أقلام وأراء

عمر حلمي الغول يكتب –  الموحدة باعت اللغة

عمر حلمي الغول – 10/10/2021

مرة تلو الأخرى تكشف القائمة الموحدة بزعامة منصور عباس عن فضائح اندماجها في اتون الائتلاف الاستعماري برئاسة بينت / لبيد، والانغماس في متاهات سياساته وممارساته الاستيطانية الاستعمارية، وتعميقا لخياراته العنصرية الاجرامية، ودعما لإسقاط سياسة وبرنامج السلام وخيار حل الدولتين.

قلت واعيد وأكرر، ان فرع جماعة الاخوان المسلمين في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، هي مجموعة توازي في خطرها دولة المشروع الصهيوني الاستعماري، لا بل أكثر خطرا، لأنها اسوة بكل فرع جماعة التنظيم الدولي في العالم تقوم بدور تمزيقي وتفتيتي لوحدة شعوب العالم العربي والإسلامي، التي تعمل بين ظهرانيها، والشعب العربي الفلسطيني دفع فاتورة وثمنا غاليا، وغاليا جدا ومازال حتى اللحظة يدفع ثمن الانقلاب الأسود على الشرعية الوطنية في قطاع غزة منذ عام 2007. والتاريخ اليومي الذي نعيشه في فلسطين التاريخية، وفي دول العالم العربي يقدم لنا الدليل تلو الدليل لاولئك الذين ضللتهم الشعارات الديماغوجية، واكاذيب “المقاومة” و”حصار محافظات الجنوب” وبيع اللغة العربية في مزاد الإئتلاف اليميني الاستعمار الذي يقوده الثنائي بينت / لبيد، وتمزيق القائمة المشتركة قبل ذلك، واسقاط مشروع “قانون تعويضات البطالة للمستقلين” يوم الأربعاء الماضي الموافق 6/10/2021، وتهديد مستقبل الكفاح الوطني التحرري من اجل المساواة الكاملة، وبناء ركائز السلام الممكن وشبه العادل على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتواطؤ مع سياسة البناء الاستيطاني الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة … إلخ

فضيحة بجلاجل شاهدة على سقوط أكاذيب عباس وزرمته فيما يسمى بالقائمة العربية الموحدة، حيث تبين ان لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بالعروبة واللغة العربية. وواهم من يعتقد انهم معنيون بالعرب والعروبة، والدليل اسقاطهم مشروع قانون تقدم به الليكودي ياريف ليفين، الذي طالب فيه بتعليم اللغة العربية بالمدارس يوم الخميس الماضي الموافق 7/10 /2021 وفق ما جاء على “موقع بانيت”. وكانت الذريعة الهزلية، انهم لا يريدون اسقاط الائتلاف القائم؟! عن أي ائتلاف تتحدثون أيها المارقون وبائعوا اللغة والتاريخ ومستقبل الشعب في سوق نخاسة المستعمرين الصهاينة؟ وماذا يضركم اذا ما صوتم لصالح مشروع القانون، اذا كان المتقدم به ياريف او نتنياهو؟ ولماذا تسمحوا لياريف بالمزاودة عليكم، ان كان لديكم مشروع قانون موازي له في المضمون؟ وماذا يعيب الائتلاف ان كان صادقا في دعم مشروع قانون مشابه له، في تبني مشروع ياريف، ليفضح مراميه الاستعمارية؟ وهل تعتقدون ان ذرائعكم الوهمية الكاذبة ستغطي فضائحكم ومجونكم وتهافتكم الانبطاحي السياسي؟

لكنكم لم تعودوا تستحون، ولا تخجلون من عار فضائحكم، لأنكم غرقتم كليا في مستنقع الصهيونية الاستعمارية، لأنها حليفتكم، وسيدتكم في تدمير عملية التعايش والسلام والمساواة، وتكريس العنصرية والكراهية والحقد والاستيطان الاستعماري على حساب شعبكم، ان كنتم مازلتم تعتبرون أنفسكم جزءا من ايناء الشعب الفلسطيني.

ولماذا قبل ذلك اسقطتم مشروع القانون الذي تقدم به النائب سامي أبو شحادة سابق الذكر “قانون تعويضات البطالة للمستقلين” طالما لديكم نفس مشروع القانون؟ الم يكشف اسقاطكم للقانونين المذكورين حرصكم المستميت على التمسك بالكرسي والراتب وبيع الضمير، ان كان لديكم او لدى بعضكم ضمير؟ والم  يميط اللثام عن وجوهكم القبيحة، وعن خواء وافلاس سياسي، وارتهان لمنظومة الحكم الصهيونية الاستعمارية، والتكامل معها لفرض هيمنتها وخيارها الكولونيالي على الأراضي المحتلة عام 1967، والركض في متاهتها العنصرية، وتكريس لقانون “القومية الأساس للدولة اليهودية” وقانون “كامنيتس”، والتساوق معها في تشريع وتنفيذ خيار الترانسفير..

وبودي هنا، ان أؤكد للقاصي والداني، ان من يدعم او يساند المجموعة المارقة (منصور عباس) والخارجة على الاجماع الوطني الفلسطيني، هو شريك معها، ومتواطأ مع خيارها، وشريك في تمزيقها لوحدة الصف الفلسطيني، ليس في مناطق ال48، انما في كل فلسطين التاريخية، وفي الشتات، والمهاجر. وهو ما يتطلب من الجميع رفع الصوت والغطاء في آن عن هذه المجموعة الخطيرة على مستقبل السلام والحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة والمساواة.

واللغة العربية، لا يشرفها، ولا يشرف أبناء فلسطين العرب ان تتحدثوا به، بلغة الضاد، لان مكانكم وموقعكم مع وفي أوساط المستعمرين الصهاينة ورعاتهم الاميركيين. وبالتالي على الجماهير الفلسطينية في داخل الداخل عدم الوقوف تحت مظلة الاستنكار والشجب، انما تملي الضرورة للخروج الى الشوارع وامام بيوت ممثلي الحركة الإسلامية الجنوبية لفضحهم وتعريتهم، والتبرؤ منهم ومن خيارهم، والضغط عليهم للانسحاب من الائتلاف الحاكم، الذي لا يقل عبثا وخطورة عن ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى