حمادة فراعنة يكتب – مواقف أميركية استفزازية
حمادة فراعنة – 16/3/2020
إمعاناً في مواصلة السياسة الرسمية الأميركية منذ أن تولى ترامب سلطاته الرئاسية في 20/1/2017، وهو يتخذ السياسات العدائية للشعب العربي الفلسطيني، والإجراءات ضد حقوقه الوطنية المشروعة المقرة دولياً والواقعية عملياً، ويراكم المواقف المتعارضة مع كل القرارات الدولية بشأن القدس وفلسطين، وتتنافى مع بعض السياسات التقليدية التي مارستها واشنطن عبر إدارتها المتعاقبة.
فقد أعلن ترامب يوم 6/12/2017، اعترافه أن القدس العربية الفلسطينية الإسلامية المسيحية المحتلة عام 1967، أنها والقدس الغربية عاصمة موحدة للمستعمرة الإسرائيلية، ونقل سفارة بلاده إليها.
وأسقط صفة الاحتلال عن واقع الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وأن المستعمرات لا تتعارض مع القانون الدولي وخاصة القرار 2334 الصادر يوم 23/12/2016، والمتضمن أن الاستيطان غير شرعي سواء في القدس أو باقي الأراضي الفلسطينية.
وأعلن عن خطته يوم 28/1/2020، والمتضمنة ضم ثلاثة مناطق إلى خارطة المستعمرة الإسرائيلية وهي: 1- القدس، 2- المستعمرات، 3 – الغور، إضافة إلى ضم منطقة المثلث من منطقة 48 وإلحاقها بمناطق 67، وشطب حق اللاجئين في العودة، أي أنه يمس بمصالح المكونات الفلسطينية الثلاثة.
وعليه ها هو أخيراً تقرير وزارة الخارجية الأميركية، الذي يصدر سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في العالم، يُسقط صفة الهوية الوطنية الفلسطينية عن أهالي القدس وسكانها، واعتبر التقرير أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة عام 1967 هم سكان غير إسرائيليين يعيشون في القدس، وكأنهم ليسوا مواطنين أصليين فيها وليسوا أهلها وأصحابها، وكأن المدينة ليست مدينتهم يعيشون فيها بإقامة مؤقتة، قابلة للتبديل والتغيير وتحتمل ترحيلهم عن بلدهم ومدينتهم التي لا مدينة لهم غيرها، لا في مناطق 48 ولا في مناطق 67، اي انهم بدون هوية وطنية محددة.
إمعان إدارة ترامب في سياساتها ومواقفها في دعم سياسات التطرف والعنصرية التي تنهجها حكومة المستعمرة، بما يتعارض مع قيم حقوق الإنسان، تعتبر بمثابة حرب من طرف واحد ضد الفلسطينيين بهدف تغيير هويتهم و إقامتهم عن بلدهم ، بشكل تعسفي واعتماد القوة والاحتلال العسكري كوسائل لفرض الاستيطان الاستعماري وخلق وقائع بديلة، بما يتطلب محاكمة أصحاب هذه السياسات والداعين لها أمام محكمة الجنايات الدولية.
سياسات واشنطن وإجراءات المستعمرة لن تُغير من واقع وتطلعات الشعب الفلسطيني في وطنه باستثناء تعقيد حياته وتصعيبها ولكنهم لن يرحلوا سواء أصبحوا مواطنين مثل أقرانهم أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، أو بقوا بدون هوية كما يقول تقرير الخارجية الأميركية ، لأنه لا يوجد دولة فلسطينية ينتمون لهويتها، أو أقر الاحتلال بهويتهم الفلسطينية، فالواقع الملموس يقوم على حقيقتين أنهم يرفضون الاحتلال بكل أشكاله وتبعاته وألوانه، وأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني بصرف النظر عن بطاقة الهوية التي يحملونها مرغمين مضطرين.
نضال الفلسطينيين على الأرض وفي الميدان، هو الأساس وليس النضال في واشنطن أو غيرها من المناطق، ومثلما سبق وأرغم نضال الفلسطينيين العدو الإسرائيلي بالتسليم بوجود الشعب الفلسطيني، وتغيير سياساته بفعل الانتفاضة الأولى عام 1987، وبفعل الانتفاضة الثانية عام 2000، سيرغمون الاحتلال وأدواته وحكومته الاستعمارية على الانحسار والتراجع بل وفرض الهزيمة عليه بفعل نضالهم.
