فيصل محمد صالح: مفاوضات جدة والأمل في وقف النار

مبعث الإحباط بالتأكيد هو أن الآمال كانت كبيرة في أن يتوصل منبر التفاوض في جدة، بعد أن عاود الانعقاد بعد غياب نحو خمسة أشهر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا أقل ما يقبل به الناس في ظروف الحرب الحالية.

البيان الختامي الصادر باسم الوساطة السعودية – الأميركية قال إن طرفي النزاع أقرا بالمطالب لبناء الثقة، من بينها اتخاذ إجراءات حيال الجهات التي تؤجج الصراع واحتجاز الهاربين من السجون. وأكد البيان التزام طرفي النزاع بالانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال الإغاثة وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور العاملين في المجال الإنساني.

واتفق الطرفان، وفقاً للبيان، على مطالب لبناء الثقة التي شملت إنشاء آلية تواصل بين قادة الجيش و«الدعم السريع»، وتحسين المحتوى الإعلامي، وتخفيض حدة اللغة الإعلامية بين الطرفين، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع، واحتجاز الهاربين من السجون.

ورغم أن البيان حمل عبارات الأسف لأن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق وقف إطلاق النار، فإن بعض أطراف الوساطة ترى أن هذه بداية يمكن البناء عليها في مرات قادمة. وتعتقد هذه الأطراف أن مجرد انعقاد جولة التفاوض بعد الغياب الطويل هو في حد ذاته عمل إيجابي يجدد الأمل في التوصل لوقف إطلاق النار.

والحقيقة أن لهذا الاعتقاد ما يسنده من الوقائع؛ فقد حققت قوات «الدعم السريع» انتصارات متتالية قد تدفع قياداتها لرفض التفاوض باعتبار أنهم في سبيلهم لكسب المعركة النهائية، بالمقابل كانت هناك حملة قوية من أطراف سودانية داعمة للقوات المسلحة، رافضة عودة ممثلي الجيش للتفاوض، وداعية للحسم العسكري الكامل لقوات «الدعم السريع». ضمت هذه المجموعات قيادات وضباطاً من القوات المسلحة لديهم موقف قديم من قوات «الدعم السريع»، ومجموعات سياسية مشجعة ومستفيدة من الحرب؛ لأنها ستعيد رسم موازين القوى في المشهد السياسي من جديد، وتعطيها الفرصة للعودة والمشاركة في هيئات الحكم، بالإضافة لمجموعات من داخل المجتمع السوداني عايشت ممارسات قوات «الدعم السريع» والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها في حق المواطنين المدنيين؛ لذلك رفضوا العودة للمفاوضات وطالبوا القوات المسلحة باستخدام أقصى ما لديها من قوة لحسم المعركة.

ولهذا فقد ترددت قيادة الجيش في حسم قرار العودة للتفاوض، وأخذت وقتاً لتهيئة المعارضين للقرار، ولعل نتائج الحرب في الميدان قد ساهمت في إيجاد أرضية قوية لقرار العودة للتفاوض. استطاعت قوات «الدعم السريع» خلال فترة توقف المفاوضات تحقيق تقدم عسكري في عدد من الجبهات، بخاصة في ولايات دارفور وكردفان؛ فسيطرت على نيالا، ثاني أكبر مدينة في السودان بعد الخرطوم، ثم زالنجي وكتم وحقل بليلة النفطي ومناطق أخرى، كما أنها ما تزال تُحكم قبضتها على معظم مناطق العاصمة، بالإضافة للمباني الرسمية الرئيسية، في حين لا تزال القوات المسلحة موجودة في القيادة العامة وجزء من سلاح المدرعات وسلاح الذخيرة بالخرطوم، وسلاح الإشارة في بحري، وسلاح المهندسين ومنطقة كرري العسكرية ومنطقة كرري وقاعدة وادي سيدنا، مع انتشار عسكري في منطقة محلية كرري بأمدرمان.

ولعل أوضاع المواطنين السودانيين النازحين داخل السودان واللاجئين لدول الجوار أيضاً كانت في الاعتبار؛ فقد بلغت المعاناة أقصى درجاتها؛ ارتفعت الإيجارات في مدن النزوح وصارت فوق قدرات الناس، واتخذت بعض دول الجوار إجراءات صعّبت إقامة السودانيين اللاجئين، ونفدت المدخرات الشحيحة التي كانت بحوزتهم، مع انقطاع مصادر الدخل لكثير منهم، فصارت آمالهم معلقة بوقف الحرب ليعودوا لمنازلهم المهدمة والتي سُرقت محتوياتها، وهم يعرفون صعوبة الحياة التي تنتظرهم بعد التدمير الشامل للمنشآت بسبب الحرب، وربما غياب مقومات الحياة المعقولة، لكنهم يرون أنهم سيكونون في بلادهم وبيوتهم التي يعرفونها.

هذه الخيارات الصعبة قد لا يدركها بعض المحرضين على استمرار الحرب، بعضهم نجا هو وأسرته في مكان ما ويريد استمرار الحرب التي يدفع ثمنها الملايين لتحقيق هدف سياسي معين، والبعض الآخر يريد، برغبة حقيقية، أن يغمض عينيه ويفتحهما فلا يجد قوات «الدعم السريع» أمامه، وقد يشاركه الملايين في ذلك، لكن الواقع يقول غير ذلك، وربما لو استمرت الحرب فإن الأوضاع الميدانية للقوات المسلحة ستسوء أكثر من ذلك.

لم تحقق الجولة ما انتظره الناس، وربما عليهم الانتظار أكثر، لكن لا يبدو حتى الآن من بديل لاستمرار التفاوض.