معاريف– بقلم آنا برسكي وأريك بندر – كهرباء في الهواء
معاريف– بقلم آنا برسكي وأريك بندر – 25/10/2021
” الموحدة تحقق انجازا اول في ربط ثلاث قرى في النقب بالكهرباء “.
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس على مشروع قانون الكهرباء الذي تقدم به رئيس كتلة راعم (الموحدة) العضو في الائتلاف، النائب وليد طه، تبعا لمخطط وزيرة الداخلية آييلت شكيد من يمينا. وبالتالي سيرفع النائب طه القانون الذي بادر اليه يوم الاربعاء من هذا الاسبوع للقراءة العاجلة في الهيئة التشريعية العامة.
يأتي مشروع القانون لان يربط بشبكة الكهرباء عشرات الاف المنازل المبنية بدون ترخيص، ولا سيما في الوسط العربي والبدوي، مثلما يترتب في المادة 157أ من قانون التخطيط والبناء وفي المخطط الذي وضعته الوزيرة شكيد.
في إطار حوار اجري في الموضوع، تمت الموافقة على اجراء تعديلات هامة سواء على الترتيب التشريعي أم في المخطط. إذ أن الترتيب التشريعي القائم يقضي بان الشرطة لممارسة صلاحيات وزير الداخلية حسب المادة 157أ (ح) هو ايداع مخطط تفصيلي. أما التغيير المقترح فيسبق جدا هذا الموعد ويقضي بانه مطلوب التقدم بمخطط تفصيلي يقرر الارض للسكن. التقدم بالمخطط هو المرحلة الاولى في “حياة” المبادرة. تجدر الاشارة الى أن هذا تغيير كبير يسبق جدا الموعد الذي يمكن فيه التوقيع على المرسوم.
وفقا لمشروع القانون والاجمال في اعقابه يجب أن يوجد واحد من هذه الشروط: الاول، المخطط التفصيلي رفعه مكتب حكومي او سلطة اقيمت حسب القانون، وعندها لا يكون مطالبا مطابقته مع المخطط العام. الشرط الاخر هو ان يكون المخطط التفصيلي رفعه جسم آخر وعندها يكون مطلوبا ان يكون مطابقا مع الخطة العامة. بقدر ما يكون غير مطابق للخطة العامة، يكون مطلوبا انتظار قرار الايداع (وليس الايداع عمليا، مثلما هو مقرر اليوم). اضافة الى ذلك، وكشرط للربط نفسه، مطلوب ايداع ضمانة وكذا إذن السلطة الآذنة وبموجبه فان المبنى المطلوب ربطه بالكهرباء مطابق للمخطط المرفوع/الذي تقرر ايداعه.
كما ورد في مشروع القانون بانه “وفقا للقاعدة الثابتة في قانون التخطيط والبناء فان الشرط لربط مبنى بالكهرباء هو الحصول على شهادة انتهاء بناء تدل على ان المبنى بني حسب رخصة البناء. الترتيب المقترح لمشروع القانون يشكل إذنا استثنائيا للقاعدة وبالتالي يجب خلق توازن مناسب يضمن الا تربط بالكهرباء مبانٍ لا يوجد اي توقع لتسويغها في المخطط. كما أنه يجب الضمان الا يحبط الربط بالكهرباء الدفع الى الامام بمخطط تفصيلي يشكل شرطا هاما جدا لتسوية تخطيطية للبلدات. برأينا فان الترتيب المقترح، الذي يسهل جدا على التسوية يخلق التوازن المناسب”.
رغم العاصفة حول مشروع القانون، أقرته اللجنة الوزارية بالاجماع بعد أن اكد النائب طه بازمة ائتلافية اذا لم يقر المشروع وقال الاسبوع الماضي: “إما قانون الكهرباء – أو الانتخابات”. وجرت منذئذ اتصالات في الائتلاف في محاولة للوصول الى تفاهمات مع راعم. في جولة اجراها وزير الخارجية يئير لبيد يوم الخميس في الشتات البدوي في النقب مع رئيس راعم الوزير منصور عباس، قال ان “مزيدا من البلدات ستربط بالكهرباء ونحن نقر في هذه الايام ثلاث قرى غير معترف اولى ستجتاز عملية التسوية”.
في الحكومة يشددون على انتصار الوزيرة شكيد في المسألة. وذلك بعد أن اصرت على المخطط الذي وضعته في اعقاب مشروع القانون ولم توافق على تأييده اذا لم يؤخذ بمخططها.
اما النائب طه فعقب امس على الجدال الذي اثاره مشروع القانون بمبادرته وكتب على التويتر ان “قانون ربط الكهرباء هو حق مدني أساسي”. وعلى حد قوله فان “القانون يقوم على اساس قواعد التخطيط وليس موضوعا لمناكفات سياسية وقومجية! كل محاولة لجعله ساحة مشادة سياسية منكرة ومرفوضة! من يرغب في جني ارباح سياسية فليبحث له عن ساحة اخرى! لا مزيد من الامور على حساب الحقوق الاساسية للمواطنين العرب.
في راعم قالوا امس ان الخطة الخماسية لتنمية المجتمع العربي في مبلغ 30 مليار شيكل، وخطة مكافحة الجريمة والعنف بمبلغ 2.4 مليار شيكل، واللتين ترفعان هذه الايام لاقرار الحكومة ستشكلان مثابة “نهضة” للمجتمع العربي اذا ما اقرتا نهائيا.
