ظاهرة المال العربي الذي يشتري النفوذ في الجامعات الأمريكية ليست جديدة، ومؤخراً نشرت لأول مرة معطيات عن حجمها والدول المانحة والمؤسسات التي تحصل عليها. فالجامعات ملزمة بأن تبلغ الحكومة بكل تبرع أو عقد من مصدر أجنبي بقيمة تزيد عن 250 ألف دولار، ولكن يتبين أن العديد من الجامعات لم تبلغ السلطات بالتبرعات والمنح من جهات عربية، ولم تفعل وزارتا التعليم والقضاء شيئاً لفرض القوانين والأنظمة. حققت وزارة التعليم في إدارة ترامب في الموضوع ونشرت مؤخراً -كما أسلفنا- معطيات عن تبرعات الدول العربية والفلسطينيين لجامعات أمريكية.

يتبين أن الدول العربية تبرعت بين عامي 1981 و2020 نحو 10 مليار دولار للجامعات الأمريكية، ولم يبلغ عن نحو 40 في المئة من هذا المبلغ. وكانت التبرعات الأكبر من قطر والسعودية والإمارات والكويت. وكانت بين الجامعات التي حصلت على التبرعات: هارفرد، وكولومبيا، وييل، وكورنيل وجورج تاون. واستهدفت الأموال إقامة مراكز بحث وكليات وبرامج تعليم ومشاريع في مواضيع الإسلام العرب والفلسطينيين، ويبدو أن للفلسطينيين فائضاً من المال، وإلا فمن الصعب أن نفهم كيف أن “دولة فلسطين” تظهر في قائمة الدول المانحة. في السنوات الأربع الأخيرة، تبرعت فلسطين بنحو 4.5 مليون دولار لجامعات أمريكية. يبدو أن هذا مال صغير، ولكنه يحقق نفوذاً كبيراً. هكذا مثلاً، تبرعت فلسطين في 2017 لجامعة هارفرد الاعتبارية والغنية بـ 275 ألف دولار، وفي 2018 تبرعت بـ775 ألف دولار، وتبرعت بـ 225 ألف دولار في 2019. وهذه السنة تبرعت السلطة بـ 643 ألف دولار لجامعة براون؛ لإقامة كلية للدراسات الفلسطينية. تعيش السلطة الفلسطينية أساسًا على التبرعات السخية من دول عديدة، وحتى 2019 تلقت مساعدة أمريكية بمقدار نحو نصف مليار دولار في السنة. ليس لديها مقدرات لمعالجة وباء كورونا. قلصت رواتب موظفيها إلى النصف، ولكن لها مالاً لاستثماره في جامعات أمريكية.

منذ نحو 20 سنة يخوض العرب والفلسطينيون معركة نزع شرعية، ونزع إنسانية وتضليل ضد إسرائيل. كانت دوافع العرب، برئاسة السعودية، تغيير صورتهم في الولايات المتحدة، والتي تضررت بشدة في أعقاب عمليات الإرهاب في 11 أيلول 2001. أما دوافع الفلسطينيين فكانت ولا تزال المس بعلاقات الولايات المتحدة وإسرائيل وفرض شروط إنهاء النزاع على إسرائيل وتقييد حقها في الدفاع عن نفسها في وجه العنف والإرهاب. وركز العرب والفلسطينيون أساساً جهودهم على الجامعات العليا الأمريكية. حركة المقاطعة ضد إسرائيل الـ BDS والنشطة في الجامعات أساساً هي مجرد طرف الجبل الجليدي للمعركة. والتبرعات والمنح للجامعات تستهدف ضمن أمور أخرى تمويل النشاطات ضد إسرائيل وغرس الرواية الفلسطينية للنزاع فيها.

تدعي الجامعات بأنها تحافظ على استقلاليتها وعلى الحرية الأكاديمية وأن لا أي صلة بين التبرعات والعقود والمنح، وبين مضامين النشاطات الأكاديمية والعلمية. في حالات عديدة نجد أن هذا الادعاء عار عن الصحة. فللمتبرعين نفوذ كبير على التعيينات الأكاديمية، وهذه تؤثر على المساقات والبحوث والنشاطات في الحرم الجامعي. توجد أدلة عديدة على أن المعاهد والكليات لدراسات الشرق الأوسط يشغلها محاضرون يمُلون في الصفوف مواقف مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل. والنتيجة هي تعظيم اللاسامية والكراهية لإسرائيل في الحرم الجامعي. كما أن التبرعات العربية تشرح لماذا يبدي رؤساء الجامعات إهمالاً متواصلاً تجاه الطلاب الذين يشاغبون ويمسون بالطلاب والمحاضرين اليهود والإسرائيليين. على إسرائيل أن تحرص على مواصلة إدارة بايدن الفحص والعمل كما يفترض القانون ضد الظاهرة الخطيرة.

* خبير في الشؤون الأمريكية في مركز بيغن – السادات للبحوث الاستراتيجية