ترجمات عبرية

معاريف – بقلم آفي يسسخروف – الدرك الاسفل

معاريف – بقلم  آفي يسسخروف – 30/7/2021

” في السلطة على خلفية ضعف مكانة ابو مازن هناك تخوف متزايد من انهيار اقتصادي وسلطوي  “

يتواصل حاليا الحديث حول استقرار السلطة الفلسطينية. مقالات لمحللين وخبراء تشير الى ضعف دراماتيكي  في مكانة رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) بين الجمهور. وذلك اساسا في ضوء موت “خاشقجي الفلسطيني”، نزار بنات في الخليل، الذي كان من المعارضين الصاخبين له. اعتقل بنات من رجال المخابرات الفلسطينية وضرب حتى الموت ممن حققوا معه او اعتقلوه. ومنذ ذلك الحين تجري غير قليل من المظاهرات ضد ابو مازن. يمكن أن يضاف الى ذلك النقاش حول الوضع الاقتصادي المتفاقم للسلطة والتي حسب تقارير مختلفة تقف على شفا الانهيار، مثل لبنان تقريبا. يحتمل أن في ضوء هذه التطورات اعلن منسق اعمال الحكومة في المناطق اللواء غسان عليان عن زيادة حجم العمالة الفلسطينية لفرع البناء بنحو 15 الف تصريح، وكذا لفرع الفندقة. وسواء شاء كل محبي الـ BDS على انواعهم أم أبوا فان الاقتصاد الفلسطيني متعلق بقدر كبير بالاقتصاد الإسرائيلي. وكل مقاطعة حقيقية على إسرائيل من شأنها أن تخلق مئات الاف الافواه الجائعة في الضفة الغربية. 

ولا يزال ينبغي القول: الوضع في الضفة وفي السلطة يختلف  جدا عنه في لبنان. فالكهرباء  تعمل وكذا أيضا توريد المياه، وفي داخل السلطة لا يوجد جسم عسكري يتآمر عليها مثل حزب الله. العكس هو الصحيح: فتح وأجهزة امن السلطة تواصل السيطرة على الوضع، حتى وان كان جزئيا (رغم  ان احداث هذا الأسبوع في الخليل والمعارك بين حامولتين تثير علامات استفهام حتى على هذا). كما ان الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة ليس بعد على شفا الانهيار، ولكن بالتأكيد  هذه ازمة تتشكل من عدة عناصر. 

بداية، جباية الضرائب في السلطة قلت بشكل واضح في السنة الأخيرة بسبب الكورونا والابطاء الكاسح في النشاط الاقتصادي. إضافة الى ذلك، فان المساعدة الاقتصادية التي درجت السلطة في الماضي على تلقيها من دول عربية كالسعودية واتحاد الامارات توقفت، في ضوء الازمة مع دول الخليج على خلفية اتفاقات إبراهيم في عهد ترامب.  صحيح أنه منذئذ تغير الرئيس في واشنطن، ولكن سياسة دول الخليج بالنسبة للسلطة بقيت على حالها. وكذا المساعدة من الاتحاد الأوروبي، للميزانية وللبنى التحتية… توقفت لاسباب غير واضحة. ويبلغ دين السلطة للبنوك نحو 2.3 مليار دولار، وهو مبلغ طائل في معايير فلسطينية، وحسب مصادر مختلفة أبلغت البنوك السلطة بان ليس في نيتها تقديم المزيد من القروض لها لدفع رواتب موظفيها. 

معنى الدين، إضافة الى العجز المالي المتفاقم هو أنه من بداية آب ستكون تشويشات في دفع رواتب الموظفين وأعضاء أجهزة الامن – أولئك الذين يضمنون في واقع الامر بقاء السلطة، بما في ذلك في ازمة نزار بنات التي في اثنائهاقمعوا المظاهرات ضد أبو مازن بكل سبيل ممكن.

وعلى المستوى السياسي أيضا تعاني السلطة من ازمة، في اعقاب الغاء الانتخابات للسلطة وقضية بنات. لا شك انه لو أجريت انتخابات في  السلطة لفازت حماس وذلك أيضا بسبب المعركة الأخيرة في غزة، التي فسرها الكثيرون في الضفة كانتصار للمنظمة. ولكن لحظ  أبو مازن ورفاقه لا توجد انتخابات في  الأفق، وكل إمكانية للمصالحة مع حماس تبدو بعيدة مثلما كانت دوما. بمفاهيم عديدة الوضع بين السلطة وحماس يذكر بالوضع مع إسرائيل: نزاع غير قابل للحل، في افضل الأحوال لادارته، وحتى هذا محدود الضمان.

ورغم كل ما كتب هنا، يجدر بالذكر انه لا توجد اليوم مظاهرات جماهيرية ضد أبو مازن في المناطق. صحيح انه جرت بعض كهذه، ولكن بعد ان بعثت فتح برجالها الى الشوارع توقفت. او كما شرح لي هذا الأسبوع زميل فلسطيني: “ضد من سيتظاهرون؟ أبو مازن؟ لو سمحت، السؤال ما هو البديل. الجمهور في الضفة لا يريد في معظمه حماس او الاحتلال الإسرائيلي ليدير شؤونه. صحيح أن عباس يعتبر خيارا سيئا، ولكنه اقل سوءا مقارنة بالامكانيات الأخرى”. 

الانباء الطيبة اكثر من ناحية السلطة وفتح هي تغيير النهج في الجانب الأمريكي في اعقاب تغيير الإدارة، وكذا في الجانب الإسرائيلي مع تشكيل حكومة بينيت -لبيد. صحيح أنه لا يوجد اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني، ولكن هذا الأخير يتصل مع وزير الدفاع بيني غانتس، مع رئيس الدولة اسحق هرتسوغ وآخرين. بل ان هذا الأسبوع التقى وزراء ميرتس مع وزرائهم الفلسطينيين. في الجانب الفلسيطيني يفهمون بان إسرائيل   يودهم الحفاظ على استقرار السلطة ومكانة أبو مازن. زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في فرع البناء هو تعبير عن هذا النهج. رغم القرار بالخصم مرة أخرى من أموال ضرائب السلطة رواتب الاسرى الفلسطينيين وعائلات المخربين. هكذا بحيث انه من الناحية السياسية وضع محمود عباس افضل اليوم كون  يوجد له مع من يعمل مقارنة بالقطيعة التامة مع حكومة نتنياهو. أولئك الذين تحدثت معهم طرحوا مع ذلك موضوعا واحدا يخلق قلقا كبيرا في فتح: إمكانية ان تتوصل إسرائيل وحماس الى صفقة شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة مقابل الهدوء، وفي اطار هذه التفاهمات تتم أيضا صفقة لتحرير اسرى فلسطينيين مقابل الإسرائيليين المحتجزين في غزة. اذا ما خرجت مثل هذه الصفقة الى حيز التنفيذ، كما يشرحون، فانها ستمنح تعزيزا كبيرا للتأييد لحماس في غزة وفي الضفة وستتسبب بالكثير جدا من الاضطرابات حول مكانة السلطة. 

مركز الناطور للدراسات والابحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى