معاريف– بقلم  المحامي ايلان كاتس  – بين الفرد والعموم

معاريف– بقلم  المحامي ايلان كاتس ، مساعد سابق للنائب العسكري العام وعضو جمعية منتدى القادة الوطني – 12/7/2021

” طالما تواصل الارهاب الفلسطيني، وطالما يصعب على أجهزة الامن التمييز بين المساعدين للاعداء وبين غير المساعدين يجدر ان يرفض حق الاقليات في وجود حياة عائلية في اسرائيل امام حق عموم مواطني اسرائيل في الحياة والامن. وعليه فمن المهم لاحكام الطواريء ان تمدد  “.

سُن قانون المواطنة في الكنيست في 1952 وتضمن  قائمة من الشروط لتلقي المواطنة الاسرائيلية. قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل (احكام طواريء) للعام 2003، سُن في اوائل ما سمي خطأ “الانتفاضة الثانية”، لمنع سكان غزة والضفة الغربية من اكتساب مكانة مواطن أو المكوث بتصريح عقب الزواج بزوج او زوجة هما مواطنان في دولة اسرائيل. 

المنطق الذي وقف خلف احكام الطواريء كان منع العمليات في اراضي دولة اسرائيل في اثناء تلك “الانتفاضة”، التي كانت مواجهة مسلحة بكل معنى الكلمة. لم تكن هذه ثورة  ذات مزايا شعبية بل تضمنت عمليات ارهابية بمبادرة عرفات وبالتوازي بمبادرة زعماء حماس والجهاد. في اساس القانون يوجد تفكر وزير الداخلية للسماح بدخول فلسطينيين للم الشمل مع ازواجهم في اسرائيل لاعتبارات انسانية. وبالطبع يمارس وزير الداخلية صلاحياته من خلال لجنة تضم ضمن آخرين مندوبين عن جهاز الامن العام. مفعول احكام الطواريء كان يمدد بين الحين والاخر.

استهدفت احكام الطواريء سطحيا منع دخول عناصر ارهابية الى اسرائيل  بذريعة لم شمل العائلات، لكن الاعتبارات كانت اوسع بكثير، وبرأيي يوجد اعتباران آخران على الاقل. احدهما هو تقييد حق العودة بحكم الامر الواقع؛ والثاني منع “استيراد” النساء من المناطق، اي منع ظاهرة شراء النساء من عائلات فقيرة. عمليا، مع احكام الطواريء او بدونها، فان صلاحيات وزير الداخلية في عدم اقرار دخول فلسطينيين الى اراضي دولة اسرائيل لغرض لم شمل العائلات – موجودة وقائمة”، وعلى اي حال كل من رفض دخوله الى الدولة يمكنه أن يرفع طلبا بفحص الامر لاعتبارات انسانية. وعليه فسيدعي المدعي بانه مع القانون او بدونه – لا يوجد تغيير للوضع بحكم الامر الواقع. ليس بوسعي ان اقبل هذا الادعاء. 

في الالتماس الى العليا رقم 07/466 زهافا غلئون وآخرون ضد المستشار القانوني للحكومة، قضى القاضي ملتسار بان البدائل التي اقترحها الملتمسون بدلا من القانون موضع النقض وبينها افحص الفردي لطلبي الدخول الى اسرائيل، ليس فيها جواب على المصاعب الامنية الناشئة بالعموم، والفحص الفردي المقترح ليس واقعيا. 

ميل القلب هو للقول ان من حق كل انسان لم يلم شمله مع زوجه. عمليا، فان الديمقراطيات الاكبر في العالم تضيق  جدا هذا الحق لاعتبارات مختلفة – من اعتبارات الامن عبر الاعتبارات الاقتصادية وحتى الرغبة في الحفاظ على طابع الدولة. في هذه الحالات، فضلت الدولة مصلحة العموم على مصلحة الفرد. برأيي، الحاجة الى مواصلة وجود قانون المواطنة (احكام الطواريء) تكمن اولا وقبل كل شيء في الرغبة في قطع الصلة الاشكالية بين الفلسطينيين في مناطق غزة والضفة الغربية وبين عرب اسرائيل، في كل ما يتعلق بالهوية القومية. فبقدر ما يدخل الى الدولة عدد اكبر من الفلسطينيين  من المناطق، هكذا تغلب هوية وتماثل عرب اسرائيل مع سكان المناطق، ومثلما رأينا في حملة “حارس الاسوار” فان الصلة بين هاتين الفئتين السكانيتين كانت اقوى من اي وقت مضى، وعدد المشاغبين من بين عرب اسرائيل يدل على ان كلمة “حفنة” ليست في مكانها. 

لست ساذجا لان افكر بان قانون المواطنة (احكام الطواريء) سيمنع بالضرورة تضامن عرب اسرائيل مع سكان المناطق، ولكن يوجد فيه تصريح يضع حدودا واضحة بين الفئتين السكانيتين وذلك بالطبع الى جانب الحاجة الى تنفيذ اعمال اخرى توضح لسكان عرب اسرائيل بان عليهم ان يختاروا جانبا ما. 

طالما تواصل الارهاب الفلسطيني، وطالما يصعب على أجهزة الامن التمييز بين المساعدين للاعداء وبين غير المساعدين يجدر ان يرفض حق الاقليات في وجود حياة عائلية في اسرائيل امام حق عموم مواطني اسرائيل في الحياة والامن. وعليه فمن المهم لاحكام الطواريء ان تمدد.