كريم يونس: مشاكل قطاع غزة بين محاولات الحل والتفاقم خلال العام الحالي
كريم يونس 7-01-2023
يبدا قطاع غزة عام جديد بحالة ركود في عدة مستويات، وبالكثير من الملفات العالقة منذ سنوات بدون اي حلول لها باسباب مختلفة ، ومن أهمها ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وملف تبادل الاسرى مع اسرائيل ولا يمكن تجاهل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث ان بعضها ينتظر حلولا وفق تقدير محللين سياسيين واقتصاديين، خلال العام الجديد تفرضه المتغيرات الحاصلة على الساحة الفلسطينية.
يرى بعض المحللين ان العلاقة بين اسرائيل وقطاع غزة، هذا العام، لن تستمر حالة الهدوء النسبي عقب تصريحات الجانبين نهاية العام المنصرم التي يرى البعض فيها انذارات متبادلة عن إمكانية اندلاع جولة جديدة من القتال خلال 2023 في أعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وشكك هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية “مسارات”، باستمرار حالة الهدوء النسبي كما كانت في العام الماضي، وإن قطاع غزة ينتظره اثنان من السيناريوهات المرتبطة بالوضع الميداني والعسكري. يتمثّل السيناريو الأول، “هو أن تُلقي الأحداث والتوترات الجارية في الضفة الغربية ومدينة القدس، بظلالها على قطاع غزة، ومن الصعب أن يستمر ضبط النفس في حال ارتكب الاحتلال أعمالا كبيرة تمسّ المسجد الأقصى، أو مرتبطة بالتهجير أو الضم أو مجازر بشرية في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة ومجنونة، لتواجه فصائل المقاومة تلك الإجراءات بحيث يعتمد كل طرف على إمكانياته“. وأما السيناريو الثاني وهو الاقوى، ان تستمر حالة الهدوء النسبي في غزة في حال لم ترتكب إسرائيل أعمال كبيرة، حيث ان الطرفان لا يريدان مواجهة مًكلفة، كما أن القطاع لا يستطيع أن يتحمّل أعباء كبيرة كل فترة زمنية قصيرة.
تبادل الأسرى
ويتوقع المحللون ان قضية تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة وإسرائيل سيكون لها نصيب هذا العام، في ظل تصريحات اخيرة من قبل المقاومة الفلسطينية، وعن رغبتها في عقد صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل، محذرة من المماطلة في ذلك. وفي ديسمبر الماضي، حيث اكدد المتحدث باسم ”كتائب القسّام“ أبو عبيدة: ”ان قرار زيادة الجنود الأسرى ما زال ساري المفعول وتحت التنفيذ في ظل تعنت الاحتلال في ملف تبادل الأسرى”.
وتعكس تلك التصريحات رغبة المقاومة للاتمام صفقة التبادل كما يعتقد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، ويضيف، لتذهب الحكومة الإسرائيلية الجديدة لعقد صفقة تبادل أسرى، لتحقيق هدفين، الأول ”هو تحييد قطاع غزة عن الأحداث الجارية في الضفة الغربية وعدم الرغبة في الدخول بمواجهة عسكرية“.
أما الهدف الثاني، ”هو اعتقاد نتنياهو ان لديه القوة والسلطة لاتخاذ قرار حاسم في هذا الملف خاصة وأن هؤلاء الجنود تم أسرهم في عهد حكومته السابقة، على عكس الحكومة الاسرائيلية السابقة“. لكن في تعثّر هذا المسار من شأنه أن يُفجّر الأوضاع في غزة، موضحا ”ان الفصائل والاحتلال يحاولان تجنّب المواجهة العسكرية لكن المحدد النهائي يكون الميدان“.
ملف المصالحة
وعلى الصعيد السياسي، يعتقد المحللون أن الحراك الاخير الذي بذلته الجزائر، من أجل لمّ الشمل الفلسطيني سيتواصل، لكن دون وجود نتائج حقيقية على أرض الواقع.
حيث شهد ملف المصالحة الفلسطينية حراكا جزائريا منذ بداية عام 2022، حيث تم التوصّل في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مصالحة باسم “إعلان الجزائر”، وقّعت عليه الفصائل الفلسطينية. لكن هذا الملف لم يُحقق أي نتائج عملية على أرض الواقع فيما لم يخرج “إعلان الجزائر” إلى النور بعد.
واكد المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، إن وفدا من حركة فتح اجتمع بوفد من حركة حماس في الجزائر، الأسبوع الماضي، لكنه لم يخرج بأيّ جديد ولم يتم الاتفاق فيه على أيّ بند.
وأوضح أن ”فتح ملتزمة بكل ما وقّعت عليه في إعلان الجزائر، ولكن يبدو حركة حماس لديها حسابات أُخرى في موضوع المصالحة ولا تمتلك إرادة لذلك“.
في المقابل، قالت قيادات من حماس، في تصريحات سابقة، إن حركتهم “جاهزة ومستعدة لتنفيذ بنود إعلان الجزائر”.
ويتوقع مدير مركز القدس للدراسات، التابع لجامعة القدس، ”أحمد رفيق عوض“، ”انه من الصعب تحقق المصالحة الفلسطينية خلال عام 2023، حيث أن اصطدمت حركتي فتح وحماس بعراقيل اتفاقات المصالحة الماضية، مع ذلك الجهود الجزائرية المتواصلة فيما يتعلق بإنهاء حالة الانقسام لكنها لن تفضي إلى أيّ جديد خلال العام كما أن الجزائر لا تمتلك القدرة أو الأدوات لفرض ذلك على الفصائل، ولكن من الممكن الهدوء قد بسود العلاقات بين الطرفين لكن دون حدوث تقدّم في ملف المصالحة، بسبب وجود رغبات خارجية باستمرار حالة الانقسام، وأبرزها الرغبة الإسرائيلية التي تريد أن يبقى الشعب مفككا ومفتتا، وهناك ضغوط إقليمية أيضا تريد أن يبقى الفلسطينيون منقسمين وذلك لما يعود عليهم“. ولفت عوض حتى تتحقق المصالحة يتطلب “وجود إرادة حقيقية بين حركتي فتح وحماس، والمصالحة قرار فلسطيني رغم كل شيء في حاجة إلى إرادة”.
الوضع الاقتصادي
يستبعد المحللون حدوث اي انفراج اقتصادي في القطاع، لتستمر الاوضاع على ما كانت عليه خلال 2022 وانها امتدادا للأعوام التي شهدت تضييقا على القطاع الاقتصادي وتدميرا له.
ويتوقع مدير عام الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع، استمرار حالة الركود التي شهدها القطاع الاقتصادي خلال عام 2022، وما سبقه من أعوام الحصار الإسرائيلي. وقال الطباع إن العام الحالي سيكون امتدادا للأعوام التي شهدت تضييقا على القطاع الاقتصادي وتدميرا له، وألقت بظلال سلبية على أوضاع السكان وحالتي البطالة والفقر، حيث ان أعوام الحصار شهدت أيضا هجمات وحروبا إسرائيلية عسكرية أثرت بشكل واسع على القطاع الاقتصادي”.
واوضح الطباع، ان عدم وجود حلول جذرية للوضع الاقتصادي يؤدي إلى استمرار حالة الضعف في هذا القطاع، لتزداد معدلات البطالة والفقر في ظل حالة الركود المستمرة، ليشهد القطاع حالة ركود أقتصادي لانعدام القدرة الشرائية اضافة للتضخم الذي يضرب العالم، ما يحصل كارثة حدوث التضخم دون دخل للسكان”.
وأشار، أن تصاريح العمل بإسرائيل لأعداد من العمال في القطاع، تعدّ مؤشرا جيدا، لتحسين أوضاع عائلاتهم الاقتصادية. لكن لن تؤثر على الاقتصاد العام بالقطاع، إلا في حال زاد عدادهم إلى اكثر من 40 ألف عامل.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن نحو مليون ونصف من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة يعيشون تحت خط الفقر بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006.
