عمر حلمي الغول يكتب – محددات السلام
بقلم عمر حلمي الغول
محددات عملية السلام لا تحتاج إلى جهد كبير للوصول لها، ووضع اليد عليها، ومعرفتها عن ظهر قلب. لإنها من كثر تكرارها باتت معروفة عن ظهر قلب. لكن حتى يتم قطع الطريق على المجموعات الإستخبارية الصهيونية، تملي الضرورة إعادة التأكيد على محددات السلام.
غير ان الضروة تتطلب الوقوف على مخططات أجهزة الأمن الإسرائيلية الهادفة لتحقيق مجموعة من الأهداف في اوساط المجتمع الفلسطيني، ومنها: اولا المشاريع المطروحة، ليست مشاريع سلام، انما مشاريع إستسلام، لإنها تتناقض مع مبادىء ومرتكزات السلام الممكن والمقبول؛ ثانيا كما ذكرت اكثر من مرة، هي عبارة عن بالونات إختبار، لإستقراء المزاج الشعبي عموما، وفي اوساط النخب الفلسطينية خصوصا، والوقوف على نبضها، وإستشراف مدى إستعدادها للتعاطي مع المشاريع المشبوهة؛ ثالثا تهدف لحرف الأنظار عن مرتكزات واسس السلام الممكن والمقبول، المستند لمرجعيات السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ رابعا للتغطية على جرائم وإنتهاكات حكومات إسرائيل المتعاقبة في مصادرة وتهويد الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستعمرات الجديدة، وتوسيع القائمة منها؛ خامسا لتحميل الشعب والقيادة الفلسطينية المسؤولية عن “تعطيل مسيرة السلام”، من خلال التشهير بهم، وتضليل الرأي العام الإسرائيلي والعالمي؛ سادسا مجموع المجموعات التي تنشر المشاريع الوهمية والكاذبة، لا تملك تكليفا رسميا من المؤسسة غلإسرائيلية الحاكمة، ولا يوجد قائد صهيوني من اليمين المتطرف ولا من اليمين او ما يسمى الوسط أمثال “كاحول لافان” يقبل باي من تلك المشاريع الوهمية والإستسلامية، رغم انها مشاريع مشوهة ومدسوسة من المخابرات الإسرائيلية، ولا تستجيب للحد الأدنى من بناء ركائز السلام الممكن والمقبول، لإن الهدف منها ليس تبنيها، بل إستنزاف القيادة الفلسطينية وترويضها لتقديم تنازلات إضافية، وإلى ما لانهاية.
إذا طرح تلك المشاريع بين الفينة والأخرى، لا يخدم السلام، ولا يملك اصحاب الأفكار المطروحة القدرة على إحضار وثيقة رسمية من اي جهة حكومية صهيونية بالقبول بها. لإن الهدف منها لا يمت بصلة للسلام، انما لتشتيت الوعي الفلسطيني والعربي والعالمي، ولإقناع المغفلين والمتساوقين مع تلك المشاريع من النخب السياسية، بأن المطلوب فلسطينيا تقديم تنازل “مقابل التنازل” االإسرائيلي؟؟؟؟ وكأن قيادة منظمة التحرير والشعب الفلسطيني، صاحب الحق التاريخي في ارض فلسطين التاريخية على مساحة 27009 كم2، لم يقدم تنازلات تاريخية فاقت كل وصف ومنطق، فرغم ان قرار التقسيم 181 يمنح الدولة الفلسطينية نسبة 43%، قبل بنصف ذلك، اي ب22% من مساحة فلسطين التاريخية، ومع ذلك الذي يرفض السلام، ويطالب بالمزيد من التنازلات، هم القادة الصهاينة، الذي حملوا مشروعهم الإستعماري الوظيفي على ركائز مزورة وكاذبة ومنافية لإبسط حقائق التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا والقانون .. إلخ، ليس هذا فحسب، بل انهم يقودون مع إدارة ترامب الأفنجليكانية المتصهينة حربا على الوجود الفلسطيني في ارض وطنه الأم، ومن يعود ل”قانون أساس الدولة اليهودية” يدرك ذلك دون اي جهد يذكر، أضف لذلك اين هو التنازل الإسرائيلي الصهيوني؟.
إذا حتى لا نبقى ندور في حلقة مفرغة، ويطيش بعض جهلة التاريخ وبإسم “الواقعية” الصفراء والمريضة على شبر ماء آسن من تلك المشاريع الخطيرة، نؤكد مجددا على ان ركائز عملية السلام تقوم على الآتي: اولا الإنسحاب الإسرائيلي إنسحابا كاملا غير مجزوء، ومن دون بقاء مستعمر واحد في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967 بما في ذلك، وقبل كل شيء القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية والأغوار؛ ثانيا سيادة دولة فلسطين على اراضيها كاملة غير منقوصة، مع السماح بنقاط مراقبة دولية، ومع وجود قوات من الناتو او الجيش الأميركي أو اي قوات دولية للفصل بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية الجارتين؛ ثالثا ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وأملاكهم، التي طردوا منها عام النكبة 1948 وعام النكسة 1967 دون فيتو، وعودة ابناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المطرودين من مدنهم وقراهم إليها ايضا، وتعويضهم عن سنوات الضياع خلال ما يزيد عن سبعة عقود.
ومن لا يرغب بالعودة يتم تعويضه على املاكه وسنوات طرده من وطنه الأم؛ رابعا التطبيع في العلاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية مع الدولة الإسرائيلية؛ خامسا مساواة كاملة لإبناء الشعب العربي الفلسطيني داخل الدولة الإسرائيلية، وإحترام حقوقهم السياسية والقانونية والثقافية والإقتصادية والديمغرافية، وبالمقابل السماح لكل اتباع الديانات السماوية الوصول لإماكن العبادة الخاصة بها في الحوض المقدس في العاصمة الفلسطينية دون عوائق؛ سادسا اية افكار ذات صلة بالتعاون بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وغيرها من دول الإقليم يتم بحثها والنظر بها بعد إستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية على اراضيها.
