ترجمات أجنبية
ديلي تلغراف: المساعدات البريطانية لأفغانستان مولت فساد ووحشية الشرطة
ديلي تلغراف 24-11-2022، بقلم دانيال مارتن: المساعدات البريطانية لأفغانستان مولت فساد ووحشية الشرطة
أفاد تقرير لهيئة الرقابة البريطانية أن مساعدات بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية دعمت “فساد ووحشية الشرطة” في أفغانستان، في ظل غياب الرؤية حول بناء دولة حديثة قبل سيطرة طالبان على الحكم مرة ثانية. ومنحت الهيئة برنامج المساعدات تصنيف “كهرماني- أحمر”. ووجدت أن التزام بريطانيا بالشراكة مع الولايات المتحدة أدى إلى خيارات فقيرة حول كيفية استخدام المساعدات البريطانية. وطرحت الهيئة أسئلة حول استخدام 252 مليون كمساعدات لتمويل عمليات مكافحة التمرد.
وجاء في تقرير الهيئة، أن بعض الأموال استخدمت في تمويل “فساد الشرطة والابتزاز والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج القانون”. وقالت الهيئة إن أموال المساعدات البريطانية استخدمت في الفساد وعلى مستويات عليا من الحكومة الأفغانية السابقة. وأضافت أن قرار تمرير المساعدات من خلال الحكومة المركزية الأفغانية على حساب الولايات والحكومات المحلية، أسهم بتقوية المركز وتمكين الفساد.لكن الهيئة أشارت إلى استخدام الأموال بشكل جيد في مشاريع للمرأة والأطفال مثل تحسين التعليم وتخفيض معدلات الوفيات بين الأطفال.
وقال سير هيو، مدير الهيئة: “الجلاء الدولي من أفغانستان طبع نهاية واحد من أكثر المشاريع الطموحة التي قامت بها بريطانيا على الإطلاق”. مضيفا: “من الواضح أن الجهود المهمة التي بذلها العاملون على برامج الدعم البريطانية تركت أثرها المهم على الكثير من أبناء الشعب الأفغاني، بمن فيهم النساء والفتيات”. وعلق قائلا: “لكن الطريقة التي مضت بها بريطانيا لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو بناء دولة أفغانية قابلة للحياة، احتوت على عيوب أسهمت في الفشل النهائي، وهناك أسئلة حول استخدام المال البريطاني بطرق مناسبة لتمويل عمليات مكافحة التمرد”.
وتابع: “من غير الواضح إن كانت المكاسب التي حققها برنامج الدعم البريطاني وزيادة التعليم وتخفيض نسب وفيات الأطفال، ستستمر في ظل حكم طالبان. وهناك دروس يجب تعلمها واستخدامها لإرشاد جهود تحقيق استقرار ومبادرات بناء الدول”.وذكر التقرير أن مال الدعم البريطاني ما كان يجب استخدامه لتمويل الشرطة والوكالات الأمنية الأخرى للقيام بنشاطات عسكرية، نظرا لمخاطر التسبب بأذى. وقالت إن أي دعم للأمن المدني يجب أن يركز على توفير الأمن والعدالة للناس.
وأشار التقرير إلى جهود وقف دعم القوى الأمنية، لكنها وجدت معارضة من “مستويات عليا” في الحكومة البريطانية. وبلغ حجم المساعدات البريطانية منذ عام 2001، 3.5 مليار جنيه إسترليني، وأجبرت بريطانيا والولايات المتحدة على الانسحاب في آب/ أغسطس 2021.ووجد التقرير أن سرقة الأسلحة والمعدات كانت “مستشرية” إلى جانب وجود “ضباط وهميين” في قوائم موظفي الشرطة. وفي التقييم الأمني البريطاني لعام 2020، كشف فيه عن تقارير حول قوة شرطة ارتكبت انتهاكات حقوق إنسان، بما فيها الضرب والقوة المفرطة أثناء الاعتقال والاعتقال التعسفي. وأشار التقرير البريطاني إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي قال إن قوى الشرطة الأفغانية اتُهمت بالتورط في تجنيد أطفال من أجل انتهاكهم جنسيا. وتعرض الأطفال لاتهامات “جرائم أخلاقية” في حال اشتكوا للشرطة. وتتبع الهيئة لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم ويترأسها النائب المحافظ ريتشارد بيكون.
وقال إنه يجب الثناء على عمال المساعدات في أفغانستان للجهود التي قاموا بها وعملهم على برامج بعينها، إلا “النجاح طويل الأمد لبرنامج المساعدة البريطاني في أفغانستان مشكوك فيه؛ بسبب الفشل في تأمين دولة أفغانية قابلة للحياة”. ولهذا جاء تصنيف الهيئة لجهود المساعدة البريطانية “غير مرض” في معظم المجالات.وأشار تحديدا لقرار تمويل قوات الأمن الأفغانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الدعم البريطاني حسّن الصحة وزاد التسجيل في المدارس وقدّم الدعم الإنساني للمحتاجين، وقاد الجهود للتخلص من الألغام والذخيرة الأخرى غير المنفجرة في كل أنحاء أفغانستان، و”نرحب بتقرير الهيئة، وسنرد عليه في الوقت المناسب”.
British aid cash to Afghanistan ‘funded police corruption and brutality’
