خطة بينيت للعام 2050 غير مهمة : اختبار جديته سيكون في 2022
هآرتس – بقلم نير حسون – 2/11/2021
” التعهد بتقليص انبعاثات غازات الانحباس الحراري الى الصفر خلال ثلاثة عقود هو تعهد فارغ من المضمون وغير مدعوم بالارقام. فعليا، كل يوم يتم في اسرائيل تشغيل ملايين المحركات التي تعمل بالوقود الاحفوري. والسؤال الصعب هو كيف يمكن اطفاءها “.
باختصار، خطاب رئيس الحكومة نفتالي بينيت في مؤتمر المناخ للامم المتحدة في غلاسكو كان مخيب للآمال. ورغم اعلانه بأن التاريخ سيحاكم جيلنا “ليس حسب الطموحات، بل حسب الخطوات العملية” والوعد بأن “اسرائيل توجد الآن في بداية ثورة في موضوع تغير المناخ” والتعهد الضبابي بجعل انبعاثات الغاز في 2050 صفر، هي فارغة من المضمون ولم يتم دعمها بالارقام أو بالتزام بمراحل وسيطة.
بعد ذلك سقط بينيت في شركين بلاغيين محرجين. الاول، الادعاء بأن اسرائيل هي دولة صغيرة وغير مهمة، “اقل من ثلث مساحة اسكتلندا”، حسب اقواله. هذا الادعاء غير اخلاقي وغير منطقي، باستثناء حقيقة أن اسرائيل مساحتها صغيرة، لكنها تطلق غازات احتباس حراري مثل دولة متوسطة، حيث أن كل مدينة واقليم في العالم يمكنها الادعاء بأنها ليست سوى فاصلة في التلويث العالمي، لذلك فان المسؤولية لا تقع عليها. هذا ادعاء ليس له مكان في خطاب المناخ المتقدم. الثاني، استخدام كلمات “طاقة وادمغة رجالنا” من اجل الادعاء بأن اسرائيل ستكون رائدة تكنولوجية، يعكس خطاب متغطرس يمكن أن يعتبر تهرب من تحمل عبء تقليص الانبعاثات باسم يوتوبيا تكنولوجية مستقبلية.
في نهاية المطاف وفي سياق اسرائيل فان مؤتمر الامم المتحدة للمناخ في غلاسكو سيتم تذكره بفضل حقيقة أن هذه هي المرة الاولى التي تنضم فيها اسرائيل للدول المتقدمة وتلتزم بجعل انبعاثات الكربون لديها حتى 2050 هو صفر. ولكن الشيطان يوجد في الفجوة بين الاعلان والافعال. في كل يوم يتم تشغيل في اسرائيل ملايين المحركات التي تعمل بالوقود الاحفوري، أي النفط بجميع مشتقاته، والفحم والغاز الطبيعي، بدءا من ماكينة قص العشب في آخر كيبوتس ومرورا بملايين السيارات الخاصة والحافلات والشاحنات والطائرات والسفن ومصانع انتاج الاسمنت والفولاذ وانتهاء بالمحركات الضخمة في محطات الطاقة لشركة الكهرباء. هذه المحركات هي بدرجة كبيرة حياتنا. فهي توفر لنا المياه وتضيء الغرف وتُبرد وتسخن وتطبخ وتنقل في البر وفي البحر كل بضائعنا وتنتج منتجاتنا وتشق كل البنى التحتية. كل هذه المحركات يجب أن يتم اطفاءها خلال 28 سنة.
المرحلة الاولى في الطريق الى هناك هي كهربة كل شيء يتحرك أو لا يتحرك. أي أنه يجب على كل سيارة في اسرائيل أن تكون كهربائية. وفي موازاة ذلك يجب تحويل الاسرائيليين من السيارة الخاصة الى المواصلات العامة. ايضا كل العمليات الصناعية والتسخين والتبريد والانتاج يجب أن ترتكز على الكهرباء. هذه الكهرباء يجب أن تأتي من مصادر متجددة، القصد في اسرائيل هو الطاقة الشمسية. ومن اجل فعل ذلك هناك حاجة الى تركيب الالواح الشمسية في كل مكان. ففي كل مبنى في الدولة يجب ايجاد مكان للوح شمسي. ويجب وضع الواح شمسية فوق مواقف السيارات ومحطات الوقود وفي المناطق الزراعية والمباني العامة وخزانات المياه والمناطق الميتة داخل التقاطعات، اضافة الى مزارع شمسية كبيرة في النقب ومناطق منتهكة (المناطق المفتوحة التي تم انتهاكها مثل مكبات النفايات والكسارات).
يجب ايضا ربط شبكة الكهرباء الاسرائيلية بجاراتها في الشرق وبكابل تحت المياه مع اوروبا. اسرائيل يجب أن تعمل من اجل تعاون اقليمي على انشاء مزارع شمسية في مصر وفي الاردن. الصفقة الاساسية يجب أن تكون الكهرباء مقابل المياه. الغاز الفائض يجب أن يبقى تحت البحر. ويجب وقف السحب من محطات الغاز واغلاق مصافي التكرير والصناعة البتروكيماوية في خليج حيفا. هذا هو معنى تصريح رئيس الحكومة.
اذا كان رئيس الحكومة جدي في نيته فان ثورة الطاقة الضخمة هذه هي فقط البداية. فأي بناء جديد لغرض السكن والتشغيل والتجارة والبنى التحتية يجب أن يكون اخضر. يجب الاستثمار في تطوير حلول تكنولوجية توجد الآن في المهد، مثل اسمنت اخضر للبناء وهيدروجين اخضر للطائرات والسفن وبروتين نباتي في الصحن. وهناك ايضا حاجة الى ثورة في التشغيل وتغييرات شاملة في قائمتنا الغذائية وفي نظام ادارة النفايات. عاداتنا السياحية والترفيهية ايضا ستتغير بشكل لا يمكن التعرف عليها.
كل ذلك يمكن أن يحدث خلال 28 سنة، طرفة عين بالنسبة لحجم المهمة. هذا التحدي سيصبح معقد اكثر وصعب على التنفيذ اكثر عندما سنعرف أن كل هذه الامور يمكن أن تحدث في الوقت الذي ستكون فيه زيادة كبيرة في عدد السكان وفي وضع امني وعصر مناخي غير مستقر. درجات الحرارة واحداث مناخية متطرفة في البلاد وفي العالم يمكن أن تضر بالمحاصيل الزراعية والنقل وشبكات التزويد وتتسبب بزيادة الاسعار والتوترات السياسية. من الصعب والمخيف تخيل هذا المستقبل، الذي هو حسب موقف جميع العلماء أمر محتم.
في نهاية الامر، الخطط حتى العام 2050 غير مهمة. الجبل الذي يجب تسلقه مرتفع جدا، حيث أنه لا توجد أي جدوى من محاولة رؤية القمة التي تختفي وراء الغيوم. من الافضل التركيز على الخطوة القادمة، الحديث هو عن العام 2022 وحتى عن تشرين الثاني 2021. هل بعد عودته من غلاسكو واجازة الميزانية ينوي رئيس الحكومة تمرير قانون للمناخ وانشاء ادارة للمناخ واخضاع ميزانية الدولة ووزارات الحكومة لهذه المهمة؟ الجواب على هذا السؤال سنحصل عليه خلال بضعة اسابيع.
