هاجر شيزاف – هآرتس 18/5/2022
تنفذ الإدارة المدنية ثمانية أضعاف أوامر الهدم لمبان فلسطينية جديدة في مناطق “ج” مقابل الأوامر للمستوطنين. بين أيار 2019 ونهاية 2020 أصدرت الإدارة المدنية 285 أمر هدم لمباني فلسطينيين بنيت قبل نصف سنة من إصدار الأمر، أو أقل من ذلك، وهدمت 200 منها، 70 في المئة. مباني المستوطنين صدر ضدها 84 أمراً، تم تنفيذ 25 من بينها، أي 30 في المئة. هذه معطيات تم تسليمها لعضوة الكنيست غافي لسكي (ميرتس) رداً على استجواب قدمته لوزير الدفاع بني غانتس. ولم يصل من الإدارة المدنية أي رد.
أمر “إزالة مبان جديدة”، الذي بدأت الإدارة المدنية في استخدامه في 2019، يلزم أصحاب المبنى بعرض رخصة بناء له خلال 96 ساعة. وبعد ذلك يكون موظفو الإدارة المدنية مخولين بهدم المبنى دون جلسة استماع. استخدام هذا الأمر يثير انتقاد الفلسطينيين، والمستوطنين أيضاً، لأنه لا يمكن الاستئناف ضده خلافاً لأمر الهدم العادي.
رداً على استجواب عضوة الكنيست، تم تسليم بيانات تتعلق بعدد المباني غير الثابتة التي تقوم الدولة بمصادرتها في مناطق “ج”. في هذه الحالة أيضاً، فإن جهود إنفاذ القانون المكرسة للفلسطينيين أكبر بكثير من المكرسة للمستوطنين. فبين الأعوام 2017 – 2021 تمت مصادرة أربعة أضعاف من المباني للفلسطينيين أكثر من المباني للمستوطنين، 3201 مقابل 736 على التوالي.
“المعطيات تظهر بشكل واضح أن هناك إنفاذاً زائداً ضد الفلسطينيين”، قالت عضوة الكنيست لسكي. “الحديث يدور عن محاولة منهجية لطرد السكان الفلسطينيين وإبعادهم عن مناطق “ج”، مع تجاهل مطلق تقريباً لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية وتجاهل مخالفات بناء في المستوطنات”. وأضافت بأن المعطيات نموذج لسياسة إسرائيل في المناطق “التي تدفع بالفعل قدماً بمشروع الاستيطان وتضر بحل الدولتين وتناقض القانون الدولي”.
الفلسطينيون الذين يعيشون في مناطق “ج” يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على رخص البناء. الأغلبية الساحقة من القرى الفلسطينية هناك دون خطط هيكلية، ولا تتم المصادقة في بعضها على خطط لتوسيع البلدات. في المقابل، يتم الدفع قدما بخطط هيكلية وتوسيع كبير في المستوطنات. وتصدر الإدارة المدنية أوامر هدم أكثر لمبان بملكية فلسطينيين في “المناطق” [الضفة الغربية]. من بين الـ 187 أمر إزالة مبان جديدة التي أصدرتها الإدارة المدنية من 2019 وحتى نهاية 2020، منها 159 للفلسطينيين، و28 فقط للمستوطنين.
