علي ابو حبلة يكتب – مخطط إسرائيلي لفلسطنة الصراع في الضفة الغربية
علي ابو حبلة – 23/12/2020
بات الحذر والتخوف من الانزلاق للمربع الأول للفوضى ضمن مخطط يهدف لتغذية الصراع الداخلي وبث الفتنه الفلسطينية الداخلية ضمن صراع الاجنحه لخدمة أهداف وأجندات محصلتها تصب في صالح أهداف ومخطط الاحتلال لتدمير رؤيا الدولتين والتوسع الاستيطاني وتكريس وترسيخ سياسة الكنتونات ومحصلتها فرض سياسة الضم كسلطة أمر واقع على الفلسطينيين ، إطلاق نار على مقرّ المقاطعة في جنين، ومواجهات مع أمن السلطة في مخيم بلاطة، ورصاص يستهدف مركبات الأمن في بيت أمر، وتبادل للنار في الخليل… سلسلة حوادث منفصلة جغرافياً لكنها متزامنة ضمن مخطط يقود لفلسطنة الصراع في الضفة الغربية.
حوادث غير مألوفة في الضفة الغربية المحتلّة، خلال أسبوع واحد. حوادث تتطلب موقف وقرار حازم للتعامل معها لقطع دابر المؤامرة وسط مخاوف من صعود رجالات الإدارة المدنية ، الذي يبدو المستفيد الوحيد ممّا يجري.
فقد شهدت مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية المحتلة حوادث إطلاق نار واشتباك مسلّح خلال الأيام الماضية. وترابط الأحداث وتسلسلها هو ضمن مخطط مرسوم ضمن أهداف عودة الاداره المدنية و صعود تيار تقوده « شخصيات تتماهى مع الإدارة المدنية لتمرير المشروع الاقتصادي على حساب الاستحقاق السياسي ، خاصة في ظلّ التغاضي عن ظاهرة السلاح الغير منضبط تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال وتغاضيها عن مئات القطع من السلاح المختبئة طيلة هذا الوقت، والتي لا تخرج إلا في الأعراس أو استقبالات الأسرى، فضلاً عن الشجارات العائلية.
تراكمت الأحداث لتصل إلى إطلاق الرصاص على أمن السلطة الذي انتشر في العديد من المواقع لبسط الأمن والنظام عقب الاشتباكات الداخلية المؤسفة امر فيه وجهة نظر وتحليل معمق عن اهدافه وغاياته ، وسط ذلك، تقول مصادر «فتحاوية» إن الثابت من التجارب الأخيرة هو وجود «ماكينة إعلامية» تستغلّ الأحداث في بلاطة وغيره لتأجيج الغضب ضدّ السلطة، وخلق صدام داخلي أكبر، بصرف النظر عن تبعية مطلقي النار أو مَن يقود الصدامات. هناك مخطط كما يبدو يقود الى تأجيج الصدام وإذكاء نار الفتنة تعمل سلطات الاحتلال على اشعاله ضمن مخطط لتمرير مشروع الادارة المدنية وتكريس حكم الكنتونات ووفق المصادر المطلعة إن « صمت السلطة عن الآلاف من قطع السلاح بات يرتدّ عليها… كل ما يجري لا رابح منه سوى الاحتلال الذي يواصل استيطانه واقتحاماته بسهولة» . أمّا السيناريو الأصعب، وفق المصادر نفسها، فهو أن « جلّ المحافظات فيها رجال للإدارة المدنية الإسرائيلية ولا أحد يحاسبهم، وهم جاهزون كبدائل في حال رحيل السلطة، وهذا ليس سرّاً، خاصة أن الإسرائيليين لو استشعروا أيّ خطر من هذا السلاح، لكان أصحابه ملاحَقين فوراً» . وأمام الخطر الذي بات يتهدد الجميع ويتهدد المشروع الوطني مما يتطلب خطة وطنية تقود لوضع حد لهذا المخطط والخشية من الانزلاق لمربع الفته الداخلية التي محصلتها الفوضى والعودة لمربع الفلتان الامني وتمرير مشروع مخطط الادارة المدنية للامركزية.
