ذي إنترسيبت 11-1-2023م، دانيال بوغاس لو: مذكرة تفاهم بين سوق نيويورك وبورصة تل أبيب ستفتح المجال للشركات للاستثمار في المستوطنات

سيقيم سوق نيويورك للأوراق المالية، شراكة مع  سوق إسرائيل للأوراق المالية، بشكل يسهل للشركات الأمريكية التعامل مع شركات تدعم الاحتلال وتنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين.

سوق الأوراق المالية في نيويورك، وقّع بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، على مذكرة تفاهم من أجل البدء في إدراج مزدوج للأوراق المالية مع بورصة تل أبيب، مما سيزيد من فرص استثمار الشركات الأمريكية في شركات إسرائيلية مرتبطة بالاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية.

التحرك سيسمح للمستثمرين الأمريكيين للاستثمار في شركات بناء مثل “أشتروم” المدرجة حاليا في بورصة تل أبيب، وكذا في قاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي أدرجها ضمن 100 شركة مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية. ولكي تدرج الشركة، فعليها التعامل من خلال توفير المعدات المستخدمة لتدمير الأصول الفلسطينية مثل المزارع والممتلكات وتوفير النقل والمرافق وأي دعم مالي لتوسيع المستوطنات والحفاظ عليها. وتدير “أشتروم” إضافة إلى ذلك، محاجر في الضفة الغربية، وساعدت على بناء المستوطنات والمنشآت العسكرية والسجون في الأراضي المحتلة.

هناك عشرات الشركات العاملة في مجالات الاتصالات والبناء والطاقة المتجددة، مدرجة في قاعدة البيانات التي أعدتها الأمم المتحدة وفي بورصة تل أبيب. وتضم أيضا أكبر البنوك الإسرائيلية، وشركة الطاقة والبنى التحتية، ديليك، والتي تعد واحدة من كبرى الشركات في إسرائيل. وبعيدا عن الإدراج المزدوج، فإن مذكرة التفاهم الموقعة، تحدثت عن تطوير محتمل لصناديق تجارية ومالية ومؤشرات وإدارة مالية وتعاونية وبيئية واجتماعية. واحتمال إنشاء ما يطلق عليه منتجات إدارة اجتماعية وبيئية، مهم في ضوء صناديق منتجات إدارة اجتماعية وبيئية، والتي تستخدم عادة لتبييض شركات لديها سجل واضح في الانتهاكات وتصويرها بأنها صديقة للبيئة. وفي نفس الوقت، بدأت جماعات التأثير على الاستثمار مثل “جي لينز” حملة ضد صناديق الإدارة الاجتماعية والبيئية بسبب تضمينها انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية أو “إي سي جي” في نماذجها.

وفي الوقت الذي أدرجت فيه معظم الشركات في قاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة، بأنها إسرائيلية، إلا أن هناك عددا من الشركات الأمريكية المدرجة في القائمة بما فيها “إير بي أن بي” و”تريب أدفايزر” و”إكسبيديا” و”جنرال ميلز”.

وهذه الشركات مدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية ومؤشر ناسداك. وستمنح المذكرة الشركات الإسرائيلية فرصة لتوقيع اتفاقيات تجارية مع المستوطنات غير الشرعية وتعزز من  الإدارج في بورصة تل أبيب من خلال الدعم المؤسساتي وحجم سوق نيويورك للأوراق المالية.

وقال مدير السوق، لين مارتن في بيان صحافي: “سيمنح بحثنا عن الإدراج المزدوج المستثمرين فرصا للتعامل مع الشركات المدرجة والنشاط الاقتصادي في السوقين، ولم يكن رأس المال العالمي مهما كما هو اليوم، ونتطلع لإظهار أن السوقين يستطيعان الإنجاز عندما يعملان معا”.

الإدراج المزدوج ليس ابتعادا عن القطاع المالي العادي، فقد دخلت بورصة تل أبيب في اتفاقيات مع بورصة تورنتو قبل مذكرة التفاهم مع نيويورك. وقال البروفيسور روبرت هوكيت، أستاذ القانون المالي والاقتصادي بجامعة كورنيل: “التأطير الضيق لهذا هو خبر جيد لنا لمن يقلقون من دمج اليمين الإسرائيلي المتطرف والأسلوب العالمي للرأسمالية العالمية”. وأضاف أن “سوق نيويورك للأوراق المالية هو أكبرها” و”الأكثر تبادلا من الناحية التجارية، وبهذا المعنى أضخم سوق مالي، وأي شركة في بورصة تل أبيب ستحصل على منفذ أكثر من أي وقت مضى”.

ورغم موقف إدارة جو بايدن من المستوطنات وخطة الأمم المتحدة لتوسيع قاعدة البيانات في الشهر الماضي، إلا أن الولايات المتحدة تحاول الضغط على مكتب حقوق الإنسان للتخلي عن خطة توسيع القائمة. وأخبر دبلوماسيان أمريكيان، أحدهما السفيرة الأمريكية لمجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور، سفيرَ إسرائيل بأنهم يضغطون على مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تيرك، لعدم إضافة مزيد من الشركات لقاعدة البيانات في الأمم المتحدة.

وفي نفس الوقت الذي أعلن سوق نيويورك للأوراق المالية وبورصة تل أبيب عن التعاون، سيطر تحالف من المتطرفين على الكنيست، وشكّله بنيامين نتنياهو في محاولة منه للهروب من القضايا القضائية التي تلاحقه. ولم يخف التحالف المتطرف نيته في ضم الضفة الغربية، وبدأ عمليات استفزاز فظيعة ضد الفلسطينيين. وتشير اللغة المستخدمة من التحالف إلى أن “اليهود لهم حق طبيعي في أرض إسرائيل” و”في ضوء معتقداتنا، فسيقود رئيس الوزراء جهود تشكيل وتنفيذ سياسات في إطار فرض السيادة على يهودا والسامرة” أو الضفة الغربية.

وتعهد وزير السياحة الإسرائيلي الجديد، بزيادة جهود جذب السياحة إلى المناطق المحتلة، واصفا فلسطين بأنها “توسكاني المحلية لنا”. وقال الكاتب إن إمكانية إنشاء منتجات إدارة بيئية واجتماعية كما في إعلان الإدراج المزودج جاءت بعد ضغوط لتجاهل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وتأثيرها على الاستثمارات.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، استسلمت الخدمات المالية العملاقة “موريننغ ستار” للضغوط من رابطة مكافحة التشهير الصهيونية الأمريكية واللجنة اليهودية الأمريكية والمنظمة النسوية اليهودية لكي تحذف من شروط تعاملها انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين. والتزمت الشركة بحذف رادار حقوق الإنسان من خدمتها، ولم تعد تتعامل مع قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

منتجات الإدارة الاجتماعية والبيئية في مذكرة الإدراج المزدوج، ستعكس نموذج  جي لينز، وهو صندوق استثماري وتملكه رابطة مكافحة التشهير التي قادت الاتهامات ضد مورنينغ ستار وأنها معادية للسامية.