بقلم عمر حلمي الغول ٢٢-٤-٢٠٢٠م

أول أمس الإثنين اتفق زعيما الحزبين الكبيرين: الليكود وحصانة إسرائيل على تشكيل حكومة طوارىء. واول نقطة في الإتفاق كانت  “ضم أراضي فلسطينية” في الضفة عموما والقدس خصوصا في شهر تموز/ يوليو القادم. ومباشرة أمس وافق مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة على ضم الأوقاف الإسلامية التابعة للحرم الإبراهيمي الشريف. فضلا عن التوافق على تعميد “قانون القومية الأساس للدولة اليهودية”، ومواصلة إجتثاث عملية السلام ومرجعياتها من خلال تنفيذ صفقة العار الأميركية.

التحدي الماثل الآن أمام قيادة منظمة التحرير والقوى السياسية في كل التجمعات وخاصة في الجليل والمثلث والنقب والشتات والشعب العربي الفلسطيني عموما بات أكثر عدوانية وهمجية وفاشية، الأمر الذي يتطلب من كل المستويات القيادية في كل التجمعات، وخاصة القيادة  الشرعية. وبغض النظر عن الزمن الذي ستعيشه حكومة نتنياهو غانتس، فإن أخطارها المحدقة أصبحت ماثلة على الأرض. خاصة وأن الثنائي اليميني المتطرف تفرغا الآن لتوحيد جهودهما في تصفية الحساب مع الشعب الفلسطيني ومصالحه وثوابته الوطنية، بعد ان توافقا على تشكيل الحكومة. لذا مطلوب الآن من الجميع الإرتقاء لمستوى المسؤولية الوطنية للدفاع عن الحقوق السياسية والقانونية ومجمل الأهداف الوطنية. ولا توجد ذريعة امام اية قوى للتهرب من الإستحقاقات الوطنية، والتي تتمثل في الآتي: اولا الشروع الفوري بالعمل على تجسير الوحدة الوطنية، من خلال التطبيق للإتفاقيات المبرمة وخاصة إتفاق أكتوبر 2017. حيث يجمع الجميع على عدم وجود ضرورة للبحث في أية إتفاقيات جديدة، وعليه يفترض البدء بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وطي صفحة الإنقلاب الأسود؛ ثانيا السماح مباشرة لحكومة الدكتور إشتية بتسلم مهامها على الوزارات والمعابر وحيثما إستدعت الضرورة؛ ثالثا إزالة المستشفى الأميركي الإسرائيلي من شمال القطاع، لإن وجوده يهدد المصالح الوطنية؛ رابعا وضع كل الإتفاقات الموقعة مع دولة الإستعمار الإسرائيلية على طاولة التنفيذ، اي الشروع بإلغاء تلك الإتفاقيات دون الإعلان عن ذلك، خاصة وان القرارات إتخذت بما فيها إسقاط الإعتراف دولة إسرائيل، والتي تم المصادقة عليها في دورات المجالس المركزي والمجلس الوطني؛ خامسا مطالبة الأشقاء العرب إتخاذ المواقف السياسية والإقتصادية والمالية والقانونية لدعم الموقف الفلسطيني، والدعوة الفورية لعقد إجتماع عاجل للقمة العربية أو بحد أدنى مجلس وزراء خارجية الدول العربي عبر الفيديو كونفرنس للتدراس في التطورات الجارية. ولا يجوز لجائحة الكورونا ان تلهي الحكام العرب عن مواجهة التحدي الخطير، الذي تشهده الساحة الفلسطينية، وعلى دول الطوق العربية والمرتبطة بإتفاقيات سلام مع دولة الإستعمار الإسرائيلية برفع الكرت الأحمر في وجه حكومة نتنياهو غانتس دون تردد أو تلكؤ؛ سادسا مواصلة الجهود الديبلوماسية الحثيثة مع الإقطاب الدولية وهيئة الأمم المتحدة، والدعوة الفورية لعقد إجتماع عاجل لمجلس الأمن والجمعية العامة للضغط على كل من أميركا وإسرائيل لوقف مهزلة صفقة القرن، ووقف سياسة الضم والتهويد، وحماية خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 من خلال عقد مؤتمر دولي لهذا الغرض عبر الفيديو كونفرنس. ومطالبة الدول عموما والأقطاب الدولية لإتخاذ ما يلزم للضغط على إسرائيل من خلال فرض العقوبات الإقتصادية والديبلوماسية والأمنية، والعمل على عزلها حتى تعود لجادة السلام؛ سابعا العمل مع القوى الإسرائيلية المؤيدة للسلام، وتعزيز سياسة الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية مباشرة، أو من خلال لجنة المتابعة العربية العليا بقيادة محمد بركة، والقائمة المشتركة بقيادة ايمن عودة والمجالس القطرية وكل الهياكل التنظيمية في ال48. لإن معركة السلام تضم جميع اصحاب المصلحة الحقيقية في تكريسه وتجسيده على الأرض.

معركة الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية في زمن الكورونا تتطلب مضاعفة سبل المواجهة، وكسر كل المعيقات لبلوغ هدف الوحدة الوطنية، وتصفية الإنقلاب الأسود، وتحميل العالم كله المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ القرارات ذات الصلة بتحقيق السلام على الأرض الفلسطينية.