علي ابوحبله يكتب – من يرسم السياسات الاستراتجية الوطنية الفلسطينية في مسار المفاوضات مع “إسرائيل”
المحامي علي ابوحبله – 18/11/2020
تصريحات حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية تجعلنا أمام تساؤل مهم ؟؟؟؟ حول حقيقة من يرسم السياسات ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية وهل من صلاحية رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية اتخاذ قرارات تتعارض مع التوجهات ألاستراتجيه لقيادة منظمة التحرير وتوصيات المجلس المركزي الفلسطيني ، فقد صرح حسين الشيخ انه التقى أمس بوزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، واتفق معه على تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، مع التأكيد أن الاختلاف بشأن رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقي قائما. علما ان الرئيس محمود عباس رفض تسلم أموال المقاصة ناقصة ميلم واحد مع الإصرار على رفض القرار الإسرائيلي الذي دفعه لاتخاذ قرار بعدم استلام أموال المقاصة ، ” وأضاف الشيخ على صفحته في فيسبوك أن تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا والتي ستبدأ عملها الأحد القادم.
” وكتب الشيخ على صفحته في “فيسبوك”، ما يلي: التقيت يوم امس الخميس ٣-١٠-٢٠١٩ وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم . وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات السلطة المالية . وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن.”
هذا الإجراء والتصرف إن كان منفردا يحمل في طياته مخاطر كبيره وان كان منسجما مع توجهات الحكومة يترك انعكاسات أكثر خطورة لأنه يتعارض والبرنامج السياسي حيث صرح اشتبه خلال تأدية حكومته اليمين القانونية إن “حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وإن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية”.واستعرض اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.
تصريحات حسين الشيخ تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا والتي ستبدأ عملها الأحد القادم. هذا التصريح والموقف يتناقض مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينيه ومع توصيات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي قرر في اجتماعاته الاخيره ، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بسبب استمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
كما قرر المجلس المركزي، في بيانه الذي نشرته وكالة “وفا” عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله “دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية”، بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخول المجلس المركزي عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
والسؤال بات يطرح نفسه بقوه من يرسم السياسات الاستراتجيه الوطنية الفلسطينية في مسار المفاوضات ومن هي الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك حيث بتنا أمام تضارب في المواقف وفي تداخل بالصلاحيات وهذا ما شهدناه بالفعل من نتائج ما تمخض عنه اجتماع حسين الشيخ ووزير الماليه يتناقض وبرنامج الحكومة السياسي ، وهناك ايضا تناقض في التصريحات والمواقف بين وزراء الحكومه والسياسه العامه ببرنامج الحكومه بخصوص قرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال للتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي حيث اعلنت الحكومه نيتها لاستيراد المحروقات من الدول العربيه المجاوره حيث فوجئ المواطن بالاتفاق مع اسرائيل للاستمرار في تزويدنا بالوقود وإعلان اتفاق بشان ضريبة اليالوا وكذلك الحال فيما يتعلق بوقف استيراد العجول والمنتجات الزراعية ونفاجئ باستيراد الزيتون وقرارات كثيرة باتت تناقض نفسها نتيجة انعدام استراتجيه وطنيه ومرجعيه تشريعيه يتم من خلالها مسائلة الحكومة وهذا يجعلنا أمام تساؤل أين ألاستراتجيه الوطنية ، التي تضع المصالح الوطنية الفلسطينية في سلم أولوياتها وتضع خطه وطنيه لكيفية مواجهة مخطط تصفيه القضية الفلسطينية.وفي مقدمتها إفشال مخطط صفقه القرن ورفض التفاوض على بنودها وما تتضمنه من محاولات مقايضه الحقوق الوطنية الفلسطينية بشروط تحسين الحياة المعيشية وتحسين الاقتصاد وفق الشروط للمحتل والذي يرغب بالإبقاء على هيمنته على مقدرات شعبنا الفلسطيني ويسعى حثيثا لضم الاغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات لاسرائيل فهل حقا التفاوض مع اسرائيل واجتماع الشيخ وكحلون يخدم القضايا الوطنيه وهل هناك من تغير في المواقف لحكومة الاحتلال ليسعى حسين الشيخ لتفعيل اللجان في معطيات تتهدد القدس ومناطق سي
إن أي عوده للمفاوضات والاتفاق مع حكومة الاحتلال تتطلب وضع برنامج وطني فلسطيني يعتمد على كيفيه إدارة التفاوض مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتطلب. كشرط مسبق العودة إلى مقررات الشرعية الدولية والتي تعتبر القدس ارض محتله وتعتبر الاستيطان غير شرعي وضرورة أزاله جدار الفصل العنصري هذه يجب أن تكون الشروط التي تسبق أي مفاوضات او اجتماعات مع مسئولين حكوميين في حكومة الاحتلال التوسعيه التي يرئسها نتنياهو ومحدده جميعها بجدول زمني وإلا فان كافه الخيارات يجب ان لا تسقط من صانع القرار ضمن ألاستراتجيه الفلسطينية المنوه عنها ضمن ألخطه الوطنية الفلسطينية المتفق عليها للخروج من مأزق ما نعاني منه ، وبحقيقة الواقع تصريحات حسين الشيخ بخصوص تفعيل اللجان التي لم ينوه عنها وستبدأ عملها الأحد هو دليل انعدام للرؤية ألاستراتجيه والموقف والقرار الاستراتيجي الذي يرقى لمستوى التحديات لترتسم علامات التساؤل ؟؟؟ من يرسم السياسات ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية في مسار المفاوضات مع إسرائيل.
