شوؤن عربية

روان يونس: تعويم الجنيه ومناشدات من الشارع المصري

روان يونس 7-01-2023

 تعرض الشارع المصري للصدمة بعد تضخم أفقد الجنيه المصري قيمته أمام العملات الأجنبية خلال بضعة أشهر، واستناداً للإحصاءات فقد وصلت نسبة التضخم الى حوالي 20%، بالرغم من توقع الخبراء أن التضخم تخطى هذه النسبة بكثير، حيث أن سعر الدولار كان يساوي 16 جنيهاً والان أصبح سعر الدولار 27 جنيهاً مصرياً، في تحول أذهل جميع المراقبين.

وشهدت مصر التعويم الثالث على مدار عام والذي كان أوله في مارس 2022 وحدث مر أخرى في أكتوبر، والذي نتج عنه انخفاض قيمة العملة المصرية ل 57% حتى جرى التعويم الثالث والذي أفقد العملة المصرية 70% من قيمتها.

وكانت مصر قد حصلت مصر للمرة الرابعة خلال العام الماضي على قرض من 3 مليار دولار من الصندوق الدولي، لتغطية عجزها عن الاستيراد نتيجة لنقص العملة الاجنبية في الخزينة المصرية والتي كانت سبباً في تعطيل دخول كميات كبيرة من البضائع العالقة في الموانئ والتي تقدر قيمتها نحو 14 مليار دولار.

ومن الجدير بالذكر أن مصر حصلت حتى الان على الشريحة الأولى من القرض المأخوذ من الصندوق الدولي والذي يقدر ب 350 مليون دولار.

وصرح الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة، بأن الازمات الدولية جميعها مرتبطة ببعضها البعض على شكل حلقات، وأن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على أسعار العملات وأيضاً اسعار السلع وعلى السوق المصري منذ بداية الحرب، فقد انسحب من السوق 20 مليون دولار من رؤوس الأموال نتيجة للتخوف من عواقب هذه الحرب.

وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن هناك ترحيب من سوق المال بالقرار الذي يقتضي بتحرير سعر الصرف في توقع لارتفاع مؤشرات البورصة، وأضاف أن هناك دول من الخليج العربي وأيضا دول أوروبية تترقب التزام الدولة المصرية ببنود الاتفاق بينها وبين صندوق الدولي لتبدأ بضخ أموالها في الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة، والذي من المتوقع أن يساهم في حل أزمة الدولار والتخلص من ازمة التضخم والحد منه.

وبدأ المواطن المصري بالتوجه نحو السوق السوداء لشراء الدولارات والسبائك الذهبية في استراتيجية لضمان التأمين المعيشي في حين انهيار العملة المحلية، وكذلك الدولة المصرية وضعت استراتيجية من خلال عرض شهادات ادخار تصل قيمة عائدتها الى 25% عن طريق بنوك حكومية، وهذا ما سيؤثر على البؤر الاستثمارية التي سيتراجع عنها المستثمرين والتوجه نحو الادخار في البنوك نتيجة لارتفاع نسبة العائدات فيها.

وطالب المجتمع المصري بوجود بيانات واحصائيات حكومية واضحة يتم من خلالها الكشف عن ما يحدث في الوقت الحالي بالأرقام و بالبيانات و عن ما هو متوقع حدوثه بشكل دقيق، 

 

 

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى