عبد الغني سلامة: حول شرعية النظام السياسي الفلسطيني

وقد اكتسبت المنظمة شرعية وجودها، وشرعية قيادتها للشعب، وشرعية تمثيله من خلال ما تسمى الشرعية الثورية، والتي انتزعتها من خلال ممارستها الفعلية للكفاح الوطني بكافة أشكاله، ولأنها كانت تتطابق مع تطلعات الشعب وأهدافه في التحرير ونيل الحرية، والانعتاق من الاحتلال، وكانت تمثل الحركة الوطنية الفلسطينية بكافة أطيافها.

ولم تؤثر قوى المعارضة الجذرية للمنظمة على شرعيتها الوطنية، وشرعية تمثيلها للشعب (أي القوى الرافضة لها، والتي لم تعترف بها)، فأي نظام سياسي في العالم لا بد من وجود قوى مناوئة له، أو مشككة بشرعيته، ومن المتعذر أن يحظى أي نظام بإجماع كامل من قبل الشعب.

وبعد قيام السلطة الوطنية، صار النظام السياسي الفلسطيني قائماً على كيانين، يتمايزان هيكلياً، إنما مع بعض التداخل القائم، خاصة على مستوى رأس الهرم، هما منظمة التحرير، والسلطة الوطنية، وبعد قيام السلطة الوطنية، لم تعد الشرعية الثورية مصدراً وحيداً لشرعية القيادة والحكم، فقد تعززت هذه الشرعية من خلال انتخابات عامة جرت في 1996، وفاز فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأفرزت أيضاً مجلساً تشريعياً أغلبيته من فتح. ثم تلتها انتخابات رئاسية ثانية جرت في 2005، وفاز فيها الرئيس محمود عباس، وانتخابات تشريعية جرت في 2006. فازت فيها كتلة حماس بالأغلبية، التي مكنتها من تشكيل حكومة. ثم في العام التالي حصل الانقسام. ومن بعدها دخل النظام السياسي في أزمة الشرعية، والتي ما زلنا نعاني منها حتى اليوم.

منذ تأسيسها وحتى العام 2003، ظلت السلطة الوطنية قائمة على النظام الرئاسي، ونتيجة ضغوط سياسية خارجية، تم استحداث منصب رئيس الوزراء، والذي أسند حينها للرئيس محمود عباس، ليتحول إلى نظام مختلط «شبه رئاسي»، وفي العام 2006 بعد الانتخابات التي فازت فيها كتلة حماس بالأغلبية تم تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، ليتشكل نظام سياسي برأسين، ببرنامجين مختلفين، أحدهما في رئاسة السلطة والآخر في رئاسة الوزراء.

كان لفوز حماس في الانتخابات وتشكيلها حكومة «حمساوية» تأثيرات سلبية في واقع حياة الشعب الفلسطيني، فقد فُرض حصار مالي وسياسي خانق على السلطة الوطنية في الضفة والقطاع على حد سواء، ثم تفاقمت الخلافات الداخلية بين الأشقاء حتى وصلت مرحلة الاقتتال الداخلي وسفك الدم الفلسطيني بأيدٍ فلسطينية، حتى وصل الخلاف ذروته بانقلاب حماس على السلطة الشرعية وانفصال غزة عن الضفة في حزيران 2007.

وهكذا، بعد أن كان النظام السياسي الفلسطيني يعاني من أزمة وجود سلطة برأسين (الرئاسة والحكومة)، بعد الانقلاب الحمساوي (أو الحسم العسكري كما سمته) أصبح النظام يعاني من أزمة الانقسام ووجود سلطتين.

في تلك المرحلة ادعى كل طرف أنه يمثل الشرعية الفلسطينية؛ حكومة حماس قالت إنها جاءت بقوة الانتخابات، أي أنها صارت تستمد شرعيتها من صندوق الانتخابات، وبالتالي فإن المجلس التشريعي (الذي تسيطر عليه حماس) هو الشرعية، بينما قالت السلطة في الضفة إنها تمثل الشرعية، لأن النظام السياسي والقانون الأساسي يعطيان الصلاحيات الكاملة للرئاسة، ولأن السلطة تستمد شرعيتها القانونية من منظمة التحرير، وشرعيتها الرسمية من اعتراف العالم بها. مضيفة إن الانتخابات وحدها لا تعطي تفويضاً مطلقاً وأبدياً لمن فاز فيها.

وحسب القانون العام، فإن مدة صلاحية المجلس التشريعي أربع سنوات، وكذلك مدة الرئاسة.. هذا الأمر أوجد أزمة جديدة بعد انقضاء السنوات الأربع، فبمجرد انتهاء مدة ولاية الرئيس (كانون الثاني 2009) صار الخطاب الحمساوي يركز على أن الرئيس انتهت ولايته، وبالتالي فقد الشرعية.. ولكن، بعد سنة انتهت ولاية المجلس التشريعي أيضاً، وبالتالي وبنفس المنطق والحجة القانونية لم يعد المجلس شرعياً، ولكن نواب حماس قالوا إن المجلس يظل شرعياً حتى تنظم انتخابات تشريعية ثانية تأتي بمجلس جديد.. والمشكلة أنه لم تجر من بعدها أي انتخابات رئاسية، أو تشريعية.

وبعد فشل كل محاولات إنهاء الانقسام تكون أزمة الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني قد وصلت حداً خطيراً.

والأزمة لا تتجلى فقط في تكريس واقع الانقسام، بل أيضاً في ​التراجع الخطير والمتواصل للديمقراطية الداخلية، والمس بالحريات العامة، والحق في حرية الرأي، وعودة ظواهر الاعتقال السياسي، والاعتداء على المتظاهرين. والفشل في بلورة آلية للشراكة الديمقراطية كضرورة أساسية للتعددية السياسية في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، والغضب الشعبي على غياب العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، وانتشار مظاهر المحسوبية والواسطة..الخ. وهذه أزمة عميقة، لم يعد ممكنا إنكارها أو التستر عليها.

غير أنه ما كان لأزمة الشرعية وأزمات السلطة أن تستفحل إلى هذا الحد لو لم تقابلها أزمة في شرعية القوى المعارضة لها، فأزمة حماس ربما أعمق وأخطر، خاصة بعد نحو 15 سنة من حكمها المنفرد للقطاع، وما آلت إليه الأمور من تدهور للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وبسبب الحصار، وإغلاق المعابر الحدودية، وتفاقم الفقر والبطالة، فضلاً عن أربع حروب عدوانية شنها جيش الاحتلال على القطاع، وتسببت بخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.. إلى جانب أزمة حماس المتمثلة في عجزها عن المواءمة بين شعارات المقاومة (مبرر وجودها كحركة مقاومة)، وبين ضرورات ومتطلبات البناء والحياة اليومية للمواطنين (مبرر حكمها للقطاع)، وعدم اعتراف العالم بشرعية حكمها، وما تتعرض له من عقوبات، وتجفيف لمواردها المالية، وخسارة حلفائها في الإقليم واحدا تلو الآخر، ما أجبرها على قبول المنحة القطرية عبر إسرائيل مباشرة، وبموافقة أجهزتها الأمنية، ما وضعها في موقف حرج ودقيق.

وبعد أن مثلت الانتخابات مخرجاً ممتازاً للخروج من الأزمة، أو حلحلتها على الأقل، جاء قرار تأجيلها، أو إلغائها ليزيد من عمق الأزمة، ومن خطورتها. ما يؤكد مرة أخرى على دور إسرائيل المحوري في إيجاد وتعميق الأزمة الفلسطينية.

مع تفاقم أزمة الشرعية لم يعد النظام السياسي الفلسطيني يمتلك ترف المفاضلة بين استراتيجية وأخرى، فالخيار الوحيد المتاح أمامه، ولا خيار سواه، هو تغليب غريزة البقاء على نزعة الانتحار، وبالتالي ليس أمامه سوى الخروج من أزمته، والإقدام على خطوات عملية واتخاذ قرارات تاريخية تجعله يضع قدميه على بداية السكة، وهذا يتطلب بداية تجاوز حالة احتكار السلطة، والتفكير بعقلية منفتحة، وبروح مسؤولة، ترى المستقبل وتهتم به قبل اهتمامها بالحاضر.

والخطوة الأولى للخروج من الأزمة، تتمثل في إنهاء الانقسام، وهذا شرط تأسيسي، ومن ثم ترسيخ الوحدة الوطنية، والبدء فورا في إصلاح منظمة التحرير، وإعادة بناء مؤسساتها بوظائفها التعبوية الشاملة لطاقات فلسطينيي الشتات، وصياغة إطار نظام سياسي موحد، بروح ثورية جديدة، وببرنامج سياسي مقاوم. وهذا يعني توقف محاولات التعايش مع الانقسام، وجعله “انقساما توافقيا”، كما يحدث الآن عبر جولات الحوار والمصالحة التي لم تفضِ إلى شيء، لأنها تحولت إلى عملية مصالحة تدير الانقسام بدلا من أن تنهيه. والإعلان الفوري عن إجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية، وللمجلس الوطني، دون انتظار موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، بل جعل الانتخابات فيها معركة مقاومة شعبية. هذا ما يتعلق بالشق الأول.

ما يتعلق بالشق الثاني، يتوجب اعتماد خيار المقاومة الشعبية، والعمل على تصعيدها وتعميمها، وتبني استراتيجية دفاعية هدفها تثبيت ودعم صمود الشعب فوق أرضه، ورفض أي مناورة سياسية تصفوية. وعلى الصعيد الداخلي: إطلاق حرية الرأي والتعبير، وتحريم كل أشكال الاعتقال والقمع والاستدعاءات السياسية، واتخاذ إجراءات جدية بشأن ملف الفساد، وتمتين الجبهة الداخلية، بخطاب إعلامي وطني موحد.. وهذا يعطي مشروعية للنظام، ويزيد من التفاف الشعب من حوله، ويجعله متفهما لعجز النظام عن اختراق حالة الانسداد السياسي.

وفي التفاصيل، هناك الكثير مما يتوجب فعله: تعميق الشراكة الوطنية، ولكن دون محاصصة، والبدء بهجوم سياسي يستهدف الساحة الدولية، من أبرز عناوينه: مواصلة الجهود الدبلوماسية لجهة توسيع الاعتراف بالحقوق الوطنية، واعتراف المزيد من دول العالم بالدولة الفلسطينية، وتطوير حملة المقاطعة، ودعم جهود حركة الـBDS، وتعزيز حملة مقاضاة إسرائيل وملاحقتها في المحاكم الدولية، وتصعيد حملة معاملة إسرائيل كنظام “أبارتهايد”، وفتح ملف الأسرى، وإنهاء الحصار على القطاع.

وأخيرا، التفكير بشكل إيجابي في قضية ​تغيير الدور الوظيفي للسلطة، بحصرها في تسيير الأمور الحياتية، وإعادة مركز الثقل السياسي إلى منظمة التحرير.

وبما أن العنوان الأبرز لأزمة الشرعية هو وجود سلطتين، الأولى في الضفة الغربية وتقودها “فتح”، والثانية في غزة وتقودها “حماس”، وبالتالي صار ضروريا تحديد مستويين رئيسين نشخص فيهما نقاط الخلاف والالتقاء بين الحركتين: المستوى الإستراتيجي العام، ونجد فيه تباينا طفيفا وأحيانا تطابق شبه تام في رؤية الحركتين وموقفهما من القضايا الكبرى كالتسوية السياسية، ومشروع الدولة الفلسطينية، وفلسفتهما من المقاومة وممارستهما لها، والمفاوضات المباشرة، وكذلك موقفهما الملتبس من الاعتراف بإسرائيل. وفي المستوى الثاني سنجد قضايا وعوامل سياسية وميدانية ذات بعد تكتيكي، ولكنها مهمة ومؤثرة، ومنها تأثير العامل الخارجي، وبناء الثقة بين الطرفين والمرجعيات المؤسسية، إلى جانب القضايا التفصيلية الشائكة والتي نجمت عن الانفصال أو كانت سببا له.

وقد نتفق في النهاية أن كل ما تقدم عبارة عن الشكل الظاهري لتناقض الحركتين، وأنّ جوهره عبارة عن تناقض بين مشروعين: المشروع الوطني القومي، والمشروع العالمي للإسلام السياسي، ولن نتطرق هنا للحكم على المشروعين، ومدى أهمية كل منهما لفلسطين، ولقضية فلسطين، في هذه المرحلة تحديدا.

وطالما أن الهدف السياسي المعلن لكل من “فتح” و”حماس” يكاد يكون متطابقا، فهل ما يجري من خلاف واقتتال بين التنظيمين هو نوع من الصراع على السلطة؟ وصراع على من سيفاوض إسرائيل؟ ومن سيوقع معها الحل النهائي؟ أم صراع على الكراسي والموارد والثروة ومناطق النفوذ كما يجري في الكثير من بلدان العالم؟! وطالما أن السلطة التي يجري الصراع عليها هي سلطة تحت الاحتلال وبلا صلاحيات ولا تمتلك موارد ولا ثروات حقيقية، فهل هؤلاء المتصارعون مجانين وعميان؟! الحقيقة أنهم ليسوا كذلك بالمطلق، ولكن الموضوع له علاقة بما هو بعد السلطة وبما هو أبعد من البرنامج السياسي.

وصار واضحا لدينا من خلال ما تقدم بأن صراع “فتح” و”حماس” هو صراع بين مشروعين مختلفين: المشروع الوطني التحرري الذي تمثله “فتح” ومعها فصائل منظمة التحرير ذي الطبيعة الوطنية والساعي لبناء دولة فلسطينية ومجتمع مدني، ومشروع الإسلام السياسي الذي تمثله حركة حماس وحلفاؤها ذي الطبيعة الدينية والساعي لفرض القضايا الأممية الكبرى (المشروع الإسلاموي العالمي) على حساب المشروع الوطني.  

قد يرى البعض أن انتصار أحد المشروعين يعني خسارة الآخر، وهذه حقيقة نسبية، ولكن السؤال الذي يبرز فورا هو: انتصار مَن على مَن؟ انتصار “فتح” على “حماس” أو العكس؟ أم انتصار أحد الطرفين على إسرائيل؟ والفرق كبير جدا بين الحالتين، فقد يتمكن فصيل من إلحاق هزيمة عسكرية بالآخر كما فعلت “حماس” في غزة في صيف 2007، ولكن هذا لم ولن ينهي الصراع لا بين الفصيلين الشقيقين ولا مع الاحتلال، بل هو حتما يؤخر أو يعطل بل ويمنع انتصار أي من الطرفين على الاحتلال، لأنه من البديهي أن الانتصار على الاحتلال يتطلب أولا وقبل أي شيء آخر توحد الفصيلين على أرض المعركة في مواجهة الاحتلال، وتوظيف كل إمكاناتهما التنظيمية والعسكرية والجماهيرية والسياسية ضمن استراتيجية موحدة تذوب فيها كافة التناقضات الفرعية والهامشية. وغير ذلك ستظل أزمة الشرعية قائمة، ومستفحلة.

 

من دراسة مطولة نشرت في مجلتيّ: «المواطنة»، و»أوراق فلسطينية».