مروان كنفاني يكتب – ما بعد الانتخابات الفلسطينية
بقلم مروان كنفاني – 25/2/2021
قادتنا وفصائلنا يجب عليهم ألا يعطوا التطرف الإسرائيلي الحرية في البطش بالشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه وبناء المستوطنات في الضفة والاستمرار في تهويد القدس.
ما من شك في أهمية تجاوب الفصائل الفلسطينية جميعها مع نداء الشعب الفلسطيني وإصراره ورغبته في ممارسة حقه في الانتخابات بكافة فروعها الرئاسية والتشريعية، غير أن الواقع يشير إلى أن توصل الفصائل إلى مرحلة الموافقة على الانتخابات، خاصة حركة فتح وتنظيم حماس، لم يأت نتيجة لرغبة تلك الفصائل باعتباره التزاما واجبا تجاه الشعب، لكنها استجابة مفروضة جراء ضغوط أجنبية وتوجهات دولية تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تجري ترتيبات تبدو جادة لإجراء انتخابات عامة خلال الصيف المقبل، ويملأ الأمل قلوب الفلسطينيين للخروج من الانقسام الذي طال لسنوات عديدة، فقد مرت نحو خمسة عشر عاما على الانتخابات الفلسطينية الأخيرة التي قسمت الشعب والأرض الفلسطينية، هل يمكن أن تفشل الانتخابات الموعودة خلال أشهر معدودة؟ وما هو السبيل لضمان احترام وتنفيذ نتائج الانتخابات؟
لم يكن الانفصال الحاصل نتيجة إجراء انتخابات عام 2006، بل جاء بسبب الفشل بعد الانتخابات وتداعياتها حين رفضت فتح وحماس احترام ما أسفرت عنه، والتفاهم حول كيفية تنفيذ رغبة الشعب الفلسطيني التي أفرزتها.
مضت هذه السنوات وعاش شعبنا خلالها في ألم سفك دماء عزيزة لشباب من التنظيمين، وصدامات دموية ودعائية، واجتماعات في دول عربية وغير عربية، واقتراحات واتفاقات وهمية وتحالفات متضاربة وتصريحات سياسية وصحافية مخادعة، لتسفر عن خطوة جدية باتجاه الانتخابات المطلوبة.
الآن هناك إدارة أميركية جديدة وحزمة عاطفية من التصريحات الغربية، وإذ بكل الفصائل متصافة على طريق الانتخابات. ومفيد أن يأتي قرار الانتخابات من مصادر غير فلسطينية من أن لا تأتي أبدا.
في التاريخ السياسي العالمي المتعلق باختيار القيادة الوطنية في مرحلة الاستعمار العسكري أو الاستيطاني هناك واقع لا يقبل التغيير، سواء أكان ذلك في الحرب الأميركية ضد البريطانيين أم حروب فيتنام الدامية أو نضال جنوب أفريقيا أو انتفاضات الجزائر وتونس ومصر وكوبا.
في تلك البلدان كانت هناك قيادة واحدة وبرنامج سياسي واحد، ولم تكن في تلك التجارب قيادات متفرقة ومتضاربة، ولم تكن في الجزائر جماعة تحارب الفرنسيين وأخرى تتفاوض معهم. كانت جبهة التحرير تحارب وتفاوض. ولم يحصل غير ذلك في حرب الاستقلال الأميركية، ولا انتفض الروس ضد القيصر، ومعظم الدول العربية التي حققت استقلالها في ما بعد.
ينص القانون الأساسي، وهو بمثابة الدستور، على أن رئيس السلطة الوطنية هو رئيس الكيانية الفلسطينية، وصاحب الولاية الوحيد بتعيين مرشح الحزب الحائز على أعلى عدد من الأعضاء الناجحين في الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني لتولي منصب رئيس الوزراء. وجرت العادة في مختلف دول العالم أن يقوم رئيس السلطة الوطنية (رئيس الدولة الفلسطينية) بتوجيه خطاب في الاجتماع الأول للمجلس يتضمن رؤيته للأبعاد والأهداف والسياسة العامة التي يتحتم أن تتبعها الحكومة.
عرض الرئيس الفلسطيني في الاجتماع الأول للمجلس التشريعي رؤيته للسياسة العامة الداخلية والخارجية، بينما عبر رئيس الوزراء من نفس المنبر والمجلس عن سياسة ومواقف وأهداف تتعارض وتتحدى سياسات ورؤية الرئيس.
وتحدث الرئيس عن التمسك بالحقوق الفلسطينية والعمل بقرارات الأمم المتحدة والتفاوض حول تنفيذها، وأطلق رئيس الوزراء الجديد سياسة نارية باتجاه نضالي وتحالف مع الدول الداعمة للمقاومة المسلحة.
