حمادة فراعنة – تطورات المشهد العراقي

وعاقب العراقيون الشيعة أدوات إيران والأحزاب الموالية لها في الانتخابات التشريعية البرلمانية التي جرت يوم 10/10/2021.

التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر حصل على الموقع الأول بـ73 مقعداً، يليه تحالف التقدم السني بـ37 مقعداً برئاسة محمد الحلبوسي، ومن ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بـ33 مقعداً، ومن ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني بـ 31 مقعداً، بينما تراجع تمثيل الأحزاب الشيعية الموالية إلى إيران إلى ما دون الثلاثين مقعداً، التي اندفعت عبر التحركات الجماهيرية والاعتصامات، احتجاجاً على نتائج هذه الانتخابات، والمطالبة بإلغائها، وكان رد لجنة الانتخابات بإعادة الفرز للصناديق المشكوك فيها من قبل المعترضين، كما تقدم زعيم تحالف الفتح هادي العامري باسم إطار التنسيق للتحالف الشيعي، بدعوة للمحكمة الاتحادية العليا، بهدف إلغاء الانتخابات، ولكن المحكمة أصدرت قرارها يوم الاثنين 27/12/2021، بالمصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية غير قابلة للطعن، وشكل قرار المحكمة بمثابة الصفعة السياسية الثانية لأدوات إيران بعد هزيمتهم في الانتخابات.

مقتدى الصدر سبق له وأن زار مقر إطار التنسيق الشيعي يوم 7/12/2021 الذي يضم: 1- ائتلاف دولة القانون، 2- تحالف قوى الدولة، 3- تحالف الفتح، 4- كتائب حزب الله العراقي، 5- حركة عطاء، 6- حزب الفضيلة، وأعلن في أعقاب زيارته واللقاء مع قادة الأحزاب الشيعية، أنه مع «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية» وفق نتائج صناديق الاقتراع وإفرازاتها، وهذا يُعبر عن رغبات العراقيين وإنحيازاتهم، وهو ما يجب أن ينعكس ذلك على تشكيل الحكومة وتركيبتها، وأن لا تكون شرقية ولا غربية، أي غير موالية لإيران، وغير موالية لأميركا.

الأحزاب الشيعية تحركت باتصالاتها وزياراتها نحو القائمة السنية برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، ونحو القائمة الكردية برئاسة مسعود البرزاني في كردستان، ولكنهم لم يجدوا لديهم الترحاب أو الرغبة بالتحالف معهم، وأن خيارهم هو التحالف مع التيار الصدري الشيعي.

في يوم الأربعاء 29/12/2021، زار وفد من إطار التنسيق الشيعي مقر التيار الصدري، مكون من الثلاثي هادي العامري رئيس تحالف الفتح، وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق، وفالح الفياض زعيم تحالف العقد الوطني، وقد تغيب عن هذا اللقاء رئيس إطار التنسيق الشيعي نوري المالكي، رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون، وتم اللقاء مع مقتدى الصدر، بهدف بحث تشكيل الحكومة المقبلة، وإقناعه لقيام حكومة على أساس التوافق، كما طرح الوفد عدم التجديد للرؤساء الثلاثة: رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، ولكن الصدر أعاد التأكيد رفضه تشكيل حكومة على قاعدة التوافق والمحاصصة، وأصر على تكوين حكومة تتشكل على أساس الأغلبية البرلمانية، وبذلك لم ينتج عن هذا اللقاء أي اتفاق، وأن هناك اختلافاً كبيراً في توجهات الطرفين حول السياسات المقبلة، والتي يجب أن تكون إنعكاساً لنتائج الانتخابات، وهكذا وجه مقتدى الصدر اللطمة السياسية الثالثة لأدوات إيران وأحزابها، ورغبته حقاً في العمل من أجل التخلص من النفوذ الإيراني في العراق.