علي ابو حبلة يكتب أوقاف الخليل تعلن النفير العام لحماية الحرم الإبراهيمي

بقلم المحامي علي ابو حبلة 18-8-2021م

الحديث الأمريكي والإسرائيلي، عما يسمى بخطوات «بناء الثقة»، بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، هو من باب التهرب من الاستحقاقات التي كان يجب ان تتحقق منذ عام 2000 وهو موعد انتهاء مدة الخمس لاتفاق اوسلوا وحق لتقرير مصير الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وأي حديث عن بناء الثقه وتحسين الوضع الاقتصادي وتجاهل الاستيطان والتوسع الاستيطاني هو من «الدجل السياسي» و»عبثية التفاوض» مع حكومة بينت لبيد الاكثر تطرفا في ظل الصراعات التي تكتنفها مع المعارضة التي يقودها نتنياهو.
إن الحديث عن «إجراءات بناء الثقة» يأتي فيما «يستمر العدوان على شعبنا في القطاع ومحاولات ترسيخ سياسة فرض الامر الواقع لضم اجزاء من مناطق جيم والدليل الإعلان عن بناء 2200 وحدة استيطانيه في القدس والبؤر الاستيطانيه وتنفيذ مشروع بينت الذي يستهدف المسجد الإبراهيمي، فقد سبق وأن صرح رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف ووزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في حكومة نتنياهو وخلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم «نوفي كراميم» في مدينة الخليل المحتلة، إنه صادق على تخطيط «مشروع المصعد» في الحرم الإبراهيمي، فيما امتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التصريح بفرض «سيادة» إسرائيل على الحرم الإبراهيمي إثر مطالب المستوطنين على خلفية مخطط الضم في «صفقة القرن». من جانبه قال بينيت إنه من خلال مخطط الضم «نحن في الطريق نحو تطبيق حلم السيادة،، ولا يوجد مكان يليق أكثر بسيادة إسرائيل من مدينة الآباء والأمهات، وقطعة دفن كبار أمتنا، ألا وهي مغارة المكفيلا» أي الحرم الإبراهيمي. واعتبر بينيت في تلك الفترة «أننا في فترة مميزة، حيث السيادة في أرض إسرائيل في متناول اليد. وتمن في خطة ترامب احتمالات هائلة وفرصة هائلة وإلى جانب ذلك مخاطر هائلة. فالخطة تذكر تعبير ’دولة فلسطينية’ 159 مرة وتعبير ’سيادة’ 13 مرة فقط. ويحظر علينا أن نضلل أنفسنا». وكرر بينيت تصريحات سابقة له. أعارض بشدة تسليم سنتمتر من أراضي أرض إسرائيل للعرب. والخليل ليست مذكورة في خريطة خطة ترامب. ونصر على أن مغارة المكفيلا، وأن يكون الييشوف اليهودي (البؤر الاستيطانية) في الخليل داخل خريطة السيادة التي سندفعها بعد الانتخابات مباشرة».
بهذا الفكر وهذا التطرف يسعى بينت لتمرير مخططه التهويدي بالقدس والخليل ويسعى لتمرير خططه في الخليل وتحديدا المسجد الإبراهيمي لإرضاء المستوطنين واستدرار عطفهم للانضمام لحكومته والانشقاق عن ائتلاف نتنياهو وهذا كله على حساب الحقوق الوطنيه والتاريخية للمسجد الابراهيمي والحال عن محاولات وتمرير مخطط التقسيم الزماني للمسجد الأقصى وفي خطوة احتجاجية حماية للحرم الإبراهيمي من التهويد، أعلنت مديرية أوقاف الخليل، عن إغلاق جميع المساجد أثناء صلاة الجمعة لإقامتها في الحرم الإبراهيمي الشريف رفضًا أعمال التهويد التي ينفذها الاحتلال لطمس هويته الإسلامية والتاريخية. ودعت المديرية، في بيان صدر الخميس الماضي، المواطنين لأداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته وردا على اجراءات الاحتلال داخله.
ان سياسة فرض الأمر الواقع لحكومة بينت لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومته ضد «شروع الاحتلال بتنفيذ حفريات في محيط الحرم الابراهيمي ويأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويده، حيث يزعم أن الهدف من فتح الطريق وإنشاء المصعد إنساني وهو قرار استيطاني هدفه تغيير ملامح الحرم التاريخية والحضارية، والاستيلاء على وساحاته ومرافقه.
ان الأمم المتحدة مطالبة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة «اليونسكو»، الذي صدر في تموز عام 2017 «باعتبار الحرم الابراهيمي الشريف موقعا تراثيا فلسطينيا»، الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.
لا يمكن الوثوق بالوعود الصهيونية ولا يمكن بناء الثقة مع حكومة الاحتلال وكل محاولات بناء الثقة جميعها باءت بالفشل ولا يمكن الرهان على حكومة بينت لبيد وهي تنتهك كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية تجاه الحرم الابراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل، ومن منع رفع الأذان فيه، ومنع وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في أغلب الأيام، وتفتحه للمستوطنين الذين يدنسونه ويواصلون أعمالهم العدائية ضد الفلسطينيين فيه، وفي محيطه بشكل يومي، حكومة بينت لبيد امتداد لحكومات اسرائيل السابقه وهي الاشد تطرفا ففي ظلها سمحت لحملة الاعلام تدنيس المسجد الاقصى وها هي الان تشرع بمشروع التهويد الحرم الإبراهيمي وتضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ، خاصة بعد إقدام سلطات الاحتلال على طرد بعثة المراقبة الدولية في الخليل بداية العام 2019، أمر اعتبرته ضوءا اخضر لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية والتهويدية». ومطلوب من القياده الفلسطينية الكف عن تصريحات الادانه وبيانات الاستنكار ومطلوب موقف وقرار استراتجي للتحلل من الاتفاقات مع الاحتلال والانفكاك الاقتصادي لان هناك حقا فشلا في السياسات الفلسطينيه ومطلوب اعادة تصويب بوصلتها نحو العمق العربي.