بقلم علي ابو حبلة ١١–٣-٢٠٢١م

حقيقة وواقع ما يعايشه شعبنا الفلسطيني محزن بفعل السياسات الخاطئة والتباعد ما بين الشارع والحكومة وكل ذلك يعود لغياب رؤية واستراتجية لمعالجة الوضع الاقتصادي والأخذ بعين الاعتبار لتداعيات خطر تفشي الفيروس، وحقيقة الوضع المؤلم ليس بالانهيار الاقتصادي وإنما في انهيار المؤسسة الصحية برمتها، فلا يكفي أن المستشفيات عاجزة عن استيعاب  الإعداد الكبيرة من المصابين حتى تبعها إضراب الأطباء ثم فيما بعد إضراب الممرضين انه الشلل الذي تعاني منها مؤسسات الحكومة لعدم قدرتها على معالجة المعضلات التي يعاني منه الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.

نحن نعلم أن الإضراب حق كفله القانون الاساسى الفلسطيني لكن لا يعني الإضراب شل المرافق الاساسية الفلسطينية لان هناك أصول وقواعد تنظم عملية الإضراب وفق كل القوانين المعمول بها في كل دول العالم ، والحالة الاستثنائية التي تعيشها فلسطين بفعل انتشار الوباء وازدياد حالات المرضى وفي ظل حالة الطوارئ من المفروض وجود قيود على حالات الإضراب فلا يعقل شل قطاع الصحة بفعل الإضرابات وحرمان الأطفال من التطعيم، والمرضى خاصة المزمنين حرمانهم من الدواء  وكذلك لا يعقل إغلاق وشل عمل   العيادات الصحية من تقديم الخدمات الصحية،  مما يتطلب من كل صاحب ضمير تحكيم ضميره بخصوص المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني  وهذه مسؤولية الحكومة.

أشبعتنا الحكومة تصريحات  وخطابات رنانة ووعود لم ينفذ منها إلا القدر اليسير، حتى في مواقفها من القضايا الوطنية وقضايا الاقتصاد والصحة وغيرها؟ نجد في ثنايا التصريحات التناقض بين وزرائها  ‏ولم نلمس على ارض الواقع ما يشير إلى تنفيذ تلك الوعود سوى التبرير عن حالة العجز الذي تعاني منه الحكومة في العديد من المفاصل المهمة، ولا نغالي في القول أننا وصلنا لحالة المتاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة ‎.‎ حتى بات المواطن الفلسطيني على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود برسم التنفيذ.

ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية من قبل المسئولين وتطني شهم لمتطلبات المواطنين، من سيساءل عن هذا التقصير وهذه الحالة التي وصل إليها المواطن،  فأين هي الرؤية وأين هي الاستراتيجية وأين وأين؟؟  الكثير مما سيسأل عنه المسئول بموقع مسؤوليته.

قرارات وبيانات لم يلمس حقيقتها المواطن الذي يعاني من وضع صحي وضائقة اقتصاديه بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية وتداعيات تفشي الفيروس، إن حالة التردي والانهيار تستدعي رؤية وطنيه لإنقاذ الحالة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وتدارك المخاطر التي تهدد امن وسلامة المواطن وهذه فوق أي اعتبار لأنها في المحصلة  الوصول لحافة الانفجار ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية.

حقا كما يقال إن «الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد  الوطن من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير  الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة  ، إلا تأكيد على  أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع  ما يعانيه  الوطن والمواطن في ظل الأزمات والمعاناة ، منذ ما قبل أزمة  تفشي الفيروس وخلالها».

مطلوب حكومة إنقاذ وطني  لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .‎ إنّ هذا هو  الواقع هو الذي يتحدّث فيه الشعب، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤية تقود لإنقاذ الوضع من الانهيار والفلتان.