لا انتخابات تشريعية ورئاسية بدون القدس
علي ابو حبلة ٤-٤-٢٠٢١م
القدس جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ولا يمكن تجاوز القدس ترشيحا وانتخابا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ، إذ لا يمكن لأي مسئول فلسطيني ايا كان موقعه تجاوز القدس وعدم شموليتها بالانتخابات التشريعية والرئاسية على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية الفلسطينية وهي ارض محتلة وتجاوز القدس إقرار بالتنازل عنها ولن يغفر التاريخ لمن يتجاوز حقنا في القدس ، وجاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل ترامب «اعتراف بالواقع» الأمر الذي رفضه الفلسطينيون ويرفضون الإقرار بهذا الواقع وجاء الوقت للتعبير عن هذا الرفض والاصرار على شمول القدس المشاركه بالانتخابات ترشيحا وانتخابا وعلى ارض القدس ، والتمسك باجراء الانتخابات بالقدس ياتي انسجاما مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصف الوضع في القدس الشرقية أنها «أرض محتلة»، كما يلحظ أنه جرى العمل لدى المنظمة الدولية على أنه، كلما ورد تعبير «الأراضي العربية المحتلة» في تلك القرارات يضاف غالباً بعدها «بما فيها القدس الشرقية»، مما يؤكد استمرار الموقف الدولي على هذا التوصيف القانوني.
إن تشريع «القانون الأساس» من قبل إسرائيل يشكل خرقاً للقانون الدولي ولا يؤثر على تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين.. في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ يونيو العام 1967 بما فيها القدس.
ويقرر أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيّرت أو تعتزم تغيير وصف ووضع مدينة القدس المقدسة، لا سيما «القانون الأساس» حول القدس، هي باطلة ويجب إلغاؤها. وهذا الالغاء يتمثل في الاصرار على الموقف الفلسطيني على ان تشمل الانتخابات مدينة القدس ، مستندين في ذلك على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وليست أقل شدة وصرامة من قرارات مجلس الأمن الدولي. ففي احد القرارات قالت الجمعية العامة إنها تعبر عن قلقها العميق على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ، وقد جاء قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 9 تموز 2004 رأيها الاستشاري في قضية الجدار. ومن مجموع المسائل والقضايا التي حسمت فيها المحكمة الدولية، بالإضافة لعدم مشروعية الجدار، وتحديد «الأراضي المحتلة»، وإدانة إقامة المستوطنات، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ان القدس الشرقية هي «أراضٍ محتلة» حيث قالت:
وقد احتلت إسرائيل في العام 1967 الأراضي الواقعة بين الخط الأخضر… والحدود الشرقية السابقة لفلسطين زمن الانتداب خلال الصراع المسلح بين إسرائيل والأردن، وبموجب القانون الدولي العرفي، كانت هذه الأراضي بناء على ذلك أراضي محتلة وكان لإسرائيل فيها وضع السلطة القائمة بالاحتلال… وجميع هذه الأراضي (بما فيها القدس الشرقية) ما زالت أراضي محتلة وما زالت إسرائيل لها وضع السلطة القائمة بالاحتلال.
إن أهمية هذا الرأي الاستشاري انه يصدر ـ أولاً ـ عن أعلى هيئة قضائية في العالم وأكثر الهيئات القضائية موضوعية، وانه صدر ـ ثانياً ـ بأغلبية أربعة عشر صوتاً ضد صوت واحد مما يعطيه مصداقية أوسع، ذلك أنه يعبر عن كل المدارس الفقهية في العالم المعاصر. وبرغم أنه صدر كرأي استشاري مما ينطوي على عدم إلزاميته، إلا أنه لم يكن ليصدر بخلاف ما صدر به لو كان الأمر ينطوي على منازعة قضائية بين طرفين متنازعين أمام المحكمة. وفي أعقاب صدوره، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/7/2004 قرارا برقم ES-10/15 وبأغلبية مائة وخمسين صوتا ضد ستة أصوات تصادق فيه على هذا الرأي الاستشاري وتطلب من إسرائيل التقيد بما ورد فيه.
هذا الإصرار الإسرائيلي على عدم اعتبار القدس أراضي محتلة واعلان رفضها اجراء الانتخابات في القدس يعتبر خرق للاتفاقات الموقعه مع منظمة التحرير حيث جرت الانتخابات في القدس سنة 96 وعام 2006 ، ورفضها هذا يعبر عن محاولة منها للقيام باستعمارها وخلق مستوطنات بداخلها وحولها من دون أن تكون ـ في اعتبارها لذاتها ـ مخلة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يمنع سلطة الاحتلال من تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة أو العبث في قوانينها أو تغيير وضع السكان فيها أو المساس بممتلكاتهم والمحافظة على عائلاتهم وأعراضهم ومنحهم حق التطور والنمو وحق تقرير المصير والمشاركة باختيار ممثليهم . أن سياسات إسرائيل في هذا المجال متعارضة تماما مع مبادئ القانون الدولي كما عبرت عنه المحكمة الدولية. بل يمكن القول إن إسرائيل لم تترك معصية قانونية إلا وارتكبتها في القدس الشرقية، فضلا عن الأراضي العربية المحتلة، وهذا ما يبرر وصفها بأنها دولة «مارقة» تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي والأعراف التي استقرت عليها الأمم
