عياد البطنيجي: التصنيف الموحد للتهديد: إطار أمني جديد للحملة العسكرية على قطاع غزة
عياد البطنيجي 29-8-2025: التصنيف الموحد للتهديد: إطار أمني جديد للحملة العسكرية على قطاع غزة
بعد هجوم 7 أكتوبر، تبنّت إسرائيل استراتيجية عسكرية أمنية جديدة تُمثّل تحولًا جذريًا عن مقارباتها السابقة. تقوم هذه الاستراتيجية على مفهوم التصنيف الموحد للتهديد، الذي لا ينظر إلى الفصائل المسلحة كعدو منعزل، بل كجزء من كيان فلسطيني عام يُشكّل تهديدًا وجوديًا يجب التعامل معه ككل. يُمثّل هذا التحول نقلة جذرية في الفكر الأمني الإسرائيلي، حيث يعيد تعريف طبيعة الصراع من “حرب على الإرهاب” إلى “حرب على الكيان” نفسه.
هذه الاستراتيجية تقدم إطارًا نظريًا لتفسير الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وتتجاوز الأهداف المعتادة للحروب الإسرائيلية السابقة. ويُنظر إلى مفهوم التصنيف الموحد للتهديد كمنهجية شاملة تقوم على ترميز الكيان الفلسطيني بالكامل كتهديد واحد، مما يبرر استهداف كافة مكوناته.
محاور الاستهداف: تفكيك الكيانية الفلسطينية:
يعمل “التصنيف الموحد للتهديد” على تفكيك الكيان الفلسطيني عبر استهداف أربعة محاور مترابطة:
السكان: من مدنيين إلى أهداف مشروعة
في هذا الإطار الأمني، لم يعد يُنظر إلى السكان المدنيين في القطاع كجمهور محايد أو منفصل عن الصراع بل كجزء وظيفي من التهديد، وأصبحوا يُعامَلون كجزء أساسي من الكيانية الفلسطينية التي يُنظر إليها ككل على أنها تهديد وجودي. يُبرَّر هذا التحول من خلال سياسات تهدف إلى نزع الصفة الإنسانية عنهم، وإخضاعهم للعقاب الجماعي، وتوسيع مفهوم المقاتل بشكل غير مسبوق. تُستخدم أوامر الإخلاء كأداة لإعادة تعريف السكان؛ فمن يبقى في المناطق التي صدرت أوامر بإخلائها يُصنّف آليًا كمقاتل، حتى لو كان مدنيًا. هذا التغيير في التعريف يُزيل أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين، مما يُشرّع التدمير الشامل ويُمهّد الطريق لعمليات نزوح قسري. ومن جهة أخرى، إن استهداف أشخاص مطلوبين لإسرائيل في مناطق مدنية مكتظة، مثل الأسواق والمباني العامة، يؤدي غالبًا إلى استهداف المكان بكل من فيه. تحدث هذه الحوادث في سياق يجهل فيه المدنيون وجود هؤلاء المطلوبين في محيطهم. وفي بعض الحالات، يتم تعقب المطلوبين عمدًا إلى أن يدخلوا مناطق حيوية كالأسواق والمقاهي، ليتم بعد ذلك استهدافهم في تلك الأماكن المكتظة بالسكان، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين. هذه الحوادث، تؤكد تعمد استهداف المدنيين بوصفهم جزءًا من الكيانية الفلسطينية.
الأرض والإقليم: القضاء على الجغرافيا:
يُعامل الإقليم في هذه الاستراتيجية كـمصدر تهديد يجب السيطرة عليه أو تغييره، لا مجرد مسرح للعمليات. هذا يُبرّر تدمير البنية التحتية والمباني على نطاق واسع، بهدف محو بنية التهديد بأكملها. كما تهدف إسرائيل إلى تقليص مساحة قطاع غزة عبر توسيع “المحيط الأمني” وضم الأراضي، مما يُغيّر من المعالم الجغرافية ويُصعّب على السكان العودة أو البقاء.
فكرة الدولة والسلطة: إلغاء الحل السياسي
يُعتبر وجود كيان سياسي فلسطيني مستقل، أو حتى سلطة رسمية، تهديدًا أمنيًا يجب القضاء عليه. لذلك، تهدف هذه الاستراتيجية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وتهميشها، وإلغاء فكرة وجود دولة في الواقع. هذا النهج يرفض فكرة الشريك المحتمل للسلام، ويجعل من الأهداف العسكرية الوسيلة الوحيدة للتعامل مع التهديد، مما يُغلق الباب أمام الحلول السياسية القائمة على فكرة الدولتين.
التحليل ومنطقه: حوسبة الواقع الأمني
يُمكن فهم التصنيف الموحد للتهديد كمنهجية تحليلية أشبه بعمل خوارزمية للذكاء الاصطناعي، حيث يتم ترميز الكيان الفلسطيني بالكامل كرمز تهديد واحد. هذا المنطق يتبع مبدأ “الكلية والمحتويات”، فيُعتبر الكيان ككل تهديدًا، وبالتالي فإن كل جزء من أجزائه (سواء كان إنسانًا، أرضًا، أو مؤسسة) يُصبح تلقائيًا هدفًا مشروعًا. هذا التصنيف المغلق لا يسمح بوجود استثناءات ويُزيل التعقيد في اتخاذ القرارات الأمنية.
إن تطابق الأفعال الإسرائيلية على الأرض مع هذا الإطار النظري، من تدمير واسع، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، ورفض الحل السياسي، يُعطي هذا التحليل مصداقية قوية، ويُشير إلى أنه ليس مجرد رأي، بل محاولة لتفكيك العقلية الأمنية التي تقود الصراع الحالي. يمكن فهم مفهوم التصنيف الموحد للتهديد ليس فقط كاستراتيجية عسكرية، بل كمنهجية تحليلية شاملة تعمل على ترميز، وتصنيف كل مكونات الكيان كتهديد واحد وموحد. هذه العملية تُشبه إلى حد كبير عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما أشرت آنفًا، التي تقوم بمعالجة البيانات وتصنيفها ضمن فئات محددة. وعند تحليل معمق لمفهوم التصنيف الموحد للتهديد من منظور يربطه بالذكاء الاصطناعي، والترميز، والمنطق الرياضي، مما يوسع تحليل نطاق المفهوم الأمني التقليدي ليجعله أقرب إلى منهجية تحليل البيانات وتصنيفها.
حوسبة الواقع الأمني: منطق آلي للصراع
إن جوهر هذا الإطار الأمني هو حوسبة الواقع الأمني، وهي عملية تحويل التعقيدات البشرية والسياسية للصراع إلى بيانات رقمية يمكن معالجتها بواسطة نظام منطقي آلي. هذا المنطق يتجاهل الفروقات الدقيقة بين المدنيين والمقاتلين، أو بين الأهداف العسكرية والمدنية.
تبسيط التعقيد: بدلاً من التعامل مع الصراع بجميع أبعاده الأخلاقية والحقوقية والسياسية، يتم اختزاله إلى منطق بسيط قائم على التهديد.
تجريد الواقع: تُصبح الحياة البشرية، والمباني، والأرض مجرد بيانات أو رموز يتم إدخالها في معادلة أمنية. فإذا كان الكيان الفلسطيني يُرمز له كتهديد، فإن كل ما يحتويه يصبح تلقائيًا هدفًا مشروعًا.
منطق آلي: القرارات الأمنية لا تتخذ بناءً على مراعاة الاعتبارات الإنسانية، بل بناءً على منطق آلي وجامد يهدف إلى القضاء على رمز التهديد. هذا المفهوم هو ما يبرر التدمير الشامل والتهجير القسري الإبادة، حيث يتم نزع الإنسانية عن الضحايا وتحويلهم إلى مجرد أهداف.
تحليل المفاهيم الرئيسية
أولًا، الترميز والتحويل الرقمي: في هذا الإطار، يتم ترميز الكيان الفلسطيني بكافة مكوناته (السكان، الأرض، السلطة، الفصائل) كرمز تهديد واحد. هذا الرمز يختصر التعقيد البشري والسياسي والجغرافي في قيمة واحدة قابلة للمعالجة من قبل النظام الأمني.
ثانيًا، السكان: لا يُنظر إليهم كأفراد لهم حقوق، بل كنقاط بيانات ضمن مجموعة تشكل التهديد.
ثالثًا، الأرض والمباني: تُرمز كبنية تحتية للتهديد، سواء كانت عسكرية أو مدنية.
رابعًا، السلطة الفلسطينية وفكرة الدولة: تُرمز كهيكل سياسي للتهديد.
التحويل الرقمي يكمّل هذه العملية، حيث يتم تحويل هذه الرموز إلى قيم رقمية يمكن إدخالها في معادلات أمنية. هذا يتيح اتخاذ قرارات سريعة ومُجردة من الاعتبارات الإنسانية، لأن الهدف يصبح التعامل مع “رمز” أو “بيانات” لا مع بشر.
خامسًا، الكلية والمحتويات
يُشبه هذا المفهوم مبدأ “الكلية والمحتويات” في المنطق والرياضيات. فالكيان (الكلية) يُعتبر تهديدًا، وبالتالي فإن كل محتوياته (أجزاؤه) تصبح تهديدًا تلقائيًا. إذا كان “الكل” تهديدًا، فإن “الجزء” يُعتبر تهديدًا بالضرورة، حتى لو لم يقم بأي فعل عدائي بشكل مباشر.
سادسًا، التبويب والتصنيف المغلق:
يعمل التصنيف الموحد للتهديد على تبويب كل ما هو فلسطيني ضمن فئة واحدة وهي “التهديد”. هذا التصنيف يُعتبر مغلقًا، بمعنى أنه لا يترك مجالًا لتصنيفات بديلة مثل “شريك محتمل” أو “مدني بريء”. هذه الفئة المغلقة لا تقبل الاستثناءات وتُزيل أي غموض أو تعقيد في التعامل مع الأهداف، مما يُسهل اتخاذ القرارات العسكرية السريعة والقاسية.
سابعًا، القالب الرمزي واللغة التامة
هذا المفهوم يخلق “قالبًا رمزيًا” يُشكل لغة أمنية تامة تُعيد تعريف الواقع. في ظل هذا الإطار الأمني، لم يعد مصطلح “مقاتل” يقتصر على حاملي السلاح. بل بات يمكن إطلاقه على أي مدني يقرر البقاء في منطقة صدرت أوامر بإخلائها، أو حتى على من يتواجد صدفة في مكان يوجد فيه شخص مطلوب دون علمه. هذا التغيير في التعريف يوسع نطاق الاستهداف ليشمل المدنيين الأبرياء. هذا التغيير في التعريف يُشبه إعادة برمجة نظام للذكاء الاصطناعي بحيث يُصنف المدنيين كأهداف مشروعة، وهو ما يبرر العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية.
التصنيف الموحد للتهديد: إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة
لا تُعد الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة مجرد رد فعل دون خطة مسبقة، بل هي جزء من استراتيجية منظمة تُعرف باسم التصنيف الموحد للتهديد. هذا الإطار الأمني يهدف إلى توجيه العمليات العسكرية وضبطها بشكل دقيق، مما يجعلها تبدو محسوبة ومُبررة. يعمل هذا الإطار على تحديد الأهداف وتصنيفها، وربطها بمستوى القوة المستخدمة. يظل هذا النهج فعالاً ما دامت الحرب مستمرة. لذلك، نرى أن الخروج من الحرب يصب في مصلحة الفلسطينيين، لأنه سيُوقف عمل هذا الإطار الأمني ويعطل آلياته، لأنه بانتهاء الحرب يفقد هذا الإطار الأمني صلاحيته.
إن استمرار المقاومة دون فهم هذه الاستراتيجية قد يؤدي إلى نتائج وخيمة ويزيد من تبرير العنف الأقصى. إن فهم هذا الإطار هو مفتاح لفهم ديناميكية الحرب، وكيف يمكن للطرف الآخر تغيير مسارها.
الكيانية في قلب الصراع
تُظهر حرب غزة أن سعي الفلسطينيين نحو الكيانية المستقلة هو المحرك الأساسي للعنف الإسرائيلي المفرط. فإسرائيل لا تنظر إلى هذا السعي كتهديد أمني وحسب، بل كتهديد لوجودها وشرعيتها. هذا يفسر لماذا يكون الرد الإسرائيلي غالبًا غير متناسب؛ لأنه لا يستهدف قوة عسكرية معينة بقدر ما يستهدف محو فكرة الكيانية من الوعي الفلسطيني. هذه الديناميكية تُديم دوامة العنف وتُلاشي فرص الحل السياسي.
مأزق الحل السياسي وغياب الرؤية الفلسطينية
لقد عمقت الحرب الأخيرة في غزة تحديات أي حل سياسي، وأضعفت مسار حل الدولتين. في ظل إصرار إسرائيل على محو فكرة الكيانية، تبرز معضلة فلسطينية حقيقية: الاستمرار في السعي نحو الكيان السياسي مع ما يترتب عليه من عنف مفرط، أو التركيز على إنقاذ الوجود البشري.
يقترح المقال حلًا مؤقتًا يركز على الحكم الإداري والأمن، بمعزل عن الحقوق السياسية. هذا الحل، رغم كونه مؤلمًا ويجرد الكيان من جوهره، قد يكون الخيار الأفضل لوقف الإبادة والدمار في الوقت الراهن.
كيف يمكن للفلسطينيين تفادي مخاطر هذا المفهوم؟
إن مواجهة مفهوم التصنيف الموحد للتهديد، تتطلب استراتيجية معقدة ومتعددة الأبعاد:
إعادة تعريف المقاومة:
يجب على الفلسطينيين إعادة تعريف مفهوم المقاومة بواسطة المقاومة الشعبية السلمية المنظمة القائمة على فكرة الصمود الوجودي تهدف في الأساس إلى الضغط للخروج من الحرب. هذا النهج يركز على تثبيت الوجود الفلسطيني على الأرض، وإدارة الحياة اليومية بشكل فعال، مما يجعل مهمة “محو الوجود” أكثر صعوبة على إسرائيل.
الانتقال من “الكيانية” إلى “الوجود” كاستراتيجية للبقاء:
يجب على القيادة الفلسطينية أن تعطي الأولوية للوجود على حساب الكيانية. هذا يعني التركيز على حماية الشعب الفلسطيني وضمان بقائه على أرضه، حتى لو كان ذلك يعني القبول بحلول مؤقتة أو حكم ذاتي يركز على الإدارة في الوقت الحالي، على أن يبقى الهدف الاستراتيجي توسيع الحكم الذاتي قائمًا. هذا التحول من السعي وراء الدولة الكاملة إلى تأمين الوجود يهدف إلى كسر حلقة العنف التي تستغلها إسرائيل لتقويض أي شكل من أشكال الكيان الفلسطيني. وإظهار أن الفلسطينيين ملتزمون بحل سلمي وعادل، لتقويض سردية “التهديد الأمني” التي تروج لها إسرائيل.
تفكيك المفهوم الأمني الجديد:
يمكن للفلسطينيين اتخاذ عدة خطوات استراتيجية ترتكز على تفكيك التصنيف الموحد للتهديد، وإعادة بناء الرواية الفلسطينية على أسس جديدة، لا تقتصر على العمل السياسي والدبلوماسي، بل تشمل العمل على المستويين الاجتماعي والشعبي، وتكون فعالة بحيث تتفهم ضرورة اتخاذ خطوات مؤلمة ومرحلية، مثل الانتقال من فكرة “الكيانية” إلى “الوجود” لحماية الشعب.
تبني نهج سياسي مرن:
يجب التخلي عن التمسك بمطالب سياسية معينة لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن، والتركيز بدلاً من ذلك على أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، مثل وقف إطلاق النار الدائم، وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. بحيث يجب أن تكون الأولوية القصوى هي تعزيز الصمود الوجودي.
حملات إعلامية ودبلوماسية فعالة:
يجب تنظيم حملات إعلامية تُظهر أن الفلسطينيين هم ضحايا استراتيجية أمنية قائمة على “حوسبة الواقع” وليسوا مجرد “تهديد”. واستخدام الأدلة الواقعية والعملية للضغط على الجهات والفاعلين في القضية الفلسطينية، بهدف كسر “القالب الرمزي” الذي صممته إسرائيل.
تجنب المواجهة العسكرية المباشرة:
يجب أن تتبنى الأطراف الفلسطينية سياسات تقلل من فرص المواجهة المباشرة، مع التركيز على استراتيجيات الصمود الاجتماعي.
الضغط من الأسفل:
يمكن للشعب أن يمارس ضغطًا من القاعدة على القيادة الفلسطينية لتبني هذه الاستراتيجيات، مما يضمن أن تكون القرارات القادمة مبنية على مصلحة الناس في البقاء على قيد الحياة.
هل يمكن أن تنجح هذه الخطوات؟
قد تبدو هذه الخطوات صعبة التحقيق في ظل الظروف الراهنة، لكنها تمثل الطريق الوحيد لكسر الدائرة المفرغة من العنف والتدمير ووقف التهجير. إنها دعوة للتحلي بالواقعية الاستراتيجية، وفهم أن الأولوية القصوى الآن هي حماية الوجود الفلسطيني وترسيخ الصمود على الأرض، مما يجعل من الصعب على أي قوة محو فكرة الوجود الفلسطيني من الوعي الجمعي.
وعليه، يتطلب الخروج من الحرب انسحابًا استراتيجيًا لحماس من المشهد السياسي والعسكري، وتأسيس قيادة بديلة تركز على حلول جزئية، أبرزها وقف إطلاق النار وتأسيس حكم ذاتي إداري. تُعتبر هذه الحلول مرحلية وتكتيكية، تهدف إلى حفظ الوجود الفلسطيني وترسيخ الصمود على الأرض، في ظل ضعف ميزان القوى وغياب الدعم الخارجي.
في الختام، يُقدم هذا التحليل إطارًا نظريًا عميقًا لفهم الديناميكية المعقدة للصراع في حرب غزة. إن فهم هذه المفاهيم ليس مجرد ترف فكري، بل هو ضرورة حيوية لوضع استراتيجيات فاعلة لمواجهة التحديات الحالية. إنه محاولة لتفكيك العقلية الأمنية التي توجه الصراع والحملة العسكرية على قطاع غزة، التي تُظهر أن إسرائيل لا ترد فقط على تهديدات معينة، بل تعمل ضمن إطار أوسع يرى في الوجود الفلسطيني المستقل تهديدًا وجوديًا يجب القضاء عليه.
الهدف هو تغيير المعادلة من “الكيانية مقابل الدمار” إلى “الوجود مقابل تأجيل المطالب السياسية“. آمل أن تكون غزة نقطة تحول حاسمة تكسر الحلقة المفرغة من التدمير والإبادة، لتكون درسًا يمنع تكرار ما حدث فيها في التجمعات الفلسطينية الأخرى.
