رندة تقي الدين: الانتخابات الرئاسية اللبنانية بين باريس وواشنطن
رندة تقي الدين 05-09-2022
تجهد فرنسا لحض المسؤولين اللبنانيين على احترام موعد الانتخاب الرئاسي، ويزعم كبار المسؤولين الفرنسيين أن باريس لا تتدخل بأسماء المرشحين، وأنها مهتمة فقط في أن تحصل الانتخابات، في حين أن مصادر دبلوماسية غربية إن واشنطن لم تحدد بعد موقفها من أسماء المرشحين، وأنها قد تقوم بذلك في الأسابيع المقبلة.
وكشفت مصادر عربية أن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو كانت التقت قبل قدومها الى فرنسا للمشاركة في مؤتمر سفراء فرنسا في العالم، البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي وجست النبض حول بعض الأسماء لمرشحين محتملين، من بينهم شخصية لبنانية مرموقة تحظى باحترام وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن المسؤولين الفرنسيين أكدوا أن باريس لم تخض في أسماء المرشحين وأنها لا تملك لائحة أسماء مثلما يتردد.
وأكد مصدر فرنسي رفيع أن باريس تعمل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للمساعدة في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وإنه سبق لهوكشتاين أن زار باريس في شهر تموز (يوليو) للقاء المسؤول عن الشرق الأوسط في الرئاسة باتريك دوريل الذي يعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لدعم جهود هوكشتاين. أما واشنطن فتقول المصادر الغربية إن لدى واشنطن تحفظات ورفضاً لبعض المرشحين، وهذا ليس سراً مع جبران باسيل. أما بالنسبة للوزير السابق سليمان فرنجية فواشنطن لا تحبذ مواقفه وقربه من الرئيس السوري بشار الأسد ومن “حزب الله”.
أما بالنسبة لقائد الجيش العماد جوزيف عون فليس لواشنطن أي موقف من ترشحه لرئاسة الجمهورية علماً أنها عملت معه لدعم الجيش وتقديم المساعدات، فيما تنقل المصادر الغربية عن واشنطن أن ليس لديها موقف معين من أي مرشح باستثناء تحفظها على باسيل وفرنجية. وتضيف أن إذا استمر الرئيس ميشال عون في بعبدا بعد موعد انتهاء الرئاسة سيكون ذلك غير شرعي ويحدث مشكلة دستورية، إذ إن اللبنانيين سيسعون الى اللجوء الى تحليلات دستورية معقدة للوضع، ولبنان لا يمكنه تحمل، إضافة الى الانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية، أزمة دستورية.
وتجمع المصادر الغربية على القول إن واشنطن وباريس قد تنسقان المواقف لتوجيه الرسائل بالنسبة الى ضرورة إجراء الانتخاب الرئاسي في موعده. وترى المصادر أن تأخير عقد الغاز بين لبنان ومصر مرده الى موقف البنك الدولي الذي بسبب وضع لبنان المالي يضع ضوابط وعوائق بيروقراطية. لكن فرنسا والولايات المتحدة لديهما وزن في البنك الدولي وستعملان على تسريع القرار في البنك الدولي، لأنه بعد موافقته، يجب أن يتم تقديم العقد لوزارة الخزانة الأميركية لاستثناء العقوبات على سوريا.
أما عن الحكومة، فاللافت أن فرنسا وواشنطن لا تصران على تشكيل حكومة جديدة، لأن ذلك يأخذ وقتاً طويلاً، والاثنتان تعولان على ضرورة تقدّم حكومة تصريف الأعمال بالنسبة للإصلاحات، خصوصاً أن إدارتي فرنسا وواشنطن تعتبران أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها وأيضاً التوقيع الأولي مع صندوق النقد. وهذا ليس كافياً وينبغي القيام بالمزيد، لكنّ ميقاتي في رأي الادارتين أنجز ما لم يفعله غيره.
