عاموس هرئيل يكتب – حماس بحاجة الى تسوية، لكن بدون تحسين وضع القطاع من شأنها أن تتوجه نحو التصعيد
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 15/2/2019
رغم أنه بقي اقل من شهرين على موعد الانتخابات، فان الاجندة السياسية لم يتم استبعادها تماما من عناوين التطورات الامنية. اساس الاهتمام تثيره الاحداث في الجبهة السورية، تبادل التهديدات التي تسمع هنا وهناك وحتى تبادل اطلاق النار بين اسرائيل والقوات الايرانية وحزب الله. ولكن الخطر الاكبر للانفجار في الفترة التي تسبق الانتخابات ما زال يوجد في قطاع غزة. تقديرات “أمان” (الاستخبارات العسكرية) للعام 2019 تشمل كما في السنتين الاخيرتين تحذير استراتيجي من تدهور الجبهة الفلسطينية. تغييرات في علاقات القوى الداخلية في السلطة الفلسطينية والعلاقة الامنية مع اسرائيل على خلفية العمر المتقدم لرئيس السلطة محمود عباس يمكن أن تؤدي الى تصعيد الارهاب في الضفة الغربية وحتى مواجهة اوسع. في القطاع استمرار الازمة في البنى التحتية المدنية يواصل الضغط على سلطة حماس ويمكن أن يدفعها الى مواجهة جديدة مع اسرائيل رغم الادراك (الذي تحول الى كليشيه) بأنه لا حماس ولا اسرائيل معنيتان الآن بحرب شاملة.
ليس صدفة أنه تحددت الزيارة الاولى لرئيس الاركان الجديد آفي كوخافي عند تسلمه منصبه مع فرقة غزة. رئيس الاركان صادق ايضا على خطة بجدول زمني مسرع، لتحسين استعداد الجيش الاسرائيلي لسيناريوهات مختلفة في القطاع. لقد اعطيت اولوية لهذه الخطة في الميزانية على الاستعداد في الجبهات الاخرى. حسب تقدير “أمان”، رئيس حماس يحيى السنوار يريد تحقيق تغيير في الوضع المدني في القطاع. الذي في الظروف الحالية يهدد استقرار حكمه. مسيرات العودة على الحدود جلبت لحماس انجازات على شكل تسهيلات معينة منحتها اسرائيل في المنطقة المسموحة للصيد وفتح معبر رفح لفترة اطول. ولكن حماس بحاجة الى اكثر من ذلك. الصورة التي يظهر فيها السنوار وهو يعانق مبعوث السكرتير العام للامم المتحدة في المنطقة، نيكولاي ميلادينوف، تدل على أن المخرب الذي كان سجينا لاكثر من 20 سنة في اسرائيل على مخالفات قتل يتصرف الآن حسب قواعد جديدة.
السنوار يحتاج الى تسوية مثل حاجته الى الهواء، وهو مستعد لبذل الكثير من اجل حدوث ذلك. ولكن السنوار وحماس يجدون صعوبة في الموافقة على تسوية لا تشمل رفع كبير للحصار، ومشاريع كبيرة في البنى التحتية وعلى الاقل أمل مستقبلي لانشاء ميناء. في ظل غياب ذلك سيفحص المبادرة الى عمليات على طول الجدار، مثل كمائن قنص واطلاق صواريخ مضادة للدبابات، التي استخدمتها تنظيمات اخرى في الاشهر الاخيرة، حتى لو أدى ذلك الى تدهور الطرفين الى شفا حرب جديدة.
في قيادة المنطقة الجنوبية يؤكدون على دور الجهاد الاسلامي في الاحداث. منذ دخول زياد نخالة الى وظيفة السكرتير العام (الذي خلف رمضان شلح بعد تدهور صحته) حماس تقود خط تصعيدي نحو اسرائيل، وذلك يشمل تحد متعمد لحماس. في الاسبوع الماضي نشر الجهاد الاسلامي فيلم قصير وثق فيه الحادثة التي اصابت فيها رصاصة قناص خوذة قائد فصيل من لواء المظليين اثناء مظاهرة على الجدار. هذا كان عملية استفزازية تجاه حماس ومصر. اللتان ناقشتا في ذلك اليوم في القاهرة شروط التسوية. بدرجة كبيرة كل الاطراف مرتبطة بنزوات الجهاد ومحاولته تعويق التوصل الى التهدئة.
في “أمان” والشباك يقلقون ايضا من محاولات متكررة لحماس في أن تشعل الضفة تحت اقدام السلطة واسرائيل. اول امس اعلن الشباك عن اعتقال خمسة نشطاء من حماس في الضفة الغربية وفي شرقي القدس، حسب قوله تم تشغيلهم من قبل قيادة حماس في القطاع. ايضا هذه المرة الخطة احبطت، لكن الامر الهام هو أن هذه الخطة شملت ايضا محاولة ارسال نشطاء لحماس الى منطقة الخليل لتنفيذ عملية انتحارية في حافلة في اللد. حماس لم تتنازل في أي يوم تماما عن العمليات الانتحارية، لكن استخدام هذه الطريقة تضاءل منذ خفوت الانتفاضة الثانية. السبب الرئيسي لذلك هو النجاح العملية لاذرع الامن الاسرائيلية. اعتبار آخر كان يتعلق كما يبدو بالفهم الذي تبلور لدى عدد من رؤساء حماس بأن ارهاب الانتحاريين يدمر أي احتمال لشرعنة دولية لنضالهم ويأخذ ثمن باهظ من الفلسطينيين. استئناف جهود العمليات الانتحارية يدل على أن حماس مستعدة لزيادة مبلغ المقامرة في الضفة، هناك السلطة ليست في ايديها.
منتوج من رف قديم
توجيهات رئيس الاركان بخصوص غزة وصفت على الفور في الشبكات الاجتماعية وقنوات التلفاز كاعداد متزايد للجيش الاسرائيلي لحرب في غزة. ولكن من النقاش التلقائي الذي يجري حول ذلك مرة كل بضعة اشهر غاب بشكل عام السؤال ماذا تريد اسرائيل أن تحقق في القطاع. الى أي درجة هي مستعدة للمخاطرة من اجل تحقيقه؟ الدروس من العمليات الثلاثة الكبيرة الاخيرة في القطاع، الرصاص المصبوب في 2008 وعمود السحاب في 2012 والجرف الصامد في 2014، واضحة جدا: بدون صلة بحجم القوة التي استخدمت، نتيجة العمليات كانت متشابهة جدا. اسرائيل تركت خلفها دمار وقتل في القطاع، تلقت خسائر محدودة وكل ما نجحت في تحقيقه هو ردع وهدوء لبضع سنوات.
الحل الاساسي الذي يمكن لسلاح البر في الجيش تسويقه للمستويات العليا، السياسية وقيادة هيئة الاركان، هو الهجوم البري. ولكن الرغبة في استخدام الهجوم البري ضئيلة. اذا اخذنا للحظة مفاهيم اقتصادية فان ذراع البر عالق مع منتوج من رف قديم، الذي الطلب عليه صفر تقريبا. كل عملية كبيرة في القطاع تكلف مليارات الشواقل، لم يخطط لها مسبقا في ميزانية الدفاع، ستؤدي الى تورط على الارض وتخيب أمل الجمهور ازاء ارتفاع التوقعات المسبق وبالطبع، ستكلف خسائر كبيرة بالارواح للقوات المهاجمة. التحدي في لبنان صعب ومعقد أكثر. ليس غريبا أن الحكومات المختلفة وازاء التحمل المتناقص للجمهور لتحمل خسائر عسكرية، تحذر منذ سنوات من أن توجه الجيش الاسرائيلي الى شن هجوم بري واسع.
على فرض أن كوخافي يرى في هذا مشكلة، فانه يجب عليه ان يجد طريقة لتحسين قدرة الهجوم البري الموجود لدى الجيش، بحيث يتجاوز ما تم تحقيقه في ايام سلفه غادي آيزنكوت، واقناع المستوى السياسي بأنه اطلق تغيير نوعي. هذا الاسبوع نشرت صيغة غير سرية لتقرير سري صاغه مؤخرا اثنان من الاعضاء القدامى في لجنة الخارجية والامن، عضو الكنيست عومر بارليف (العمل) وعضو الكنيست عوفر شيلح (يوجد مستقبل). الاثنان تطرقا الى حلم “الجيش الاسرائيلي 2030” الذي رسمه مؤخرا بخطوط عامة رئيس الحكومة نتنياهو لقيادة الاركان ولجنة الخارجية والامن. نتنياهو تحدث عن زيادة 40 مليار شيكل لميزانية الدفاع، خلال العقد القادم، لكن على رأس اولوياته تظهر مجالات مثل التسلح (جوي في جزء منه) الاستخبارات، السايبر، انظمة اعتراض الصواريخ، ودفاع امام الصواريخ. سلاح البر دفع الى مكان منخفض نسبيا. عندما عرض نتنياهو رؤيته اشار له آيزنكوت وكوخافي بشأن غياب هذا من الخطة، تعهد رئيس الحكومة بقوله “سنعالج ايضا سلاح البر”؟.
لكن بارليف وشيلح حذرا من أنه “في غياب عملية مناسبة وبدون نقاش واسع، سنجد انفسنا مقيدين بقرارات موضعية لا تصل الى نظرية قابلة للتنفيذ، وينشغلون بعدة مشاريع كل واحد منها يمكن تبريره بحد ذاته، لكنها لا تخلق بالضرورة قدرة شاملة وفعالة في يوم المعركة”.
الاثنان يثنيان على الخطوات التي قادها ايزنكوت لتحسين وضع القوات البرية، في اطار الخطة متعددة السنوات “جدعون”، ولكنها قالا إنه “من الواضح أن سلاح البر ما زال ليس في المكان المطلوب من اجل تنفيذ الهدف الذي وضعه رئيس الاركان السابق”. حسب اقوالهم مطلوب من الجيش الاسرائيلي تحسين واضح آخر للقوات البرية. ولكن منحى القرارات الظاهر لا يبشر بالخير.
بارليف قال إن النتيجة الاهم تتعلق بالحاجة الى تقصير زمن الحرب، ازاء الضرر المتوقع للجيهة الداخلية من اطلاق آلاف الصواريخ والقذائف. “الحسم السريع لن يتم تحقيقه في معركة يطلقون فيها النار من بعيد دون احتكاك بري”، قال. شيلح قال إن تقصير مدة الحرب لن يحدث دون “هجوم بري سريع، مصمم وقوي”. وحذر من أن سلاح البر يقف امام خطر فقدان الاهمية. القرارات الحاسمة الهامة يمكن اتخاذها في عهد كوخافي وفي بداية ولايته.
يمكن التقدير أن جزء من الحلول التي يتحدث عنها بارليف وشيلح والتي تتعلق ببناء قوات اليابسة والوسائل التي ستوضع في متناولها، تتطابق مع الافكار التي يفحصها رئيس الاركان الجديد. في الاجواء الحالية في المستوى السياسي ليس من المؤكد ان اقتراحات كوخافي ستتم المصادقة عليها بشكل كامل. في هذه الاثناء يبدو أنه يجد صعوبة في زيادة حدة الحاجة الى مصادقة سريعة على جولة تعيينات صغيرة في القيادة العامة (من قبل نتنياهو بصفته وزير الدفاع)، من اجل البدء في اخراج خطته الى حيز التنفيذ.
التعيين الاهم هو تعيين قائد سلاح البر القادم. التوجه هو تعيين جنرال رفيع المستوى، يبدو قائد المنطقة الشمالية يوآل ستريك. اذا لم يكن هذا ممكن فيمكن أن يفحص كوخافي ترقية ضابط اقل قدما مثل الجنرال امير برعام او العميد ايتي فيروك. تأجيل القرار حول ذلك بدأ يثير عدم الرضى في قيادة الاركان. تعيين آخر تأجل هو مفتش شكاوى الجنود، بدل الجنرال احتياط اسحق بريك. ايزنكوت اراد تعيين يوسي بخر لهذه الوظيفة، الذي تسرح مؤخرا. وزير الدفاع السابق ليبرمان فحص تعيين العميد احتياط (الوزير السابق من المفدال) افي ايتام. نتنياهو وكوخافي لم يتوصلا بعد الى اتفاق حول ذلك.
سبب آخر للتوتر بين نتنياهو وقيادة الجيش يتعلق بسلوكه في الحملة الانتخابية. حول نشر صوره مع الجنود في زياراته لوحدات الجيش. رغم التوجيه الصريح الذي اصدره المستشار القانوني للحكومة واصل رئيس الحكومة الذهاب الى النهاية ونشر عدة صور مع جنود واشتكى من القيود غير المحتملة التي فرضت عليه حسب رأيه. اول امس اصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتس، امر منع نشر صور اخرى مع الجنود، الى ان يتم مناقشة الامر في يوم الاحد القادم. ليس صعبا التخمين ماذا يأمل الجنرالات من ملتسر أن يقول. يوجد للجيش ما يكفي من المشاكل الآن، حتى بدون قيام نتنياهو بمناورة سياسية على ظهر الجنود.
فلتر غانتس
روح المعركة التي تحلق فوق رئيس الحكومة قبل الانتخابات تتعلق ايضا بالتهديد الحقيقي الذي يتعرض له حسب الاستطلاعات من رئيس الاركان السابق غانتس. التصفية المركزة التي يقوم بها نتنياهو والليكود لغانتس موجهة لعرضه كيساري وانهزامي ويرتكز على تشبيهات في اقواله في السابق وعلى صور مشوهة للاحداث والمشاكل العسكرية التي كان متورط بها خلال خدمته.
من المفاجيء ان الليكود ما زال لم يستدع للقضية المعروفة لنتنياهو جيدا: الخطة التي بلورتها ادارة اوباما في 2014، لتسويات امنية في المناطق، في اطار المفاوضات السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين. العمل من قبل الادارة تولاه الجنرال جون الن، وبتوجيه الحكومة عين طاقم من كبار ضباط الجيش الاسرائيلي كي يناقشوا معه تفاصيل الخطة. اسرائيليون مطلعون كانوا شركاء في المحادثات قالوا للصحيفة هذا الاسبوع إن المحادثات التي اشرف عليها رئيس الاركان غانتس وصلت الى مرحلة متقدمة جدا وعلى اساسها بلور الن وطاقمه خطتهم، التي شملت معايير مفصلة لترتيبات يمكن اتباعها بعد انسحاب اسرائيل المتخيل من معظم اراضي الضفة وغور الاردن. في المستوى السياسي اظهروا في مرحلة متاخرة أن مندوبي الجيش توصلوا مع الامريكيين الى نقاش اكثر عمقا مما خطط له في البداية. لذلك، وضعوا نتنياهو وحكومته الذين لم تكن في نيتهم اجراء مفاوضات حقيقية، في موضع الرافض. وزير الدفاع في حينه موشيه يعلون غضب بسبب ذلك وخلق ازمة مع الادارة عندما تسربت اقواله عن وزير الخارجية الامريكي جون كيري (مسيحاني موسوس). حتى أن يعلون منع انهاء بلورة الوثيقة الخاصة بالجيش الاسرائيلي، كما يبدو من اجل منع وجود وثيقة عسكرية رسمية تعترف بالامكانية الامنية للانسحاب من معظم اراضي الضفة.
كيري توقف اخيرا عن جهوده وخطة الن حفظت، الى ان سحبت ثانية للاطلاع من جديد من قبل طاقم السلام في ادارة ترامب. ولكن التعامل المختلف لغانتس ويعلون، اليوم هو رقم 2 في قائمته، مع اقتراح الن يدل مرة اخرى على الفجوة الايديولوجية بينهم في موضوع مستقبل المناطق، التي تخفى الآن في حملة سياسية صقورية هدفها عرض غانتس كملتهم للعرب. من سمع بعناية الخطاب السياسي الاول لرئيس الاركان السابق كان يمكنه سماع تلميحات مثل “البناء في المستوطنات، أي ليس في البؤر الاستيطانية، اخذ مصيرنا في ايدينا” التي تضعه على يسار يعلون ونتنياهو.
جزء من الادعاءات الموجهة الآن لغانتس هي ادعاءات مرفوضة تماما. الجنرال احتياط يورام يئير الذي ترأس لجنة التحقيق في قضية قبر يوسف في نابلس قال أمس للصحيفة إن ادعاء نتنياهو والليكود بأن قائد الفرقة غانتس تخلى عن المصابين في الحادثة في ايلول 2000 لا اساس له من الصحة. “هذا كذب مدان تم اختلاقه لدوافع سياسية”، قال. غانتس، قال يئير، كان فقط الشخص الرابع في درجته في سلسلة اتخاذ القرارات في القضية. و”كل القرارات اتخذت على المستويات الاعلى”. أي رئيس الحكومة ووزير الدفاع في حينه اهود باراك. واضاف يئير “بأثر رجعي نتائج الحادثة سيئة، لكن يجب علينا التذكر أنه في السنوات الاربعة التي سبقت الحادثة كان هناك حالتان فيها اعتمد الجيش على الفلسطينيين من اجل انقاذ جنود محاصرين في محيط القبر. لا يمكنني الالتزام بأن الانقاذ عن طريق الجيش كان سينتهي بانقاذ حياة شرطي حرس الحدود المصاب مدحت يوسف.
انتقاد غانتس من قبل مرؤوسيه في السابق لا يتناول استقامته أو معقوليته. هذه ليس عليها خلاف حقيقي، الانتقاد يتعلق بنمط متكرر يشخصونه في سلوكه، في وظائف مختلفة. حسب قولهم هو لا يريد أن يتهيأ بجدية كافية للسيناريو السيء المعقول، كما اعتاد الجيش على القيام به. وعندما تحدث مشاكل غانتس يكون متفاجيء، لذلك لا يرد بسرعة ونجاعة كافية. وبعد أن تمر الازمة، من الانسحاب المشوش من جنوب لبنان في ايار 2000 وحتى عملية الجرف الصامد بعد 14 سنة، هو يمسح بفلتر وردي على وصف الاحداث ويواصل طريقه الى الوظيفة الاعلى.
هذه ادعاءات ثقيلة تقتضي نقاش جدي بشأن مؤهلات غانتس ومناسبته لمنصب رئيس الحكومة. ولكن لا يوجد لدى الليكود نية للانشغال بذلك. الاسهل من ذلك بكثير هو الحديث عن يسار ضعيف والتخلي عن الجنود. وكذلك أن نتنياهو نفسه ممسوح على رأسه بكمية غير قليلة من الزبدة في جزء من هذه الاحداث، وهو اصلا الرجل الذي اختار تعيين غانتس لرئاسة هيئة الاركان.
