معاريف – بقلم الن بيكر – السطر الاخير …!!
معاريف – بقلم الن بيكر – 15/11/2021
” اذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تفتح قنصلية امريكية للفلسطينيين، دون المس بسياستها، بتعهداتها وباعلاناتها، فان عليها ان تفعل هذا فقط في المناطق التي تحت سيطرة السلطة “.
النية المعلنة للادارة الامريكية لاعادة فتح قنصليته المقدسية كجسم تمثيلي للقيادة الفلسطينية ولتقديم خدمات قنصلية لسكان المناطق – تصبح عقبة سياسية كأداء للعلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة. فتعقيد وحساسية المسألة يضافان الى مطالبات القيادة الفلسطينية لاعادة تقسيم القدس والغاء اعتراف الادارة السابقة بالقدس كعاصمة اسرائيل. ثمة بضع نقاط قانونية ذات صلة بالمسألة.
أولا، اعلان الولايات المتحدة في ايار 2018 الاعتراف الرسمي للقدس كعاصمة اسرائيل شكل تغييرا هاما في سياسة الولايات المتحدة. فقد الغت الوضع الذي كان قائما قبل ذلك والذي لم تكن فيه القدس منذ قيام الدولة في 1948 تعد في نظر الولايات المتحدة ارضا سيادية اسرائيلية. وخلق الاعتراف الامريكي الرسمي بسيادة اسرائيل في القدس وضعا قانونيا جديدا حل محل سياسة عدم الاعتراف السابقة وبموجبها اعترفت الولايات المتحدة بفرض القانون الاسرائيلي في القدس. لقد اتاح الوضع السابق للولايات المتحدة، مثلما اتاح لدول اخرى الاحتفاظ بقنصليات مستقلة موجودة منذ الحكم العثماني في المنطقة في منتصف القرن التاسع عشر والتي كانت تستهدف خدمة الامريكيين الذين يزورون البلاد المقدسة.
مع التوصل الى اتفاقات اوسلو في 1993 طورت القنصلية الامريكية المستقلة والمنفردة في القدس دورا جديدا يتمثل بالاشراف على علاقات الولايات المتحدة مع هذا الكيان السياسي الفلسطيني وكذا مع الفلسطينيين سكان شرقي القدس، مناطق الضفة الغربية في يهودا والسامرة وفي قطاع غزة. وكما اسلفنا باعتراف الولايات المتحدة بسيادة اسرائيل في القدس، غير الاعلان في 2018 بشكل لا مرد له الوضع وجعل وجود القنصلية الامريكية المستقلة في القدس التي تخدم الحكم الفلسطيني وسكان المناطق – زائدا لا داعٍ له.
ثانيا، تقوم منظومة العلاقات القنصلية القائمة بين اسرائيل والولايات المتحدة على اساس ميثاق فيينا للعلاقات القنصلية من العام 1963. وتقضي المادة الرابعة من هذا الميثاق بان الاحتفاظ بوظائف قنصلية او كل مكتب آخر يشكل جزءا من الوظيفة القنصلية في ارض دولة ما متعلق بموافقة هذه الدولة. كما ان المادتين 7 و 8 من الميثاق تعتقدان بان تحقيق الوظائف القنصلية حيال او عن دولة اخرى تتطلب إذنا محددا.
ثالثا، بالاتفاق الانتقالي بين اسرائيل وم.ت.ف (اتفاقات اوسلو ب) في 1995 اتفق الطرفان على الا تكون للسلطة الفلسطينية صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية بما في ذلك اعطاء امكانية لاقامة ممثليات اجنبية في الضفة الغربية او في قطاع غزة، تعيين او استقبال طاقم دبلوماسي وقنصلي وتنفيذ وظائف دبلوماسية. والمادة اياها في الاتفاق تقضي بامكانية اقامة “ممثليات” من دول اجنبية في المنطقة التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية كوسيلة لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية، الثقافية وغيرها من الاتفاقات، في صالح السلطة الفلسطينية. وفتح ممثلية امريكية كهذه في رام الله، في غزة او في كل مكان آخر في المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية سيكون وفقا لتوثيق المسيرة السلمية التي اتفقت عليها اسرائيل والفلسطينيون وايدتها الولايات المتحدة وغيرها ولا يتطلب موافقة اسرائيل، وذلك لان القانون الاسرائيلي لا يطبق في هذه المناطق.
وعليه، فهكذا فقط يكون بوسع الولايات المتحدة ان تقيم ممثلية لتقديم خدمات للسلطة الفلسطينية وسكانها، تتناسب وسياسة الولايات المتحدة، مع تعهدات القانون الدولي للولايات المتحدة، ودون المس بتعهدات واعلانات الولايات المتحدة.
