د. جبريل العبيدي: مفهوما الوطن والغنيمة في ليبيا

فالوطن ليس حكراً على فئة أو جماعة، تختزله وتصادره أو حتى تخصخصه لصالحها، فهو ليس عقاراً، أو كيكة يسعى البعض للاستحواذ عليها دون الآخرين، بل هو أساس الحياة، ولكن قد نجده ثانياً، والجماعة أولاً، من خلال رؤية خيالية، قد تعزز الانغلاق، وقد لا تمثل 1 في المائة من رؤية الشعب، مما جعل حسابات الجماعة تعتلي على مصلحة الوطن العليا، فيصبح لمجرد مناكفة الجماعة المضاد التضحية بمصلحة الوطن وسلمه الاجتماعي، لمجرد إقصاء الخصم السياسي من أي حوار أو مشروع أو قانون. فهناك من يفصل الوطن، على مقاس جماعته وأعضائه، وقد يسعى لخصخصته، وهذا بسبب توارث مفاهيم خاطئة، عن الوطن والمواطنة والمصلحة الوطنية، نتيجة تردي الفكر والخطاب السياسي وفشل النخبة، وتكريس ثقافة الحزب والولاءات، وبروز مفاهيم غير التي تخدم المصلحة الوطنية، في حين أن الوطن هو أساس الحياة لأي مواطن، ممَّا يجعلنا نبحث عن تعريف جديد للوطن، أمام هذا الولاء والشيفونية الحزبية، والولاء للحزب أو الجماعة على حساب الوطن.

الولاء للجماعة أو الحزب، أصبح الغالب عند هؤلاء، لدرجة تكفير المعارضين لهم، فهناك مَن انتخبه الناس مستقلاً عن أي انتماء حزبي أو فئوي أو جماعي، ولكن ما أن تسلل تحت قبة «البرلمان» حتى خلع عباءة الاستقلال، ليلتحف ويختبئ تحت جلباب الحزب، في خرق لأي شرف أخلاقي يحترم ناخبيه.

هؤلاء المتلونون لا يسعون إلى تحقيق التعايش، والعيش بوصفهم شركاء في الوطن، بخداعهم هذا، إنما يطالبون بحقوق منفردة ومنعزلة، ويشككون في الانتماء للوطن عند الآخر، رغم أن الأصل في اختلاف الرأي وتباين الرؤى، يعتبر مناخاً ديمقراطياً صحياً، في ظل مصلحة الوطن، لا الفئة أو الحزب أو الجماعة.

للخروج من هذا النفق الضيق الخانق، هناك اشتراطات وطنية، على رأسها التحرر من العباءة الحزبية أو الفئوية، في التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية العامة، بكتابة العقد الاجتماعي الدستور والإبقاء على التنافس الحزبي، في إطار الشأن السياسي المتعارف عليه بعيداً عن أي خصومة، في أي من الاستحقاقات الوطنية، فالمواطنون يعيشون في الوطن بوصفهم مواطنين، لا سياسيين. والتعايش ضمن وطن خالص لمواطنيه، من دون استثناء أو انتقاء، تسوده سياسة التنمية والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني الديمقراطي، وروح التآخي والتعايش بين الجميع فوق أرض الوطن، هو ما ننشد.

الليبيون اليوم في حاجة للتوافق على دستور، ينطلق من المبادئ الحاكمة لدستور الاتحاد عام 1951، الذي وحّد ليبيا بجميع مكوناتها التاريخية.

ليبيا في حاجة لمشروع وطني يخرجها من حالة إنتاج الفوضى بمسمى «الثورة والثوار»، ويخلصها من مخاضها العسير إلى الدولة بمفهوم الديمقراطية، التي تؤمن بحق المواطنة كاملاً لجميع الليبيين من دون إقصاء، ومن دون تعميم وتوريث الجرم، بسياسة العقاب الجماعي، فالجرم لا يُورّث في الدولة المدنية.

ليبيا اليوم بين التناطح الحزبي والفئوي وحتى القبلي، بعد أن تم إغراقها سابقاً في مستنقع الخلافات الآيديولوجية والعقدية، عبر جماعات الإسلام السياسي من «إخوان» و«قاعدة» و«داعش»، وجميعها بينها ما صنع الحداد، وإن استطاع الجيش الليبي تخليص البلاد منها، فإن الهمَّ السياسي وخلاف السياسيين وابتعادهم عن همّ الوطن والمواطن جعلت ليبيا مجرد غنيمة لهم، لا وطن نعيش وننتمي إليه نحن الشعب المغلوب على أمره، والمطحون تارة بين الجماعات الإرهابية، وتارة الحكومات المتنازعة والسياسيين.