خضير بشارات يكتب – حركة فتح والترشح للانتخابات

خضير بشارات – 17/3/2021

أزمة الترشح و تعدد الأسماء المطروحة للتشريعي المنتمية لحركة فتح   لا ندري إن كان ظهور بعض الأشخاص عبر صفحات التواصل وهم يكتبون أوراق ترشحهم للمجلس القادم ناتجا بقرار من اللجان القيادية للحركة حيث أوعزت لكوادرها أن ينشروا أسماءهم أم أن الأمر جاء من الأشخاص أنفسهم، فعلى كلتا الحالتين هذا الأمر يدل على ترهل الحركة ويضر بمصلحتها و يرهق العملية الانتخابية التي ستكون مفصلية بالنسبة لفتح و مؤيديها .

فوجود الأسماء وطرحها مبعثرة في هذه الأثناء يزيد من تشكك القاعدة في الأداء التنظيمي الذي تسلكه الجهات المتنفذة في الحركة و يساعد على تشرذم الحركة ولجوء الكثير من أبنائها إلى الفريق المستقل هذا إذا ما اتجه إلى أطراف نقيضة ليدمر البناء التنظيمي والنيل منه ، لذا لتكون الحركة قادرة على لملمة البيت الفتحاوي الداخلي و جامع يشمل الكثير من أبنائها وأنصارها ومؤيديها عليها أن تعمد إلى سن النظام الذي يجبر الجميع على الالتزام والانضباط بالأطر الحركية المتعددة للحركة، وألا يتصرف كل شخص من تلقاء نفسه و إذا نفّذ ما لديه منفردا عليها أن تواجه ذلك و تمنع أي تسيّب يحدث هنا أو هناك .

من جهة أخرى الحركة هي المخولة الوحيدة للحديث عن كل التفاصيل وعبر قنواتها الرسمية، ويجب أن توصل كل القرارات إلى جماهيرها لتكون القاعدة هي الحكم في شؤونها المختلفة ، فتغريد أشخاص بعينهم حول أي قرار باسم الحركة أعتقد هذا من الأخطاء القاتلة داخل أي تنظيم أو أية مؤسسة ، فهناك مؤسسة ولها لجانها المتنوعة وأهم تلك اللجان الجهاز الإعلامي فهو المتحدث الرسمي باسم المؤسسة أو التنظيم .

في ظل التطور اليومي لأحداث الانتخابات تطل على الواقع الفلسطيني أصوات فتحاوية تتحدث وتقرر دون الرجوع إلى القيادة الأولى للحركة وهذا يبرهن عدم وجود السلم التنظيمي القوي الذي يلبي طموحات الحركة وأبنائها، وإن رجع إليها وتصرف بناء على أهواء الأشخاص فهذا أكثر سلبا على الواقع التنظيمي ،لأن الهيكل التنظيمي يمتلك الجهة الرسمية المنوط إليها الحديث بكل أمر يخص الحركة و من خلاله يلتزم الجميع بالقرار الذي يصدر ، أما إذا ترك المجال لمن يشاء فهذا يخلق فتيل الفوضى وعدم الثقة بين القاعدة والجماهير مما يسبب الاضطراب داخل الصفوف الفتحاوية، و يؤثر عكسيا على نتائج العمل التنظيمي.

من يعتقد أنه أهل للعمل في المجلس التشريعي عليه أن يكون أكثر وعيا في إدارة حيثيات التنظيم الذي ينتمي إليه و ألا يخرج عليه بصوته وحديثه ليعبر عن رأي الحركة بل يجب عليه الالتزام بالأطر التنظيمية التي تعمل بها الحركة ، من جهة أخرى على الحركة أن توضح كيفية الترشح، و من أي الأبواب يدخل الشخص الذي يرى نفسه مناسبا ؟ وتحث الأعضاء إلى الالتزام بالمواقع التنظيمية المختلفة وألا يخرج الشخص عن نطاق إقليمه إلى قيادة الحركة لأن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة بالإقليم المسؤول الأول عن موقع جغرافي متسع الأبعاد.

فعلاقة الشخص بإحدى الأطر الحركية لا يعني أن يتمرد على موقعه التنظيمي و يتصرف وكأنه يملك البلد فهذا أيضا يفتح باب التمرد و عدم الالتزام بقرارات الحركة المختلفة عندما ترى الجماهير الفساد بأم عينيها.

يُفترض على الأطر الحركية العليا أن تتعامل بروح النظام مع كل الأشخاص وألا تحابي لشخص دون الآخر بسبب العلاقة الشخصية . إنّ بناء العلاقة الشخصية يتعارض مع العمل التنظيمي اذا سبّقت المصلحة الذاتية على الوطن لذا يجب الالتزام بما يحقق مصالح الحركة التي هي تعمل لصالح قضية وطنية لا غير .

من يتتبع الأخبار و يشاهد المداولات التنظيمية يرى حجم المشكلة التي تعاني منها الحركة والتي أعتقد فرضت عليها فرضا، وقس هذا على كل نواحي الحياة اجتماعية كانت أو سياسية أو إدارية و غير ذلك من القضايا التي تعمل في حالها الحركة، و مما زاد في عمق الخلاف الحديث في قوائم للتشريعي ، إذ أسرعت كل جهة إلى لملمت أنصارها و معاونيها لتجعل لها من يمثلها في المجلس القادم وإلا ستضرم النار في آخر أشرعة السفينة لتغرق كاملة .

فالمطلوب من قيادة الحركة أن تضع القانون الشامل لكل مجريات الانتخابات وأن تحاسب كل من يتجرأ الخروج عن قرار الحركة ، وتوزع المهام المتعلقة بالمرحلة الآنية لأشخاص لديهم الكفاءة الأخلاقية والشعبية و قادرين على العمل التنظيمي ويدركون حجم الكارثة التي تحيط بالحركة فيعملون بصمت وهدوء ضمن أطر تنظيمية ولوائح حركية بإمكانها أن توحّد الحركة قدر المستطاع، و بذلك تتمكن الحركة من تجاوز الفشل الذي يلاحقها من أطراف عدة ، و تستطيع أن تنتصر لذاتها و لقضيتها العادلة في كل الميادين.

أضف إلى ذلك كله أن تعمل وهي متحرية عنصر الدقة في اختيار الأشخاص المناسبين ليقودوها في العاصفة القادمة و يوصلوها إلى بر الأمان، هذا يعني أن تتحرر من كل الشخوص الذين يشكلون عبئا عليها و هم من أوصلوها إلى ما هي عليه من تفرقة و انفصام في الأداء.

ويعني أيضا أن تتحرر من عبودية الأشخاص و ترفع عن كاهلها المتسلقين و أصحاب المنافع الذاتية، ليكون العمل من أجل الوطن والقضية التي انولدت فتح من أجلها منذ عقود طويلة.