معاريف– بقلم المحامي درور حتر – يشاي – المسمار الاخير
معاريف– بقلم المحامي درور حتر – يشاي – رئيس رابطة المحامين سابقا – 10/6/2021
” من واجب الحكومة الجديدة ان تعيد جهاز القضاء الى المسار السليم بحيث لا يكون لاعبا في الملعب السياسي بل اشارة ضوئية تملي خطانا وفقا للقانون، وفقط وفقا للقانون “.
جهاز القضاء مريض. فهو لا يعطي الجمهور الخدمة المناسبة في الوقت اللازم. فالاجراءات تتواصل لسنوات طويلة وتنتهي احيانا بنتائج عابثة من حيث القانون، العقد او الوصية. والقاضي يعطيها احيانا تفسيرات لا تستوي مع الصيغة المكتوبة للنص القانوني. في منصبي كرئيس رابطة المحامين، في الاعوام 1991 – 1999، فصلت كيف يمكن اشفاء جهاز القضاء من امراضه. بعض من اقتراحاتي طبقت، ولكن في المشكلة الاساس – انعدام الاحترام بصيغة النص القانوني (القانون، العقد او الوصية) – اعطيت اولوية لرؤية كل قاض حول ما هو المحق، النزيه، الجدير، المعقول، المتوازن. كل هذه اختبارات تعكس نهجا شخصيا. ولكن على القاضي أن يقضي حسب القانون، وليس حسب الاجندة الشخصية. ليس حسب الموقف السياسي. فنحن لا نريد ان يحسم القاضي الحكم وفقا لوجهة نظره السياسة او وجهة نظر احد الطرفين، في القضية التي امامه.
في منصبي كرئيس رابطة المحامين انتقدت تعيينات للقضاء تمت في اطار “صديق يجلب صديقا”. وبذات القدر انتقد اليوم الفكرة التي تقول يجب ان يعين للقضاء اناس “منا” على اساس المواقف السياسية. هذه وصفة مؤكدة للدمار التام لجهاز القضاء. فالقاضي الذي يقرر على اساس مواقف سياسية ليس جديرا بالقضاء في نظري. وانا واعٍ بانه في الولايات المتحدة تجرى تعيينات للقضاء على اساس سياسي، ولكن ليس كل ما يجري هناك جدير بالاقتداء عندنا.
في لجنة تعيين القضاة توجد تشكيلة متوازنة بين مجموعات مختلفة. بعضها سياسية (مندوبان عن الكنيست، وزيران من الحكومة)، ولكن الاغلبية يفترض أن تكون موضوعية (ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، مندوبان من رابطة المحامين). في السنوات التي كنت فيها عضوا في هذه اللجنة لم تجري تعيينات على اساس سياسي. وآمل أن يبقى هكذا في المستقبل ايضا. ولكني اخشى من أن تفاخر الوزيرة المرشحة آييلت شكيد بانه في عهدها كوزيرة للعدل نجحت في أن يعين قضاة “مع نهج محافظ اكثر” – خلق احساسا غير مرغوب فيه بان الحديث يدور عن تعيينات سياسية. والجدال الاخير بينها وبين الوزيرة المرشحة ميراف ميخائيلي على كيفية الاقتسام بينهما للعضوية في هذه اللجنة– محظور ان يؤدي بكل منهما الى الدفع نحو تعيينات سياسية في فترة عضويتها. آمل ان يعين القضاة فقط على اساس استعدادهم للقضاء حسب القانون، وحسب كفاءاتهم الشخصية وقدرتهم المهنية على القضاء. فالقضاء هو وظيفة صعبة وباعثة على التحدي بحد ذاتها. ومحظور ان يضاف اليها بعد سياسي.
كما ينبغي منع القضاة من استخدام الفكرالمرفوض الذي غرسه القاضي اهرون باراك في جهاز القضاء. فعلى حد قوله يمكن لكل قاض ان يفسر كل قانون اليوم هكذا وغدا بشكل مختلف، وتفسيره يمكن ان يكون ايضا تفسيرا لا يحتمله النص القانوني.
هذا النهج المرفوض للقاضي باراك حول التفسير الابداعي يجب ان يقتلع من الجذور. يجدر ان يتقرر في القانون ان القاضي ليس مخولا لان يعطي للنص القانوني تفسيرا لا يستوي مع ما هو مكتوب. فالخليط من التفسير الابداعي الذي يسمح بقرار قضائي يتعارض مع نص القانون، العقد او الوصية، مع تعيين قضاة حسب الفكر السياسي – هو خليط هدام لجهاز القضاء. من واجب الحكومة الجديدة ان تعيد جهاز القضاء الى المسار السليم بحيث لا يكون لاعبا في الملعب السياسي بل اشارة ضوئية تملي خطانا وفقا للقانون، وفقط وفقا للقانون.
