ترجمات أجنبية

فورين بوليسي- بقلم اختراقات للجيش والشرطة تهدد بإسقاط النظام الدستوري الأمريكي

“فورين بوليسي”  – بقلم ستيفن كوك * – 22/1/2021

 مؤشرات اختراق للجيش والشرطة في الولايات المتحدة في إطار حراك سياسي يستهدف “إسقاط النظام الدستوري”، مشيرا إلى أن الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني الجاري شاركت فيه عناصر عسكرية وأمنية.

من سماهم “المتمرّدين” أدركوا، خلال عملية اقتحام مبنى الكونجرس، أن الإطاحة بالحكومة تتطلّب اختراق الأجهزة الأمنية والجيش، لافتا إلى تقارير صحفية كشفت عن مشاركة محاربين قدامى وعناصر من الشرطة وحتى عناصر عسكريين حاليين في عملية الاقتحام. هكذا تقارير مثار قلق كبير؛ وذلك بسبب قدرة العناصر الأمنية على “تفعيل الفتنة”، حسب تعبيره.

حراكا سياسيا في الولايات المتحدة يحاول إسقاط النظام الدستوري، وبات يشمل عناصر في أجهزة إنفاذ القانون والقوات المسلحة، معتتبرا أن الولايات المتحدة “تواجه اليوم تهديدًا أخطر من ذاك الذي واجهتهعند وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول” 2001.

 الولايات المتحدة أمام مشهد جديد يجري فيه التشكيك بشرعية نظامها السياسي من الداخل من خلال الأساليب العنيفة؛ ما يعني أن مشاركة أفراد من خلفيات أمنية أو عسكرية في هكذا حراك يمكن أن يؤدي إلى أزمة تاريخية.

 ضباطا سابقين في الجيش والشرطة هم من جعلوا “أسامة بن لادن” و”أبو بكر البغدادي” و”أيمن الظواهري” وغيرهم من أكثر القادة المتطرفين فتكا؛ إذ لم يكن لأي منهم خبرة في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.

 نموذجي تركيا ومصر؛ إذ أسفرت “اختراقات” الأجهزة الأمنية والعسكرية في أزمتين؛ الأولى تمثلت في حركات التمرد العنيفة والانقلابات العسكرية، والثانية برزت في تشكيل القوات المسلحة نواة لإسناد نظام استبدادي.

وفي هذا السياق، نذكر قصة اغتيال الرئيس المصري الأسبق “أنور السادات”، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981، أثناء مشاهدته عرضًا عسكريًا لإحياء ذكرى أعظم إنجاز عسكري لمصر، وهو عبور قناة السويس في المرحلة الأولى من حرب عام 1973.

خلاصة ما نشره الصحفي التركي “محمد علي بيراند” في كتابه “قمصان من فولاذ.. تشريح القوات المسلحة التركية”، الذي قدم رؤية غير مسبوقة لكيفية فحص الجيش التركي المرشحين لتدريب الضباط ثم تلقينهم العلمانية. أفاد “بيراند” في كتابه بأن الجيش التركي، قبل دخول المرشحين إلى أكاديميات الخدمة العسكرية، كان يفحص في عائلاتهم الممتدة بحثا عن أي علامات “رجعية” – أي الإسلاموية – أو “الانفصالية”، وهي طريقة أخرى للقول بالقومية الكردية. ثم تكون هناك مراقبة مستمرة لضباط ورتب للتأكد من أن الجيش يدعم “الكمالية” دائما كمصدر للسلطة والهيبة والشرعية في النظام السياسي التركي.

لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة بحاجة إلى محاكاة ما فعلته تركيا ومصر، لكنه يعني أن واشنطن لم تتعلم هي أيضا من دروس الماضي كمعظم الدول في الشرق الأوسط، “فمن يتحكم في وسائل العنف يجب أن يكون قويا وآمنا من التسلل حتى يتمكن من المساعدة في حماية النظام الدستوري، ولكن ليس إلى الحد الذي يجعله خارج السيطرة المدنية” حسبما أورد “كوك” في مقاله، مشيرا إلى تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يعود إلى عام 2006، ويؤكد أن “قادة وجماعات تفوق العرق الأبيض أظهروا اهتماما تاريخيًا بالتسلل إلى أجهزة إنفاذ القانون أو تجنيد أفرادها”.

قرار وزارة الدفاع الأمريكية بفحص أفراد الحرس الوطني المعينين لحماية مراسم تنصيب “بايدن” في واشنطن، الأربعاء الماضي، إقرارا بوجود مشكلة داخل القوات المسلحة. وإزاء ذلك، فإن تمكين الجيش وأجهزة إنفاذ القانون من التعرف على “المتمردين” يجب أن يكون أولى أولويات وزيري الدفاع والعدل في إدارة الرئيس الجديد “جو بايدن”، وإلا فإن “سلامة الأمريكيين” لن تكون استثناءا من نماذج الشرق الأوسط.

*ستيفن كوك ، خبير في سياسة الولايات المتحدة والشرق الأوسط وزميل ماتيي إيني إنريكو لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى