معاريف – بقلم اريك بندر – استنتاجات أولية للجنة الكورونا في الكنيست
معاريف – بقلم اريك بندر – 8/4/2020
“ ينتقد تقرير لجنة الكورونا في الكنيست سياسة وزارة الصحة والقيادة السياسية ويدعو الى وضع استراتيجية خروج عامة من الازمة ولا سيما اعادة عجلات الاقتصاد الى الدوران في ظل اخذ كل احتياطات الحذر اللازمة “.
يوجه تقرير أولي نشرته أمس لجنة التصدي للكورونا في الكنيست انتقادا حادا على شكل ادارة الازمة، يوصي بالتحرير التدريجي للاقتصاد مع انتهاء ايام الفصح ويحذر من تحول بني براك الى “سفينة كورونا كبرى”.
صادقت اللجنة برئاسة النائب عوفر شيلح (يوجد مستقبل – تيلم) باغلبية ستة اعضاء في اللجنة وامتناع واحد على الاستنتاجات الاولية التي سترفع الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والى مستوى اصحاب القرار ذوي الصلة لمكافحة الكورونا. تنتقد اللجنة في تقريرها الاولي قرار القيادة السياسية تكليف مجلس الامن القومي بادارة ازمة الكورونا، وتدعو الى تكليف هيئة جديدة لادارة الازمات الوطنية للقيام بالمهمة.
“يعتقد اعضاء اللجنة بان مجرد هذه الفكرة تشهد على اخفاق فكري وتنظيمي. فليس لدى هيئة الامن القومي الادوات التنظيمية الافضل من اي هيئة اخرى”. كما تقول اللجنة انه “لا يفترض بالقيادة السياسية ان تتخذ، في ازمة متعددة الابعاد والعمق مثل هذه، قرارات سريعة في ظل سير الحركة”. ويقدر اعضاء اللجنة بان موجة ثانية من الكورونا ستأتي في الشتاء القادم، ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي لا تكون فيه الازمة الحالية قد انقضت، ولهذا فانها تدعو الى الاستعداد لذلك مسبقا على كل المستويات.
تعتقد اللجنة بانه يجب أن تتشكل في اقرب وقت ممكن هيئة تنفيذية – ادارية لادارة الازمات الوطنية يترأسها رجل ذو خبرة في ادارة أجهزة عامة كبرى، يتصدر الطاولة التي تضم ممثلين عن كل الاجهزة التي تؤثر عليها الازمة، مثل طاولة هيئة الاركان. كما توصي اللجنة بتجنيد أجهزة عسكرية مثل الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية، مثلما تجند ايضا مستشارين اعلاميين خارجيين. على خلفية القرار يوم امس الزام مواطني الدولة بوضع الكمامة، تعتقد اللجنة بان على الدولة ان توفر الكمامات وباقي عناصر الحماية الشخصية على حسابها للسكان الذين يحتاجون الى الحماية، ولا سيما من يختلطون بالفئات السكانية المعرضة للخطر. اما بالنسبة لباقي السكان، فيجب مواصلة السياسة المقررة، التي قرر فيها ثمن منضبط ومتدنٍ لكمامات من انواع مختلفة والحرص على توريدها المنتظم الى الصيدليات والى المحلات التجارية كي لا تنقص في الاسواق.
تعتقد اللجنة بان حماية الطاقم الطبي بوسائل مادية وبتعليمات دقيقة تستند الى البحوث والتجاري في الدول الاخرى، يجب أن تكون باولوية عليا. والمعنى الواضح لهذه المعطيات هو أن منع عدوى السكان في جماعات الخطر هو المفتاح الاهم للتقليص الاقصى لعدد المحتاجين للتنفس وللموتى. تحرير تدريجي للاقتصاد، كما تعتقد اللجنة يجب أن يبدأ في اقرب وقت ممكن، في ابعد الاحوال مع نهاية ايام الفصح. وجاء في تقريرها انه “لا يوجد علاج افضل للاقتصاد من العودة الى العمل، في ظل اتخاذ اجراءات الحذر المناسبة”.
اضافة الى ذلك تقرر ان مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان توف لم يعرف، عند مثوله امام اللجنة ان يعطي اي تقدير حول وتيرة انتشار المرض ومقياسه الاساس – عدد المرضى الذين سيحتاجون الى التنفس الاصطناعي. وفي مجال أجهزة التنفس قدمت للجنة معطيات متضاربة، ولكن الصورة الواضحة هي انه منذ عشرين كانون الثاني ارتفع عدد اجهزة التنفس في اسرائيل بمعدل منخفض بعيد عما ستحتاجه في السيناريوهات المتشددة.
وبالنسبة للوضع في بني براك تقول اللجنة انه “فضلا عن الكفاح العبثي والجدير بالثناء بحد ذاته من اجل كل مريض ومحتاج للعزل، واستخدام وسائل رفاه هائلة بمساعدة الجيش الاسرائيلي والشرطة، لا يوجد في هذه اللحظة للمنظومة اي خطة لكيفية منع تحول بني براك الى سفينة كورونا ضخمة. على بني براك أن تقف في مركز الجهد الوطني، المركز بقيادة منفذ خاص على المستوى الوطني يكون على اتصال مباشر ومتواصل مع محافل البلدية”.
