علي ابو حبلة

في ظلّ ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين، تتعالى الأصوات المطالبة بتحميل سلطات الاحتلال مسؤوليتها عن خرقها الفاضح اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

بموجب ( المادة 30 ) على سلطات الاحتلال توفير الرعاية الصحية ، وكذلك النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية. أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.

ما يتعرض له أسرانا البواسل من قبل الاحتلال بتعمد الإهمال الطبي في وقت يدخل فيه إضراب الأسير ماهر الأخرس اليوم المائة وانتشار فيروس كورونا بين الأسرى تتحمل مسؤوليته المنظمات الحقوقية الدولية وحسب المعلومات فان عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا المستجدّ تخطّى 85 أسيراً، بعدما شهد عدد من السجون تسجيل إصابات جديدة، وتفشّي الفيروس في أقسام جديدة أيضاً، في وقت تتزايد فيه احتمالات ارتفاع عدد الإصابات وتضاعفها. ويتّهم الأسرى، إدارةَ السجون، بأنها لم تتّخذ الإجراءات الوقائية لحمايتهم، كما أنها لم تُوفّر لهم أيّ مقوّمات علاجية أو مدعّمات، الأمر الذي ساهم في انتشار « كورونا» ، خاصة مع الكشف عن إصابة سبعين أسيراً في سجن جلبوع من أصل 79 أُخذت عيّنات لهم قبل أيام. وفي وقت متأخر من مساء أمس، أُعلنت إصابة أربعة أسرى آخرين في « جلبوع» ، بينهم القيادي في حركة « حماس» عباس السيد، وعمدت إدارة معتقل « جلبوع» إلى إغلاق المعتقل بالكامل، وإلغاء جميع الزيارات، خاصة أن الفيروس انتشر في « القسم 3» الذي يضمّ قرابة 90 أسيراً من أصل 360 يقبعون في السجن، وهم مُوزّعون على أربعة أقسام. كما أقرّت نقل باقي الأسرى غير المصابين إلى سجن جديد لمدة 14 يوماً. ووفق الإحصاءات، ارتفع عدد الأسرى المصابين منذ بدء تسجيل الحالات في نيسان/ أبريل الماضي إلى 101، منهم اثنان كُشف عن إصابتهما فور الإفراج عنهما، فيما تتلاعب « مصلحة السجون» بطريقة إجراء الفحوص وإعلان النتائج، رغم مطالبة الجهات الحقوقية والمعنيّة بإشراف « الصليب الأحمر» على العملية. أيضاً، مارست إدارة السجون خلال الأيام الماضية، كما ينقل أسرى، تلكّؤاً في إجراء الفحوص وتوفير الرعاية الطبّية الكافية، فضلاً عن عزل المصابين في ظروف تفتقر إلى أدنى حدّ من النظافة والتعقيم، وهذا ايضا يشكل خرق فاضح لنص المادة 13 من معاهدة جنيف « يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.» ومنذ بدء الجائحة، عمدت إدارة السجون إلى سحب أكثر من 140 صنفاً من « كنتينا» (مقصف) الأسرى، منها مواد التنظيف التي تُعدّ عاملاً أساسياً لمواجهة العدوى، خاصة مع غياب مواد التعقيم والتطهير. ويخشى أن يؤدّي الفيروس إلى قتل مئات الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة في ظل انعدام توفر الرعاية الصحية.