عريب الرنتاوي يكتب – لا حدود لـ «لائحة رغبات» الأردنيين

عريب الرنتاوي – 28/4/2021

بعد مقالة أمس الأول، المنشورة في هذه الزاوية تحت عنوان: «ما الذي يتعين على الحكومة عمله قبل عطلة العيد؟»، انهمرت على كاتب هذه السطور، لائحة من شتى المطالب، المعبرة علن أشواق الأردنيين وتطلعاتهم، لكأننا أمام «لائحة رغبات – Wishlist»، يُخرِج منها من يشاء ما يشاء، مع أنني تحدثت عن «توصيات» مقترحة للحكومة ذات طبيعة قصيرة الأجل، ولم أتحدث عن رؤية أو برنامج إصلاح وطني شامل.

يُظهر ذلك، توق الأردنيين وتعلقهم بحبال الأمل، هم لم يفقدوا الرجاء باستنقاذ بلادهم ونظامهم، وإخراجهما من مأزق الأسابيع الثلاثة الفائتة، التي توّجت انحباسات وانسدادات أكثر عمقاً وأبعد مدى، لمسارات الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي … لا يصدر الأردنيون عن ترف فائض عن الحاجة، بل عن إدراك للحاجة لحفز مسارات الإصلاح والتغيير.

أحد المطالب الأكثر شيوعاً وانتشاراً: مطلب العفو العام، وتحديداً في القضايا المتصلة بالعمل الوطني العام، من نقابي وسياسي وحزبي وحراكي واجتماعي … تكرر هذا المطلب على ألسنة أناس مختلفين، وبعضهم مقرب من دوائر السلطة وصنع القرار، أو يدور في فلكها على أقل تقدير.

حزب الشراكة والإنقاذ، وهو من الأحزاب النشطة على حداثة سنة، وقضيته منظورة اليوم أمام المحاكم، يشعر بمظلومية فائقة، فإحالته للمحكمة لحلّه، تأسيساً على مخالفات من النوع التنظيمي والإداري، لا تستوجب الحل، ولّد إحساساً عميقاً بالغبن والاستهداف … وربما لهذا السبب بالذات، رأينا عدداً كبيراً من قادته وكوادره، يلتحقون بالإطار السياسي الجديد، الذي أعلن عنه مؤخراً «تغيير»، ربما لتعظيم الفاعلية، وربما بسبب الحظر المفروض على الحزب ومزاولة أنشطته المعتادة.

النقابات المهنية، ودعوات للإفراج عن مؤتمراتها، ورفع الأيدي عن أنشطتها وانتخاباتها، لتمكينها من استئناف الأدوار التي طالما اضطلعت بها، كوعاء للطبقة الوسطى والمهنيين الأردنيين، ورافعة من روافع الحريات والعمل الوطني العام، ليس الحزبي بالمعنى الأضيق للكلمة … النقابات المهنية، تصدرت المواقع الأولى على «لوائح الرغبات».

ولا ننسى النقابات العمالية، مع أن قلة من تحدث عنها، لكأن الثقة باتت معدومة بتفعيل ودمقرطة هذه الأطر التمثيلية الواسعة، واحد أركان «الحوار الاجتماعي» الركينة … النقابات العمالية، تستحق وقفة خاصة، تليق بها وبمنسوبيها، بعد سنوات طويلة من الركود، وقلة الفاعلية.

موجة من المطالبات بقانون انتخابي جديد، يفضي إلى برلمان قائم على التعددية السياسية والحزبية، وملاحظات تستدعي الحاجة لتطوير القوانين الناظمة للعمل العام، ومطالب بإصلاحات وتعديلات دستورية جوهرية، وأخرى تتعلق بالمجتمع المدني والمنظمات الأهلية التي ترزح تحت عسف القانون ومزاجية الإجراءات واستنسابيتها.

لا حدود لمطالب الأردنيين، مع أنني قصرت صلاحية التوصيات الخمس التي أوردتها في المقالة على المهلة الزمنية المتبقية من رمضان الكريم وحتى عيد الفطر السعيد … لا الحكومة استجابات للمقترحات، ولم يساورنا الشك بأنها ستستجيب، ولا الأردنيين، تواضعوا عند تقديم مطالباتهم، لكأنهم يسابقون الزمن، لرؤية تغيير جدي وقد طرأ على حال البلاد والعباد.

توق الأردنيين للإصلاح السياسي والإداري العام والشامل، لا يوازيه، سوى شوقهم للخروج من «الجائحتين الصحية والاقتصادية»، من جهة، وميل الحكم والحكومة، من جهة ثانية، للاستمهال والتريث، وربما التوق للعودة إلى يومياتنا المعتادة، وكأن شيئاً لم يحدث في أسبوع «الفتنة»، أو لكأنه فاصل إعلاني قصير، نعاود من بعده، متابعة «النشرة الجوية».