أقلام وأراء

غسان زقطان يكتب – الانتخابات أيضاً

غسان زقطان – 28/6/2021

الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

انتخابات نزيهة وبإشراف دولي. الرقابة الدولية، رسمية ومؤسسات حقوقية، تشكل حماية ضرورية لحرية التعبير والاختيار في بلد تحت الاحتلال ويواجه أزمة ثقة بين المؤسسة الرسمية والشارع.

إدارة السلطة للأزمة التي نشأت عن اغتيال المعارض “نزار بنات” فاقمت الأمر ودفعته نحو الانفجار، لا توجد سلطة “عنيدة” في مواجهة شعبها، هذا ما غاب عن مخيلة القائمين على القرار، ولا توجد “مؤامرة” في المطالبةبمحاسبة مرتكبي الجريمة بشقيها، الاعتقال والتعذيب حد القتل، أما محاولة زج حركة “فتح” في هذه المواجهة، وهو أمر لم ينجح تماماً، فهو اقتراح لاحتمالات بالغة الخطورة.

ليست مهمة “فتح” حماية الأجهزة الأمنية. بل لعل مهمتها تذهب نحو حماية الناس والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج.

أن يعترض الناس على أي شخصية عامة هو حق مكفول لا جدال فيه، ثمة اعتراضات من هذا القبيل داخل “فتح” نفسها، وهي اعتراضات تحولت إلى قوائم انتخابية تضم العديد من قيادات وطنية وكوادر وقاعدة الحركة. حرية التعبير هيالقاعدة التي انبنت عليها منظمة التحرير ومنحتها قوتها ونفوذها وشرعيتها، رغم تآكل هذه الشرعية بسبب تجاهل هذه القاعدة، يمكن العودة في هذا الشأن إلى “وثيقة الاستقلال”.

سيكون من الصعب ترميم الخسارات التي تسبب بها ما حدث، خسارات على المستوى الشعبي وعلى المستوى الوطني، وستكون هناك خسارات لا تعوّض على مستوى الحضور العالمي للرواية الفلسطينية.

والمعالجة يجب أن تتم ضمن لجان التحقيق والملاحقة وفي إطار الأدلة والقانون.

أمام انغلاق قنوات الحوار، والفجوة الهائلة التي تشكلت، تبدو الانتخابات هي المخرج الوحيد.

هكذا فقط يمكن الخروج من المأزق الذي تسببت فيه إدارة السلطة لأزماتها المتلاحقة، حيث تؤدي محاولات التذاكي والالتفاف على الأزمة إلى أزمة أعمق، الانتخابات ليست مؤامرة، ولكنها الاستحقاق الوحيد لتجاوز ما تواجهه الحالة الفلسطينية الداخلية وتفكيك أزمة الثقة المتفاقمة بين الشارع وصانعي القرار في غزة والضفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى