رامي الشاعر يكتب – بعد الكشف عن تقرير خاشقجي .. رفع السرية عن الملفات السورية والليبية واللبنانية واليمنية والعراقية
رامي الشاعر *- 28/2/2021
تعاني منطقتنا العربية من مشكلات تبدو، للوهلة الأولى، مرتبطةً بالحكومات والمجالس والمؤسسات والهياكل الإدارية باختلاف درجاتها.
إلا أن تلك الهياكل الإدارية تتكون من شخصيات سياسية نافذة، تحدّد هوية ووجهة ونطاق تأثير تلك الحكومات والمجالس والمؤسسات. تتحكم في تلك الشخصيات، كما هو الحال في أي مجتمع، أهواء ومصالح وصراعات ذوات، ناهيك عن المؤثرات الخارجية المرتبطة بمصالح إقليمية، ودولية عابرة للجنسيات والدول والقارات.
وتدفع اللحظات المصيرية والتاريخية من عمر الشعوب والأمم تلك الشخصيات دفعاً نحو تحديد أولوياتها، وانتمائها، وهويتها. وبقدر ما يبدو الأمر بديهياً ومنطقياً وسهلاً من الناحية النظرية، إلا أن الواقع على الأرض يفرض معادلات وتوازنات أخرى مشتبكة ومعقدة، تقف حينها هذه الشخصيات أمام خيارات صعبة، فإما خضوع وانصياع للإملاءات والمصالح الإقليمية أو الدولية، وإما تضحيات كبيرة ومؤلمة مقابل إنجازات تاريخية لصالح الأمة والدولة والوطن.
فيما يخص الملف السوري، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا تجد أساساً للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مضيفاً: “لن نتمكن من الاكتفاء بإجراءات جزئية”، وشدّد على أهمية نقل تلك المساعدات إلى إدلب عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وليس فقط عبر الحدود.
ولفت نيبينزيا إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود تسبّبت في توزيع غير متكافئ للمساعدات، ما أسفر عن نسبة مرتفعة من السكان، ممن يعانون الجوع في شمال غربي سوريا، لأن المساعدات تبقى لدى الإرهابيين، الذين يستفيدون منها وحدهم.
من جانبه، قال منسق هيئة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، إن 60% من السوريين (12.4 مليون سوري) أصبحوا لا يحصلون بانتظام على ما يكفيهم من الغذاء الآمن، حيث أفاد بأن “حوالي 4.5 ملايين شخص قد انضمّوا إلى هؤلاء في العام الماضي وحده”، معتبراً أن هذه الزيادة غير مفاجئة لأن الاقتصاد السوري الهش عانى من صدمات متعددة خلال الأشهر الـ 18 الماضية، مثل الانخفاض الكبير بقيمة الليرة.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية ألقت على كاهل أكثر من 70% من السوريين عبء ديون جديدة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن “أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في سوريا يعانون من التقزّم نتيجة سوء التغذية المزمن، مع خشية أن يرتفع هذا الرقم”.
هذا هو الواقع المزعج على الأرض!
أما في أروقة السلطة، نجد اهتمام القيادة في دمشق ينصبّ حصراً على التحضير للانتخابات الرئاسية، منتصف العام الحالي، والتي ستكون نتيجتها المؤكدة فوز الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، بفترة رئاسية جديدة، فهل هذا هو المخرج من الأزمة السورية، في ظل انتقاص السيادة السورية على أراضي الشمال والشمال الغربي، وهل يمكن لاستمرار الوضع الحالي، بنفس التوجهات، ونفس السياسات، لسبعة سنوات أخرى، أن يسفرعن نتائج مختلفة؟
ألن يزيد ذلك من معاناة الشعب السوري؟ ويساهم في استمرار تدهور الأوضاع، وتقسيم البلاد والعباد بين نظام ومعارضة، وإضعاف احترام السيادة والتشكيك بشرعيتها. هل يسمع أحد من الشخصيات السياسية النافذة على الجانبين أنين الأطفال والأمهات في مخيمات اللاجئين؟ وهل يدرك السادة المسؤولون من جميع الأطراف التكلفة الباهظة التي تدفعها أجيال سورية من الأطفال الذين يعانون من التقزّم (وفقاً لمنسق هيئة الأمم المتحدة)، وغيرهم ممن يحاصرهم البرد والفقر والجهل والمرض والموت؟
ألم يحن وقت للاستماع إلى صوت العقل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والالتزام بخارطة الطريق التي نص عليها القرار؟
في لبنان، التقى رئيس الوزراء المكلّف، سعد الحريري، أمس الجمعة، السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، وبحث معه العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سلّم الحريري روداكوف رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين.
بالتزامن، جرت محادثة هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس تيار المردة اللبناني، سليمان فرنجية، حيث أعلنت الخارجية الروسية أن الطرفان “ناقشا خلال المحادثة كيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ومعالجتها، مع التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة فعّالة في أقرب وقت ممكن في البلاد برئاسة سعد الحريري”، كما أكّد الجانب الروسي على دعمه المستمر لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.
وكان الحريري قد حمّل الرئيس، ميشال عون، وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكّداً على أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أي طرف الثلث المعطل في الحكومة، بينما ردّت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري “يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني”.
يبحث لبنان عن “مشروع الدولة”، التي تديرها حكومة مختصّين، ولا تتنازعها الطوائف، التي يمثّل كل منها شخصيات نافذة، يدافع كل منها عن مصالح طائفته، ونصيبها من “كعكة الدولة”. وحينما تقدّم الحريري بمقترحات بتشكيلة حكومته، لم تجد تلك المقترحات آذاناً صاغية لدى رئيس الجمهورية، الذي يتمسّك بالرئاسة، القنبلة الموقوتة، التي يدفع ثمنها الشعب اللبناني بأكمله. ولم يتقدم الحريري بمقترحاته مرة أو اثنتين، وإنما تقدّم بتلك التشكيلة 14 مرة، دون طائل.
يأتي ذلك في ظل انهيار لسعر صرف العملة الوطنية، وتفاقم الأزمة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومالياً، عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي. ترى ألم يحن الوقت بعد كي تضع كل الأطراف اللبنانية مصلحة لبنان فوق الجميع، وفوق أي مصالح أخرى، حزبية أو فئوية أو شخصية؟
لن يتمكن لبنان بمفرده من النهوض دون مساعدة المجتمع الدولي والعربي قولاً واحداً، ومع استعداد كثير من الدول لمساعدة البلاد والاستثمار فيها، إلا أن جميع الدول تقف في انتظار تشكيل حكومة مختصّين قادرة على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المنشودة، لوقف الهدر والفساد، والمضي قدماً في بناء “مشروع الدولة” التي تتشارك فيها جميع الطوائف، وتنعم بالأمن والاستقرار والازدهار والتنمية. ولن يتأتى ذلك دون توقف اللاعبين الكبار عن التأثير على وكلائهم الصغار، الذين لا يدافعون عن المصالح الوطنية، بقدر دفاعهم عن المصالح الكبرى العابرة للقارات.
في ليبيا، تقدّم رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي، بمقترح لحكومة الوحدة الوطنية، والتي ستحل محل إدارتين متنافستين، وتشرف على الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المزمعة في ديسمبر المقبل، وفقاً لخارطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى والعنف، في الوقت الذي دعا فيه 84 عضواً بمجلس النواب الليبي إلى الإسراع بعقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، وأكّدوا دعمهم دون قيد أو شرط للحكومة الجديدة.
وفي لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع ممثلين عن “حركة سيف الإسلام القذافي” الليبية، أكّد بوغدانوف على “عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة الليبية في إطار عملية شاملة تقضي بمشاركة جميع القوى السياسية الرائدة في البلاد، بما فيها أنصار النظام الحاكم السابق في ليبيا”.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد قالت في حوار إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إن لدى الحكومة الليبية الجديدة “فرصة كبيرة” لإيصال البلاد إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، لكن التحدي الأكبر هو “شهوة السلطة والثروة الموجودة لدى البعض”، وأفادت بأن “قوة الحكومة في ليبيا وضعفها أمران نسبيان، وأن الحكومة الحالية تحظى بسلطة في مساحة لا تتجاوز مركز طرابلس على الأقل”، وتابعت: “هناك ممثلون في الشرق ضمن حكومة الدبيبة، كما أن قائد قوات القيادة العامة، خليفة حفتر، وافق على الترتيبات الجديدة، كما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أيضاً إنه سيدعمها”.
وقد دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس لعقد جلسة في مدينة سرت الليبية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. وقال البيان الصادر عن مجلس النواب إن الجلسة سوف تعقد في سرت حال ما أكدت لجنة 5+5 قدرتها على تأمين جلسة مجلس النواب، وحال تعذّر ذلك، فسوف يكون الانعقاد في مدينة طبرق شرق ليبيا في نفس الوقت المحدد.
تدعو التطورات في المشهد الليبي إلى تفاؤل مشوب بالحذر، نظراً لأن الوضع ليس بالبساطة التي يبدو عليها، فهناك تساؤل عن غياب المشير، خليفة حفتر، عن الساحة في الأيام الأخيرة، إلى جانب محاولات للاستخفاف بدور عقيلة صالح، وعدم الاهتمام بمشاركة العشائر والقوى التي تمثّل النظام السابق في ليبيا، في الوقت الذي يجب أن تكون الحكومة ممثلاً للجميع دون استثناء، ولا أعتقد أنه سيكون من الممكن التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، توحّد جميع الليبيين، وتجسّد سيادة الدولة على كافة أراضيها، دون وجود توازن حقيقي داخل لجنة الحوار يعكس حجم القوى السياسية الفاعلة على الأرض، بعيداً عن شهوة السلطة والثروة.
في فلسطين، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، الإفراج عن 45 سجيناً أمنياً، بعد دراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرّت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، حيث جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاة للظروف، وفي إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، المزمع إجرائها الصيف المقبل.
بالتزامن، شدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة “فتح”، بمقر الرئاسة في رام الله، على ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وتنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي لإطلاق الحريات العامة في دولة فلسطين، من أجل تمهيد المناخ الملائم لإجراء الانتخابات العامة بصورة شفافة وحرة ونزيهة، تكرس لحياة ديمقراطية في المشهد السياسي الفلسطيني.
كما أشاد عباس بالجهود التي قام بها اجتماع المانحين (AHLC)، 23فبراير الجاري، برئاسة النرويج، ومشاركة 30 دولة ومنظمة دولية، وما نتج عنه من تأكيد على مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ودعم العملية الانتخابية.
نأمل أن تسير الأوضاع كما تم التوصل إليه في اتفاق القاهرة الأخير، وتستعيد منظمة التحرير الفلسطينية دورها في تمثيل الشعب الفلسطيني وتجسيد إرادته في النضال من أجل حقوقه الوطنية العادلة، وفقاً لما نصت عليه قرارات هيئة الأمم المتحدة، بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حقوق اللاجئين في العودة.
على صعيد آخر، حول قضية مقتل خاشقجي عام 2018، والتي عادت لتتصدر عناوين الأخبار، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قراره برفع السرّية عن تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية، كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد رفض رفع السريّة عنه، بموجب قرار صدر في عام 2019، وهو ما يعكس استعداداً لدى الإدارة الأمريكية الجديدة لتحدي المملكة العربية السعودية في قضايا حقوق الإنسان، وصولاً ربما إلى الحرب في اليمن، وفاءً من بايدن بوعوده الانتخابية، التي تضمنت إعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية.
أدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرّية وأثارت جدلاً واسعاً 21 فرداً، تثق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي، نيابة عن ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي تقول الوثيقة إنها طرحت تقييمها بناء على سيطرته على عملية صنع القرار في المملكة، والضلوع المباشر لمستشار رئيسي له، وأفراد من فريق حمايته في العملية، بالإضافة إلى دعمه استخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، ومن بينهم خاشقجي.
وتعقيباً على نشر التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الجمعة، عما أسماه “حظر خاشقجي” على تأشيرات دخول 76 سعودياً، مؤكّداً أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتهاون مع تهديدات واعتداءات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين، إلا أن بلينكن عاد وأكّد على اهتمام واشنطن بعلاقتها بالمملكة العربية السعودية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت هي الأخرى عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة في المملكة لدورهم في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
يبدو أن طرح هذه القضية في هذا التوقيت ليس سوى محاولة جديدة لابتزاز المملكة العربية السعودية ودول الخليج، حيث أن هناك شكوك أن سيناريو خاشقجي قد تم ترتيبه أساساً من قبل جهة أمريكية قامت بتوريط بعض الشخصيات السعودية لابتزازها والحصول على صفقة أسلحة بـ 500 مليار دولار.
لكن السؤال الذي يثيره رفع السرية عن مثل هذه التقارير الأمنية السرية، هو: هل تجرؤ الإدارة الأمريكية أيضاً على الكشف عن تقارير أمنية سرية أخرى، ربما لن يكون لها نفس العائد السياسي أو المادي، وأعني هنا على سبيل المثال لا الحصر: من كان وراء عملية تدمير ليبيا، واغتيال معمّر القذافي؟ من كان وراء دعم وتنسيق إرسال جحافل الإرهابيين إلى سوريا، أو تجويع الشعب السوري بحصار اقتصادي خانق؟ أو من يتحكم في الاقتصاد اللبناني وأفلس مصارفه، ويعرقل اليوم عملية إنقاذ التدهور المريع في الاقتصاد اللبناني، بمنعه الدول العربية من المساهمة في المساعدات للبنان؟
ترى هل يحق لنا الآن أن نطالب الإدارة الأمريكية الجديدة برفع السرية أيضاً عن تقرير اغتيال الحريري؟
وهل لنا أن نسأل من كان وراء تشكيل التحالف العسكري ضد اليمن، وتدميرها، والتسبب في أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض؟
وماذا لو كشفت الإدارة الأمريكية الجديدة أيضاً عن التقارير التي تسببت في دمار العراق وشعبه وزعزعة استقرار المنطقة بافتعال أزمات جديدة مع إيران؟ من الذي يعطّل أي تقدّم للحل العادل للقضية الفلسطينية، باستمرار الدعم لإسرائيل وبرامجها النووية وسياساتها الاستيطانية واحتلالها للأراضي الفلسطينية والمساعدة في إخضاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإرادتها؟
تبدو ملامح بايدن الديمقراطي أكثر صفاءً وطيبة من ملامح ترامب الجمهوري الغاضب الأناني، وتسعى إدارة بايدن، لرسم صورة مغايرة للإدارة السابقة، بالعودة عن القرارات السابقة، والاهتمام بشكل أكبر بحقوق الإنسان، ودور الولايات المتحدة الأمريكية كرسول الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان على كوكب الأرض. لكن ما نودّ أن نراه، حتى نصدّق ذلك الرسول، وتلك الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، أن تُمدّ الخطوط حتى نهاياتها حتى تطمئن القلوب، وتصفى النوايا.
* كاتب ومحلل سياسي .
