علي ابو حبلة يكتب – أصداء سلبية على تشكيل حكومة الطوارئ والضم

علي ابو حبلة – 25/4/2020

بعد صراع حزبي قارب السنة والنصف وفي أعقاب ثلاث عمليات انتخابية متوالية، تمكن نتنياهو من تحقيق نجاح على خصومه السياسيين وفرض نفسه رئيسا للحكومة المقبلة ضمن اتفاق على تناوب رئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس، لقد خسر ليبرمان زعيم حزب « إسرائيل بيتنا « للحيلولة دون وصول نتنياهو لرئاسة الحكومة، حيث كسر ازرق ابيض الحواجز مع نتنياهو بالرغم من المناورات التي شهدتها المفاوضات الثنائية بين رئيس حزب « الليكود»، بنيامين نتنياهو، ورئيس « أزرق أبيض»، بيني غانتس، حتى آخر لحظه أوحت بأن خيار الانتخابات (الرابعة) بات الأكثر ترجيحاً، الا أن عدداً من العوامل وفق المصالح والمستجدات كانت ترجح أن الخيار الأكثر ملائمة مع مصالح الأحزاب المشاركة في الائتلاف تتطلبت التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية المستمرة منذ ما يقارب سنة ونصف سنة.

فيروس كورونا وانعكاس مخاطره على أمن إسرائيل مهد الطريق أمام التوصل لاتفاق تشكيل حكومة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى استنفاد أطراف الائتلاف خياراتها السياسية والانتخابية، وصولاً إلى تفكك «أزرق أبيض».

مع ذلك، لعب قرار الرئيس رؤوبين ريفلين رفض تمديد تفويض غانتس، والامتناع عن نقله إلى نتنياهو، وتحويله إلى الكنيست، دوراً أساسياً في تسريع هذا الاتفاق، واستنفاذ المناورات أمام الطرفين، ووضعهما أمام حسم الخيارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع كي يتم قراراً حاسماً. لذلك، كان أصل التوصل إلى اتفاق مرجحاً في هذه الجولة من الصراع على خلاف الجولات السابقة.

لكن الاحتمالات حول توقيت الاتفاق كانت مفتوحة ضمن المدى المتبقي للمفاوضات، قبل الدخول في انتخابات إضافية. في محصلة الاتفاق أملى نتنياهو شروطه على غانتس،، فقد استطاع نتنياهو أن يفرض نفسه رئيساً للحكومة، برغم اتهامه بقضايا جنائية على رأسها الرشوة.

كما لم تنجح كل محاولات إطاحته من داخل حزبه وخارجه، بل فرض على بعض المعارضة التسليم بهذه الوقائع والإقرار بتتويجه ملكا لاسرائيل. ونجح في فرض شروطه وأجندته فيما يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الاردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة المحتلة، إضافة إلى القبول بقانون «القومية» وعدم ادخال أي تعديل على القانون، إلى جانب امتلاكه الفيتو في تعيين القضاة والمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام، رغم أنه متهم وسيكون لهؤلاء دور في محاكمته.

لقد لعب رئيس ألدوله ريفلين دور مهم بعد كورونا للتوصل إلى هذا الاتفاق كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم التوصل إلى صيغة لحكومة مدتها ثلاث سنوات، يرأس نصف ولايتها الأول نتنياهو، على أن يرأسها في النصف الثاني غانتس. وبخصوص مصير نتنياهو لو قررت «المحكمة العليا» منعه من تولي الرئاسة، ذكر معلق الشؤون السياسية في القناة الـ 12في التلفزيون الإسرائيلي، عميت سيغل، أنه في هذه الحالة ستتجه إسرائيل نحو انتخابات إضافية.

وتتشكّل هذه الحكومة من 30 وزيراً، من أبرزهم غابي أشكنازي للخارجية (نصف ولاية)، بيني غانتس للأمن، ويسرائيل كاتس (الليكود) للمالية، وآفي نينكورن (أزرق أبيض) للقضاء، على أن يتمتع «الليكود» بحقّ الفيتو في كل قرار يتعلّق بالوزارة الأخيرة. أما الاقتصاد، فلعمير بيرتس (العمل)، والرفاه لإيتسيك شمولي (العمل)، والأمن الداخلي لميري ريغيف (الليكود)، والصحة ليعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه)، والداخلية لآرييه درعي (شاس).

وبهذا حصل معسكر اليمين الذي يترأسه نتنياهو على رئاسة الكنيست، لياريف لافين (الليكود)، إضافة إلى رئاسة لجان المالية والاقتصاد و«كورونا»، مع وزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان. أما غانتس، فسيحصل خلال ولاية نتنياهو على لقب «رئيس الحكومة البديل»، على ألا يحقّ لنتنياهو عزله، عكس الاتفاق اصداء سلبيه لدى معارضي نتنياهو، كون هذه الحكومة منحت المتهم بقضايا جنائية (نتنياهو) صلاحية تعيين قضاة سيحاكمونه.