مصر وحماس يحاولان ضمان وقف إطلاق النار بموافقة صامتة من جانب إسرائيل والجهاد، في الميدان النيران مستمرة لكنها تخبو

ترجمة: مركز الناطور للدراسات والأبحاث 13/03/2012.

المصادر الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية يوم الثلاثاء 13/3/2012.

مصدر أمني مصري رفيع المستوى أعلن صبيحة يوم الثلاثاء 13 مارس أن إسرائيل والمنظمات الفلسطينية بما فيها الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية وافقوا على وقف إطلاق النار الذي سيسري مفعوله الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

لم تقر جهة إسرائيلية أو حركة الجهاد الإسلامي أو تنفي هذا الخبر ولم تعلن عن وقف إطلاق النار

المتحدث المصري ادعى أن إسرائيل أخذت على عاتقها الشرط الأساسي الذي عرضته حركة الجهاد الإسلامي وهو أن توقف عمليات الاغتيال الممنهجة في قطاع غزة.

مصادرنا تشير إلى أن إسرائيل لم توافق على هذا الشرط ولكن جرت اتصالات بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وقادة جهاز الاستخبارات المصري حيث عرض الموقف الذي يقول إذا لم تنطلق هجمات من قطاع غزة ومن سيناء فلن تكون هناك حاجة إلى عمليات الاغتيال.

موقف إسرائيلي مماثل عرض يقول أنه إذا لم تطلق الصواريخ من قطاع غزة فلن يكون هناك إطلاق نار إسرائيلي وهجمات من قبل سلاح الجو داخل قطاع غزة.

مصادر مصرية أعلنت أيضا أنه يوجد في قطاع غزة وفد مصري كلف بمحاولة حل مشكلة إمدادات الوقود إلى قطاع غزة.

حتى الآن مصر خفضت بشكل تدريجي إمدادات الوقود بهدف الضغط على حركة حماس للموافقة على إخلاء أفرادها ومنشآتها من شمال سيناء.

المصريون نفوا بأن يكون وصول الوفد المصري إلى القطاع جزء من اتفاقيات تتبلور قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار وأن الأمر يتعلق بالتزام مصري لحركة حماس يتم بمقتضاه استئناف إمدادات الوقود إلى القطاع إذا ما فرضت حركة حماس وقف إطلاق النار على الجهاد الإسلامي وتعمل على وقف إطلاق النار.

وإذا ما نجحت هذه الخطوة المصرية فإن كل جانب مشارك في عملية الاشتباكات الحالية أي إسرائيل والجهاد الإسلامي، وكذلك حماس ومصر سيتخلى عن مواقفه المبدئية.

إسرائيل ستوافق بالصمت على التفاهم، حيث يمكن لحركة الجهاد الإسلامي أن تستأنف إطلاق الصواريخ إذا ما قررت أن إسرائيل خرفت الاتفاق.

حركة الجهاد الإسلامي التزمت بوقف شن هجمات على الأهداف الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء عندما أعلنت سلفا بأنها ليست مسؤولة عن الهجمات التي ستشنها جهات أخرى عاملة في سيناء.

بعبارة أخرى الجهاد الإسلامي غير مسؤولة سلفا عن أية هجمات تشن من سيناء حتى لو كان أفرادها مشاركون فيها.

المصريون تنازلوا عن مطلبهم الأساسي وهو أن تعيد كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي السيطرة في وسط وشمال سيناء إلى أيدي مصر.

من الصعب جدا أن نرى كيف أن هذه الاتفاقيات إذا ما تم التوصل إليها ستتحقق خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة وما إذا كانت ستصمد فعلا.

في يوم الاثنين 12 مارس أشارت مصادرنا أن جولة النار الحالية في قطاع غزة تعقدت وتصاعدت يوم الاثنين 12 مارس عندما توقفت الاتصالات بين إسرائيل ومصر وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي.

مصادرنا الاستخباراتية تشير وبشكل خاص أن السبب الرئيسي لذلك هو قرار المجلس العسكري المصري باستغلال هذه الجولة من الاشتباكات لإعادة بسط سيطرتها على شه جزيرة سيناء عن طريق طرح بند في المفاوضات يقول أن على حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن تلتزمان بإخراج قواتهما من شبه جزيرة سيناء ووقف أية هجمات إرهابية ضد إسرائيل من هناك، الفلسطينيون يرفضون هذا الشرط بتظاهرهم بأنه ليس هناك وجود فلسطيني مسلح في سيناء وبأنهم لن يمسوا السيادة المصرية على الإطلاق، هذا ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى رئيس جهاز المخابرات المصري الجنرال مراد موافي وبذلك أدى إلى تجميد المفاوضات.

مصادرنا العسكرية تشير إلى أنه إذا ما قبل الفلسطينيون طلب المصريين فإنهم سيضطرون إلى تفكيك جميع البنى اللوجيستية والعملياتية في شمال ووسط سيناء التي أقاموها في شبه جزيرة سيناء.

جميع صناعة الأسلحة التابعة لحركة حماس بما فيها إنتاج الصواريخ نقلت من غزة إلى شمال سيناء.

نفس الأمور تنطبق أيضا على معسكرات التدريبات التابع للحركتين.

هذا الوضع هو السبب الرئيسي وراء عدم مهاجمة الجيش الإسرائيلي أهداف عسكرية تابعة لحركة حماس في غزة لأنه بالإضافة إلى نظام القوة الأمامي التابع لها في غزة لم يعد لحركة حماس منشآت عسكرية في غزة، وفي حالة قبول المطالب المصرية تضطر حركة الجهاد الإسلامي إلى إعادة جميع نظامها العملياتي ومجموعاتها الإرهابية إلى قطاع غزة والتي نقلتها إلى شمال ووسط سيناء.

مصادرنا الاستخباراتية تشير إلى أن هناك صعوبة أخرى في المفاوضات وهو الرفض التام للمصريين في الحديث بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة مع حركة الجهاد الإسلامي، جميع الاتصالات المصرية مع الجهاد هي عبر أعضاء حركة حماس.

انهيار الاتصالات لوقف إطلاق النار أدى يوم الاثنين ليلا وفي يوم الثلاثاء 13 مارس إلى زيادة الضغط العسكري على قطاع غزة لدفع حركة الجهاد إلى وقف إطلاق الصواريخ، لكن ليس لدى حركة الجهاد مثل هذه النوايا نظرا لأنها تلقت أمرا من طهران بمواصلة إطلاق الصواريخ.

بعبارة أخرى بدأت تتطور مواجهة عسكرية إسرائيلية إيرانية، في مقابل ذلك صعدت حركة حماس من لهجة التصريحات وبدأت تلمح يوم الثلاثاء إلى أنها ستنضم إلى المعركة العسكرية في قطاع غزة.

مصادرنا العسكرية والاستخباراتية تشير إلى أن الأمر يتعلق في هذه المرحلة بمحاولة حركة حماس ممارسة ضغط على المصريين وعلى إسرائيل بأن يغيرا من موقفهما في المفاوضات من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار.

وإذا لم تغير القاهرة مواقفها فإنه لن يبق أمام حماس من خيار سوى أن تجد نفسها في وضع تضطر فيه إلى محاربة إسرائيل.

في السطر الأخير وإذا لم يتغير الوضع الحالي فإن إسرائيل ليست فقط لن تتوجه إلى وقف إطلاق النار في غزة فقط وإنما تتجه نحو توسيع الحرب وتصعيدها.