د. حسن أبو طالب: تصنيف ثلاثة فروع للإخوان كمنظمات إرهابية.. دلالات وإشكاليات

الدوافع والمبررات

استناداً إلى ما جاء في القرار التنفيذي 13224، وتصريحات مسئولي وزارتى الخارجية والخزانة الأمريكيتين، يمكن بلورة أهم دوافع إصدار القرار في أربعة رئيسية؛ أولها أنه وفاء بوعد انتخابى للرئيس ترامب منذ ولايته الأولى، يتمثل في الوعد بمحاصرة نفوذ جماعات الإسلام السياسى وأبرزها جماعة الإخوان. وثانيها تجفيف منابع تمويل تلك الفروع مالياً، والسماح بتجميد أصولها، وشل حركتها على الأرض محلياً وعبر الحدود. وثالثها ممارسة ضغوط أكبر على حركة حماس وهى في الأساس مُعرّفة كمنظمة إرهابية وفقاً للتصنيف الأمريكي، عبر محاصرة فروع الإخوان الأخرى الممولة لها، وأية جماعات أو هيئات داعمة لها بشكل عام، وهو ما تم تبريره باعتباره يتوافق مع المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء معاً. ورابعا تعزيز تحالفات الولايات المتحدة الإقليمية سياسياً وأمنياً، ومراعاة شركائها الأساسيين في مجال دفاعهم عن الأمن القومى لكل منهم، وهم الذين سبقوا الإدارة الأمريكية في تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، كما هو الحال في مصر والسعودية والإمارات وتونس وغيرهم.

الأساس القانوني

وفقاً للقانون الخاص بالهجرة والجنسية الأمريكى، يتم تصنيف المنظمة الإرهابية طبقاً لعدد من المعايير، وهى أن تكون المنظمة أجنبية، وأن تمارس الإرهاب أو تحتفظ بالقدرة والنيات لممارسته، وأن تهدد أنشطتها المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة، ويتولى مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية متابعة هذه القوائم ومراجعتها كل عامين. ويجوز لوزير الخارجية إزالة إحدى المنظمات أو أحد الأفراد في حالة تغيرت الظروف وثبت تخلى المنظمة أو الفرد عن التصرفات التي بررت إدراجه في قوائم الإرهاب، ولم يعد يُمثل تهديداً للمصالح الأمريكية.

ويفرض القانون جملة من العقوبات على من يتم إدراجهم في تلك القوائم، تشمل عقوبات على الدعم المالي والمادي، وحظر تقديم أي دعم مادي أو موارد للمنظمة المصنفة ارهابية، بما يشمل الأموال، الأسلحة، الخدمات اللوجستية، التدريب، أو الخبرات الفنية المتخصصة، كما يُمنع أعضاء المنظمة المصنفة من دخول الولايات المتحدة، أو يُرحَّلون إذا كانوا موجودين على أراضيها. فضلاً عن تجميد الأصول الخاصة بتلك المنظمة. ويستهدف القانون عدة نتائج، كالحد من تمويل الإرهاب محلياً ودولياً، وعزل الجماعات الإرهابية دولياً، وإرغام الدول على اتخاذ موقف مشترك ضد هذه الجماعات. ولذا يشكل القرار التنفيذي رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة للحكومات الأخرى، لكى تتخذ قرارات مماثلة. بيد أن القانون يتيح للمنظمات المصنفة إرهابية اللجوء للقضاء الأمريكى بعد فترة زمنية بهدف الاعتراض والخروج من قوائم المنظمات الإرهابية، مع إثبات تغير السلوك، وهو ما يتعذر إثباته في غالبية الحالات.

  ومن المهم ملاحظة أن القانون الأمريكى يتابع حركة الأموال للجماعات المصنفة إرهابية، ولا يعطى اهتماماً كبيراً بما تطرحه تلك المنظمات من أفكار. ذلك مع التركيز على ما تمثله تلك المنظمات من تهديد للمصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء الرئيسيين. كما أن أعضاء بارزين من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكى حاولوا في العقد الماضى إصدار قوانين تصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، في محاولة لربط الإخوان بحركة حماس. لكنها محاولات لم يقدر لها النجاح. ولذا يعد قرار الرئيس ترامب مقبولاً من قاعدة عريضة من أعضاء الكونجرس.

دلالات القرار وإشكالياته

القرار على النحو المشار إليه يثير عدداً من الإشكاليات والدلالات، لعل أبرزها الطابع الانتقائى، فتنظيم الإخوان العالمى ينتشر عبر فروع كثيرة للغاية في أكثر من بلد أوروبى وآسيوى وأفريقى، وتأخذ هذه الفروع أشكالاً مختلفة سواء كجمعيات أهلية، أو أنشطة إعلامية تدير منصات متعددة عبر الشبكة الدولية للمعلومات “الإنترنت”، وقنوات فضائية، كما لها أنشطة استثمارية ومالية وأصول ضخمة في مجالات كثيرة تقدر بعدة مليارات من الدولارات، ومن عوائدها الضخمة يتم تمويل أنشطة جماعات فرعية مسلحة تتبع بعض فروع التنظيم في بلدان عربية وأفريقية، وهو ما عانت منه مصر لسنوات طويلة إلى أن تم محاصرة التنظيم، وتصنيفه كجماعة إرهابية منذ 2013، ووضع أمواله وشركاته تحت التحفظ، ومحاكمة عدد من قياداته وصدور أحكام قضائية بالسجن بحق الكثيرين منهم. ويأتي قرار الإدارة الأمريكية ليدعم الموقف المصرى بأبعاده القانونية والسياسية والشعبية، ويثبت صواب ومشروعية الإجراءات المصرية التي اتخذت بحق الجماعة وقياداتها.

كما يؤدى القرار الأمريكى وفقاً لبعض التقديرات إلى وضع أكثر من 2 مليار دولار و1100 شركة مرتبطة بـ 55 قيادياً إخوانياً تحت طائلة التجميد الفوري، منتشرة في عدد من دول أوروبا وكندا وقطر، وذلك في حالة إذا اتخذت الحكومات إجراءات قانونية تراعى القانون الأمريكى وشموله عقوبات على من يثبت التعامل مع أحد الجماعات أو الأفراد المصنفة إرهابية. وهؤلاء القياديون في الجماعة المحظورة تنتشر استثماراتهم في عدد من الدول الأوروبية، ومع تعرضها للتجميد أو الحظر، سوف يتشكل ضغط مباشر على فرع الجماعة أو ما تبقى منه في الداخل، والذى قد يعمل أعضاؤه بطريقة في غاية السرية والخفاء.

وبوجه عام، فإن القرار الأمريكى يُضفى شرعية دولية لتحركات الدولة المصرية، وحقها في ملاحقة أموال القيادات الإخوانية في الخارج، سواء في أوروبا او في بلدان إقليمية، باعتبار أن تلك المطالب جزء مشروع من ملاحقة كيانات إرهابية داخل البلاد وخارجها.

ومع ذلك، مازال هناك تطلع مصرى لاتخاذ قرارات أخرى مماثلة للقرار الأمريكي، بحق فروع التنظيم العالمى للإخوان النشطة في العديد من البلدان، لاسيما الأوروبية، وأبرزها بريطانيا وألمانيا، وإقليمياً كما هو الحال في تركيا، والتي تتعامل مع الجماعة كتنظيم دولى، أو كمنظمات محلية وفق أسلوب يتسم بالتردد في الحسم، ما يوفر فرصاً عملية لتلك الفروع لمواصلة تمويل أنشطة ضارة بأشكال مختلفة في بلدان أخرى، وهو ما تضعه الدولة المصرية في حسبانها.         

حالة الأردن

تعد حالة الأردن فريدة في بعض جوانبها، إذ هناك حظر قانونى لجماعة الإخوان منذ عام 2020، وتعد جماعة منحلة، كما تم حظر كافة نشاطاتها في أبريل 2025. بعبارة أخرى، فإن الإجراءات الأردنية بحظر الجماعة وإنهاء وجودها يسبق القرار الأمريكي. بيد أن الأمر لا يخلو من إشكالية تخص حزب جبهة العمل الإسلامى، والذى يُنظر إليه كامتداد للإخوان المسلمين، وهو يمارس العمل السياسى وله 31 عضواً في البرلمان الأردنى، ويعتبر حزب المعارضة الرئيسى. ويتوقف الأمر على كيفية تفسير إدارة ترامب لقرار حظر فرع الإخوان في الأردن، وهل يعنى حزب جبهة العمل الاسلامى أم لا. ووفقاً للسجال الدائر في الأردن، ثمة استعداد لحل البرلمان واستبعاد حزب جبهة العمل الاسلامى من ممارسة أي عمل سياسى، وتجميد أمواله وأصوله.

الحظر الانتقائى والحظر الشامل

يثير القرار الأمريكى بتصنيف ثلاثة فروع لتنظيم الإخوان، وليس التنظيم ككل، العديد من التساؤلات حول المعادلة السياسية التي اعتمد عليها البيت الأبيض في اعتماد التصنيف الإرهابى لفروع محدودة والحظر الجزئى الانتقائى وحسب؟.

من الواضح أن انتشار فروع التنظيم في العديد من البلدان، ومنها بلدان تعد حليفة للولايات المتحدة، يجعل التصنيف الشامل لكافة الفروع الإخوانية مسألة مُعرَّضة للفشل القانوني. فالعديد من الدول، لاسيما بريطانيا وألمانيا وكل من تركيا قطر، لديها رؤية مختلفة سياسياً وقانونياً في التعامل مع الجماعات الإخوانية لديها، وتعد من أهم حلفاء الولايات المتحدة، ومن الواضح أن هدف الحفاظ على العلاقات مع الحلفاء دفع الإدارة الأمريكية لاقتصار التصنيف على الفروع الثلاثة في مصر والأردن ولبنان، وهى الحالات التي استند فيها القرار 13226 على ما اعتبره أدلة مادية لانتهاج هذه الفروع عنفاً مادياً ودعماً لوجيستياً لحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للدول الحليفة الأخرى، تبدو الأمور أكثر تعقيداً. ومع ذلك، فإن تأثيرات تصنيف الفروع الثلاثة تعد بمثابة إنذار لكل الدول تقريباً والتي لديها فروع للتنظيم الدولى للإخوان لكى تضع من القوانين والإجراءات ما يجعل كل من له صلة بالتنظيم الدولي للإخوان تحت مراقبة لصيقة تحول دون قيامه بأنشطة تدخل في نطاق الحظر الأمريكى، لاسيما تمويل أنشطة تعد إرهابية وفقاً للمقاييس الأمريكية، الأمر الذى يمثل ضغطاً غير مباشر على هؤلاء الحلفاء لليقظة التامة تجاه أنشطة وتحركات وتمويلات الفروع الإخوانية أياً كان شكل المنظمة التي يعملون تحت لافتتها. فضلاً عن أن الولايات المتحدة لن تعدم المبررات في حالة إذا أرادت إضافة أي فرع في أى بلد حليف أو غير حليف إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

ونظراً لأن القرار الأمريكى يتضمن ما يعرف بالعقوبات الثانوية ضمناً أو صراحة، فمن المرجح أن تقوم البنوك في تلك الدول بمراجعة الأنشطة المالية لتلك الفروع الإخوانية خشية أن تطبق عليها عقوبات أمريكية، الأمر الذى سيدفع إلى تطبيق قيود على حركة الأموال لتلك الفروع الإخوانية، ما سيؤدى عملياً إلى خنق أية عمليات تمويل من تلك الفروع الإخوانية في البلدان الحليفة أو غير الحليفة إلى فروع أخرى في البلدان الثلاثة المتضمنة في القرار التنفيذي 13226.

أوروبا.. استراتيجية التطويق التدريجى بلا ضجيج

يختلف الأسلوب في أوروبا، لاسيما في بريطانيا وألمانيا، عن الأسلوب الأمريكى تجاه تنظيم الإخوان وفروعه، حيث تتبع الدول الأوروبية استراتيجية التطويق التدريجى بأقل ضجيج سياسى ممكن، ويعود ذلك إلى أن التنظيم الدولى للإخوان وفروعه لاسيما في بريطانيا وألمانيا تعد وثيقة الصلة بالأجهزة والمؤسسات الرسمية، كما أنها تعتمد على جاليات مسلمة كبيرة العدد لها تأثير مباشر على الانتخابات البرلمانية والبلدية في تلك البلدان، الأمر الذى يجعل أسلوب الصدام المباشر مرتفع التكلفة السياسية لأية حكومة قد تقدم عليه.

 المهم أن نتذكر أن بريطانيا هي تاريخياً “مركز الثِقل” لجماعة الإخوان في الغرب بما يعرف بجبهة لندن، كما أن المعايير القانونية البريطانية تتطلب الإثبات المباشر للتورط المباشر في أعمال عنف داخل المملكة لكى يتم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. يضاف إلى ذلك تفضيل السياسة البريطانية بوجه عام سياسة الاحتواء، وإبقاء تلك الجماعات بما فيها الجمعيات الخيرية المرتبطة بها تحت الرقابة الوثيقة، والحجة في ذلك أن خيار الحظر قد يدفع المنتمين لتلك الجماعات للعمل السرى، ومن ثم فالأفضل أن يترك لهم حرية العمل وفق الضوابط القانونية، مع إخضاعهم لإجراءات رقابة متعددة المستويات لضمان التزامهم بالقانون البريطاني.

ومع ذلك، فالمرجح أن يتعرض القيادات الإخوانية المنضوية تحت ما يعرف بجبهة لندن إلى مراجعات مالية من قبل المصارف البريطانية خشية التعرض لعقوبات أمريكية، وقيود على السفر، وربما مواجهة قيود على فتح حسابات مصرفية شخصية أو تخص الجمعيات المرتبطة بالتنظيم الدولى. وخلاصة الأمر، أن الأسلوب التدريجى في الاحتواء، سيكون مؤهلاً للتعديل، مع ترك الأدوات البيروقراطية والمالية والبنكية تعمل لضبط حركة تلك الفروع الاخوانية في الداخل البريطاني.

ويجدر الذكر أن السياسة البريطانية تظل محكومة بجوهر تقرير “جون جينكينز” (2015)، والذى خلص إلى أن “الانتماء للإخوان هو مؤشر على التطرف، لكنه ليس إرهاباً بالضرورة”، ما يجعل موقف الحكومة البريطانية في منطقة وسط، حيث ترفض الحظر التام، وتتبع في الآن ذاته سياسة تقييد محسوبة للجمعيات والقيادات ذات الصلة بالتنظيم الدولى للإخوان.

فيما يتعلق بألمانيا، يُنظر للإخوان كجماعة معادية للديمقراطية الألمانية كما نظمها الدستور، أى جماعة تهدد النظام القائم ولكن “بنعومة” تستهدف تغيير المجتمع الألمانى بتدرج، ومن ثم تخضع أنشطة تلك الجماعات لمراقبة “هيئة حماية الدستور” والاستخبارات الداخلية. والمرجح أن تأخذ البنوك الألمانية جملة من الإجراءات الوقائية ضد الجمعيات ذات الصلة بالإخوان، كمراجعة عمليات تمويلها إن وجدت لفروع الإخوان الثلاثة المصنفة إرهابية، وقد تتجه الحكومة إلى حل بعض تلك الجمعيات والمراكز الدينية.

وفى كل الأحوال، فإن القرار الأمريكى سيدفع إلى الحد من عمليات التمويل التي تقوم بها جمعيات إخوانية تعمل في بلدان أوروبا إلى فروع الإخوان في البلدان الثلاثة؛ مصر والأردن ولبنان. والمرجح أن تخضع الجمعيات الإخوانية في كل من قطر وتركيا للقيود ذاتها، مع ضبط تحركاتها داخلياً، بغية عدم الاصطدام مع الأجهزة القانونية الأمريكية.

خاتمة

يعد القرار التنفيذى 13226، الخاص بتصنيف فروع الإخوان في كل من مصر والأردن ولبنان، كمنظمة إرهابية، وإن تعددت الأسباب وراء كل حالة، يعد خطوة كبرى طالما سعت إليها السياسة المصرية منذ عقود، ما يثبت صواب وقوة الاستراتيجية المصرية التي تعاملت مع جماعة الإخوان المصرية منذ عام 2013، والتي تعد المُحرِّك الرئيسى للتنظيم على النطاق الدولى، كجماعة إرهابية غير مسموح لها بالمشاركة في الحياة العامة، وتخضع أصولها للتجميد وقيادتها للأحكام القضائية.

بيد أن هذا التصنيف الجزئى، بالرغم من اقتصاره على فروع ثلاثة من بين العديد من فروع الإخوان المنتشرة عالمياً، لكنه يحمل ضغوطاً غير مباشرة على البلدان التي تأوى تلك الفروع والجمعيات والأنشطة الإخوانية المختلفة، في بلدان أوروبية وغير أوروبية، وتتمثل أبرز هذه الضغوط في التعرض اللصيق للرقابة من الأجهزة الأمنية، ومراجعة التمويلات والحسابات البنكية، وفقدان القدرة على تمويل أنشطة عنيفة أو غير عنيفة في البلدان التي تستهدفها جماعة الإخوان، وقد يصل الأمر إلى ترحيل القيادات الإخوانية إلى خارج البلاد التي يقيمون فيها حالياً، إما إلى بلدانهم الأم، وإما الى بلدان أخرى قد تجازف باستقبالهم.

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook