ترجمات عبرية

معاريف: الجيش الإسرائيلي يتحوّل الى سوبرماركت لتزويد المجرمين بالعتاد

معاريف 2022-11-23، بقلم: إيلان كاتس*: الجيش الإسرائيلي يتحوّل الى سوبرماركت لتزويد المجرمين بالعتاد

لسنوات عدّة كان الجيش الإسرائيلي المورّد الرئيس للسلاح لمنظمات الجريمة والمنظمات “الإرهابية”.

وكان الجيش بمثابة سوبرماركت ضخم لتلك المنظمات التي تستقبل كل أنواع العتاد العسكري من الرصاص والقنابل والمتفجرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصواريخ وغيرها من الأسلحة.

مواجهة الجيش الإسرائيلي لهذه الظاهرة لا تحظى بالكثير من الانتباه، والأسباب لذلك متعددة، إلّا أن هناك خمسة أسباب رئيسة يمكن الإشارة إليها، إذا لم تُعالج فقد تزداد الظاهرة سوءًا: غياب سلطة الدولة والفجوات في الأمن والإهمال من جانب القادة، ومستوى متدن من الموظفين، وغياب المعالجة المنهجية التي تشمل عاملاً شاملاً يشمل العوامل المادية والإلكترونية والاستخباراتية.

أعتقد أن غياب الرقابة هو السبب الرئيس لهذه الظاهرة. وبدل الاختباء وراء الكلمات الفارغة يجب القول إن غالبية لصوص الأسلحة هم من أبناء الأقليات المنظمين جيداً في هيئات هرمية مع تقسيم واضح للأدوار.

من ناحية أخرى، فإن التعليمات بفتح النار وغيرها من الإجراءات التنفيذية تحد من القدرة على الرد في الوقت الحقيقي على أي محاولة سرقة يتم اكتشافها أثناء تنفيذها ما يؤذي الردع.

ومن ناحية أخرى، عقوبات السجن المفروضة على لصوص الأسلحة خفيفة للغاية مقارنة بالعقوبات المفروضة على الجنود الذين يساعدونهم.

يجب اعتبار كل سرقات السلاح جريمة أمنية بدلاً من جريمة جنائية بحتة. كما أن الذين يُحاكمون على سرقات السلاح داخل الجيش الإسرائيلي هم من صغار المسؤولين، في حين يفلت القياديون الكبار من العقاب.

في التسعينيات، عندما عملت محامياً للقيادة الجنوبية في الذراع البرية، وقعت حادثة سرقة لعشرين قطعة سلاح من قاعدة في الجنوب.

ولم يتلقَ القائد وهو ضابط برتبة عميد أي تنبيه على ذلك. ومن أصدروا الأحكام واجهوا عدداً من المعارضين، وكانت الأعذار كثيرة: مساحة كبيرة لا يمكن تسييجها، ونقص في الموظفين..  إلخ.

أسفرت حادثة الهروب من سجن جلبوع عن تشكيل لجنة فحص حكومية رغم أن الحادثة كانت تكتيكية وليست استراتيجية.

ورغم ذلك، وجهت اللجنة تحذيرات إلى المفوض عن سلطة السجون ونائبه.

إن أي سرقة للذخيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب أكثر خطورة بكثير من حادثة الهروب، وعلى الرغم من ذلك، لم يعيّن أي وزير دفاع حتى الآن لجنة تفتيش لبحث مسؤولية كبار المسؤولين في الجيش وكيفية التعامل مع الظاهرة.

في غضون ذلك، تستمر المخدرات في التدفق دون عوائق تقريباً إلى أيدي المجرمين، وتستخدم في الاغتيالات والعمليات الإرهابية وغيرها، في حين أن كبار المسؤولين “ينظرون إلى الظاهرة بجدية” ويواصلون غسل أيديهم من الموضوع.

*محامٍ، وتولى سابقاً منصب نائب المدعي العام العسكري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى