معاريف – بقلم اوريت لفي نسيئيل – عدل يتيم ..!
معاريف – بقلم اوريت لفي نسيئيل – 2/12/2021
” بدلا من الاختباء تحت حمايات يمنحها لها القانون، كان على دولة اسرائيل ان تتبنى الاب الثاكل د. عز الدين ابو العياش، المقدر شجاعته وعمله من اجل السلام. كان يمكن تشكيل لجنة استثناءات انسانية تبحث في طلبه بدلا من ارساله ليدق ابواب المحكمة. هذا انساني وواجب”.
“في 24 تشرين الثاني قتلت المحكمة العليا الاسرائيلية وقضاتها بناتي وابنة اختي، بيسان، ميار، آية ونور مرة اخرى. تركوا الجرح مفتوحا ونازفا ووقعت المأساة مرة اخرى”. هذه اقوال نشرها الاسبوع الماضي د. عز الدين ابو العياش، في صحيفة “هآرتس” بعد ان دحرجته المحكمة العليا مرة اخرى عن كل الدرج. الحدث موضع الحديث وقع في اثناء حملة “الرصاص المصبوص” قبل 13 سنة. ابو العياش، طبيب من سكان غزة، عمل في حينه في مستشفى تل هشومير. قوة من الجيش الاسرائيلي شخصت بالخطأ بناته كمراقبات يوجهن نحوه نار المخربين. ردا على ذلك اطلقت نحو النافذة في الطابق الثالث، في المبنى الذي كان يسكن فيه قذيفتان دقيقتان. قتلت البنات على الفور، واصيب آخرون. بعد لحظات من المصيبة تحدث ابو العياش المنفعل بالبث الحي في القناة 10 مع الصحافي شلومي الدار. من الصعب ان ننسى صرخاته للنجدة.
المحكمة (في هيئتين قضائيتين) قبلت ادعاءاته بان محافل في الجيش الاسرائيلي كان تعرف بان هذا بيت “ممنوع من الاصابة” باللغة العسكرية. يحتمل انه لو ان المعلومات تناقلتها القوات لمنعت المصيبة، كما كتب القاضي اسحق عميت في القرار في الاستئناف الذي رفعه ابو العياش الى المحكمة العليا. باختصار كان خطأ، ولكن لا يوجد من يدفع ثمنع. يدور الحديث عن حدث “يقع في النواة الصلبة لتعريف التعبير “عمل حربي” والدولة ليست مسؤولة عن تعويض الاضرار”. المادة 5 من قانون تعويض الاضرار المدنية (مسؤولية الدولة) يمنح الدولة حصانة جوهرية في اثناء الحرب بحيث أن “كل طرف يتحمل خسائره واضراره ولا يتحمل اضرار الطرف الذي يقاتل ضده”. فقد سيجت الدولة مخاطرها في وجه دفع تعويضات كبرى، بلا استثناءات، والمحكمة لم تكن مطالبة على الاطلاق بان تفحص اذا كان الضرر لحق كنتيجة لخطأ، تسرع او اهمال اجرامي.
نهض د. ابو العياش من حطام حياته واختار الحياة. اقام صندوق تخليد يحمل اسم ” Daughters for life ” للتعليم والصحة لفتيات ونساء في غزة وفي الشرق الاوسط، يحاضر في كل العالم، كان مرشحا لجائزة نوبل للسلام، كتب كتابا بعنوان “لا تكره” وجرى تحويله الى مسرحية فرد واقسم على ان يواصل السعي الى المصالحة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. كما أنه آمن بمنظومة العدالة الاسرائيلية ورفع دعوى على الدولة على قتل بناته. في الكلمة التي القاها في محكمة الاستئناف توجه ابو العياش الى قضاة المحكمة العليا وقال لهم: “الاخطاء تقع. انا اطلب فقط الاعتراف بما حصل، الاعتذار واخذ المسؤولية الكاملة… بناتي لم يكن ضررا ثانويا ومن غير الاخلاقي التفكير بالبشر كضرر ثانوي”. الويل لهذا التعبير المغسول. ولكن مناشدة الطبيب من غزة بقيت معلقة في ا لهواء. القانون القائم لا يترك مفرا. “تعويض الضرر الذي طالب المستأنف الدولة به بقي يتيما من ناحية قضائية”، قضى القاضي عميت بجفاف قضائي بارد واضاف من اقوال رئيسة المحكمة العليا استر حايوت في اعقاب خلل عملياتي آخر (وقع في الحملة العسكرية اياها، وفقد حياتهم في اثنائها 22 من ابناء عائلة عندما قصفت طائرة حربية مسكنها بدلا من مخزن لوسائل قتالية، بسبب خطأ في التشخيص): “قصر يد القضاء على اصلاح الظلم الذي وقع على المستأنفين هو ايضا قصر يد القاضي الذي لا يمكنه ان يصلحه بسبب قانون الدولة”. بكلمات اخرى استنفدت المحكمة القانون، ولكن العدل بقي يتيما.
بدلا من الاختباء تحت حمايات يمنحها لها القانون، كان على دولة اسرائيل ان تتبنى الاب الثاكل، المقدر شجاعته وعمله من اجل السلام. كان يمكن تشكيل لجنة استثناءات انسانية تبحث في طلبه بدلا من ارساله ليدق ابواب المحكمة. هذا انساني وواجب. ولكن انغلاق الحس الاخلاقي لا يتوقف هنا. خسارة ان المحكمة في قرارها لم تدعو الكنيست لترتيب الموضوع في ا لقانون. الصيغة تظهر في مشروع قانون حكومي قديم (في اعقاب الانتفاضة الاولى) والذي خول المحكمة بان تمارس التفكر وان تقرر تعويضات في ملابسات انسانية خاصة وفي اوضاع لا يستوي فيها رفض التعويض مع احساس العدل. هذه المادة اهملت ليس صدفة ومع ذلك ليس متأخرا ادخالها في سجل القوانين في دولة ديمقراطية خطت على علمها قيما انسانية.
