ترجمات عبرية

معاريف– بقلم  الحاخام المحامي اوري ريغف –  من تحت الانف

معاريف– بقلم  الحاخام المحامي اوري ريغف – رئيس جمعية “حدوش” لحرية الدين والمساواة –  7/11/2021

” حتى لو لم يكن ممكنا حاليا اقرار الزواج المدني بالتشريع، يمكن تحقيق هذه الامكانية والتسهيل على الكثير من الازواج ممن لا يستطيعون الزواج في اسرائيل، وهذا متعلق فقط بالارادة الطيبة لمنتخبي الجمهور “.

أعرب وزير الخدمات الدينية متان كوهن مؤخرا، عن تأييده لانتهاج الزواج خارج الحاخامية في اسرائيل، وفي الاسبوع الماضي اعلن في مقابلة صحفية بانه لا يرى سببا لماذا يحتاج الاف الازواج الاسرائيليين الى السفر الى قبرص كي يتزوجوا ولا يتمكنون من  الزواج في سفارة قبرص في تل أبيب. كما ان احزابا اخرى في الائتلاف، مثل يوجد مستقبل، اسرائيل بيتنا، العمل وميرتس، اعلنت في الماضي عن تأييدها لانتهاج زواج مدني في اسرائيل. 

حانت لحظة الحقيقة. السؤال هو كم هم بعض اولئك المنتخبين من الجمهور جديين بالفعل في تأييد حق الازواج الاسرائيليين في ان يتزوجوا حسب اختيارهم دون أن يفرض عليهم ان يتزوجوا بواسطة الحاخامية الرئيسة، او الاسوأ من ذلك أن يمنعوا على الاطلاق من الزواج بسبب قيود فقهية ينطوي عليها ايداع مفاتيح الزواج لليهود في اسرائيل في ايدي المؤسسة الحاخامية. 

يمكن عمل ذلك دون حاجة الى التشريع وبشكل فوري. واضح لنا، لاسفنا، بان تغيير التشريع وانتهاج الزواج المدني في اسرائيل هما هدف لا يمكن ان يتحقق بسرعة في ضوء الاتفاقات الائتلافية والخطوط الاساس للحكومة، والتي تشترط التشريع الجديد في هذه المواضيع بموافقة كل عناصر الائتلاف. ومع ذلك، يمكن تحقيق هذا الهدف والتسهيل على العديد من الازواج ممن لا يمكنهم  ان يتزوجوا في اسرائيل. والى هذا ينبغي ان يضاف بالطبع الازواج الذين يسافرون الى الخارج كي يتزوجوا، لدوافع ضميرية ولاعتبارات فكرية. 

في العام 1995اصدر وزير الخارجية في حينه اهود باراك طلبا من السفارات في اسرائيل ان تمتنع عن اجراء طقوس الزواج في نطاقها، بضغط من الاحزاب الدينية. في السنة الماضية اعلنت وزارة الخارجية في نقاش جرى في لجنة الداخلية في الكنيست بان سفارة النرويج مثلا مستعدة لان تسمح لازواج اسرائيليين ان يتزوجوا في السفارة اذا ما سمحت حكومة اسرائيل بذلك. ومنذ العام 2000 شاركت في نقاش في الموضوع في الكنيست حيث عرضت تسلسل موضوع الزواج القنصلي في اسرائيل ومنذئذ اعلن مندوبو القنصليات بانهم سيكونون مستعدين لتقديم هذه الخدمات للاسرائيليين اذا ما سمحت حكومة اسرائيل بذلك. الحل بسيط: ان يتفضل وزير الخارجية يئير لبيد باصدار مذكرة جديدة للسفارات يعلن فيها عن الغاء طلب سلفه قبل 26 سنة. وهكذا يقدم خدمة هامة في تحقيق حريات الفرد، كرامة الانسان، حرية الدين ومبدأ المساواة في اسرائيل.

ومثل هذا فليتفضل الوزراء وزملاؤهم المؤيدون لحرية الزواج في اسرائيل ولكنهم يفهمون بان السبيل للتسريع في هذا الموضوع لا يزال بعيدا، وليقنعوا وزيرة الداخلية بالغاء امر سلفها، الحاخام آريه درعي لسلطة السكان بعدم تسجيل ازواج اسرائيليين يتزوجون زواجا عن بعد في لواء يوتا في الولايات المتحدة، والذي كان طليعيا في خلق هذه المنصة لسكان العالم. ويدور الحديث عن زواج مدني قانوني، زهيد الثمن ومتوفر، مئات من الازواج الاسرائيليين تزوجوا عبره حتى الان، ولكن تسجيلهم منعه درعي في حينه بهدف الحفاظ على احتكار الحاخامية الرئيسة وتصعيب الامور على الازواج في تحقيق قنوات بديلة للزواج. جمعية “حدوش” تدير التماسين في الموضوع، بمشاركة الازواج. 

الجمهور اليهودي في اسرائيل يؤيد بشكل لا لبس فيه حرية الزواج بل وانتهاج الزواج المدني في اسرائيل، مثلما اثبتت على نحو ظاهر العديد من الاستطلاعات التي اجرتها “حدوش” في الموضوع. الاغلبية كبيرة على نحو خاص في اوساط مصوتي احزاب الائتلاف. للمدى البعيد، مطلوب حل حقيقي لا يفرض على مواطنين اسرائيليين تنفيذ حقهم في الزواج بوسائل دولية غير مباشرة، ولكن طالما لا تسن الكنيست بديلا يتمثل بزواج مدني كقناة موازية ومتساوية مع الزواج الديني في اسرائيل، بيدكم ان تفتحوا بابا للزواج المدني في اسرائيل منذ الغد – فقط اذا كنتم جديين في تصريحاتكم ومستعدين لان تنفذوها عمليا.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى