معاريف – بقلم اسحق ليفانون – الخط الاحمر
معاريف – بقلم اسحق ليفانون – 26/10/2021
” لا يمكن للولايات المتحدة ان تفرض بالقوة فتح قنصلية في شرقي القدس، الا اذا كانت وجهتها لي ذراع اسرائيل، وهذا سيؤدي الى ازمة “.
الشروط لفتح قنصلية في دولة معينة منصوص عليها في ميثاق فيينا من العام 1963. وحسب ذاك الميثاق فان الدولة التي ترغب في أن تفتح قنصلية تتلقى خطيا موافقة الدولة المضيفة. هذا ينطبق على الولايات المتحدة وعلى اسرائيل. من المهم ان نتذكر ثلاثة امور في هذا السياق. الاول، انه في الغالب تفتح القنصليات خارج حدود العاصمة كي تخدم سكانا معينين او توسع العلاقة بين الدولتين. ثانيا، اذا لم تكن موافقة من الدولة المضيفة، فان القنصلية ببساطة لا تفتح. بكلمات اخرى، فان فرض فتحها بدون موافقة ومن طرف واحد، معناه خلق أزمة دبلوماسية حادة وخرق الميثاق. ثالثا، مهام وأنواع نشاط القنصلية تتقرر في اتفاق متبادل بين الدولة الطالبة والدولة المضيفة. وكل شيء حسب الميثاق. لا يوجد هنا، على حد قول بعض المحللين، قرار حصري للولايات المتحدة التي تسعى لان تستخدم عقاراتها كما تراه مناسبا وتلبية لمصالحها. عندما غيرت المؤسسات المقررة في الولايات المتحدة، اي الادارة، مجلس الشيوخ ومجلس النواب المكانة في القدس رسميا، اي اعترفت بها كمدينة موحدة، كعاصمة اسرائيل. نقلت اليها سفارتها، فان الوضع الذي كان قبل ذلك يكون الغي بشكل تلقائي، وميثاق فيينا ينطبق على كل طلب امريكي جديد. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفرض بالقوة فتح قنصلية في شرقي القدس الا اذا كان توجهها للي ذراع اسرائيل، وهذا سيؤدي الى ازمة.
سطحيا، طلب واشنطن فتح قنصلية في القدس تحركه اعتبارات سياسية اكثر منها قنصلية. على الولايات المتحدة أن تقرر اذا كانت عن حق وحقيق تريد أن تهتم بسكان معينين ترغب في خدمتهم، أم انها تريد ان تستخدم طلب فتح القنصلية كورقة سياسية مع تداعيات على مستقبل مكانة القدس. اذا كان الموضوع قنصلي صرف، توجد حلول، مثل فتح قسم قنصلي في داخل السفارة الامريكية في القدس العاصمة. يمكن لهذا القسم ان يكون له فرع في كل مكان في المدينة. يوجد لاسرائيل قسم كهذا في السفارة في باريس. امكانية اخرى هي فتح القنصلية في ابو ديس التي توجد خارج الحدود البلدية للمدينة وقريبة بما يكفي كي تكون امكانية الوصول اليها من السكان الذين تريد أن تخدمهم. على الولايات المتحدة ان تقطع الجانب السياسي لطلبها وان تعود الى التطبيق الامين لميثاق فيينا. وفي طلب الولايات المتحدة ان يكون موقع القنصلية في شرقي القدس فانها في واقع الامر تقرر مسبقا ماذا سيكون الحل السياسي المستقبلي للمدينة عندما نصل الى المحادثات مع الفلسطينيين. وسواء بقي الموضوع سياسيا ام انتقل الى مستويات قنصلية، يبقى المفتاح في يد اسرائيل، واسرائيل هي دولة سيادية يمكنها أن تلبي طلب الولايات المتحدة مثلما يمكنها أن تعترض عليه ايضا.
ان العلاقات الخاصة بين الدولتين تفترض من الطرفين الا يجتازا خطوطا من شأنها أن تمس بهما. على الولايات المتحدة ان تبقي مسألة القدس للمباحثات مع الفلسطينيين وفقا لما اتفق عليه بين الطرفين. وعلى اسرائيل من جهتها ان تبدي ما يكفي من سعة القلب في مسألة القنصلية الى حد لا يمس بسيادتها او بحياتها الخاصة مع واشنطن.
