حقوق انسان، مساعدة قانونية وزراعة : المنظمات التي أخرج غانتس
هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – 24/10/2021
” المنظمات الفلسطينية الستة تعمل، ضمن امور اخرى، على تقديم المساعدة للسجناء والدفع قدما بمكانة النساء وتوثيق خروقات حقوق الانسان في المناطق. في السنوات الاخيرة اقتحمت اسرائيل مكاتب هذه المنظمات واعتقلت شخصيات كبيرة فيها وصادرت بعض ممتلكاتها ووثائقها “.
منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي اعلن عنها وزير الدفاع بني غانتس بأنها منظمات ارهابية، قالت أمس بأن القرار لن يردعها وأن الامر يتعلق بمحاولة لاسكاتها. منظمتان من هذه المنظمات، “الحق” و”الضمير”، هي منظمات حقوق انسان معروفة جدا في المناطق.
“الحق”
“الحق” التي تم تأسيسها في 1979 هي منظمة حقوق الانسان الفلسطينية الابرز في المناطق، والتي حسب بيانها تعمل على الدفع قدما بحقوق الانسان وسلطة القانون. ويوجد لهذه المنظمة مكانة جهة استشارية خاصة في مجلس الاقتصاد والمجتمع التابع للامم المتحدة. في السابق منع الشباك مدير عام هذه المنظمة، شعوان جبارين، من السفر من الضفة الى الخارج. هذه المنظمة تكتب تقارير عن خرق حقوق الانسان من قبل اسرائيل في اطار الاحتلال وعن خرق حقوق الانسان من قبل السلطة الفلسطينية. على سبيل المثال، في السنة الاخيرة نشرت المنظمة تقرير عن العمال الفلسطينيين في المستوطنات وعن اعتماد الاقتصاد الفلسطيني عليهم، وعن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية ووضع حرية التعبير في السلطة والضم الفعلي للضفة من قبل اسرائيل.
المنظمة هي ايضا احدى الجهات التي تقف من وراء تقديم الدعوى ضد اسرائيل، التي تجري في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكابها جرائم حرب في الضفة وفي قطاع غزة. في مؤتمر صحفي في رام الله قال أمس مدير عام المنظمة، جبارين، بأنه لم يتم اعطاء المنظمة أي انذار قبل قرار غانتس، وأنه يدعو المؤسسة الامنية الاسرائيلية أن تعرض ادلة على ادعاءاتها. وقال المدير العام ايضا أن المنظمات ما زالت تفحص هذه الخطوة من ناحية قانونية، لكن هذا الامر لن يثنيها عن مواصلة عملها من اجل حقوق الشعب الفلسطيني. “غانتس قال نحن منظمات ارهابية، في الوقت الذي هو نفسه فيه مجرم حرب”، قال جبارين.
“الضمير”
“الضمير” تم تأسيسها في 1991 وهي تقدم مساعدة قانونية للسجناء الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وتنشر احصائيات فيما يتعلق بالسجناء والمعتقلين الاداريين وتدفع قدما بمبادرات ضد جهاز القضاء العسكري، وضمن ذلك ضد الاعتقال الاداري والعزل في السجون وعدم تقديم علاج مناسب للسجناء. ضمن امور اخرى، مثلت المنظمة عضوة البرلمان الفلسطينية السابقة خالدة جرار التي سجنت في اسرائيل. هذه المنظمة مثلت ايضا سامر عربيد الذي اتهم بقتل الفتاة رينا شنراف، التي قتلت بانفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دولب في 2019. وقال إنه استخدم العنف والتعذيب ضده اثناء التحقيق.
رؤية المنظمة كما صاغتها هي “بناء مجتمع فلسطيني حر وديمقراطي يقوم على العدل والمساواة وسلطة القانون واحترام حقوق الانسان في اطار الحق في تقرير المصير”. خلال السنين اقتحم الجيش الاسرائيلي مكاتب المنظمة عدة مرات، آخرها كان في 2019، وصادر حواسيب ومعدات فيديو ووثائق تشمل معلومات عن السجناء الذين عالجت المنظمة ملفاتهم. في الاسبوع الماضي اعلنت المنظمة بأن اسرائيل سحبت المواطنة المقدسية من أحد محاميها وهو صلاح الحموري، الذي اتهم في السابق بالتخطيط لقتل الحاخام عوفاديا يوسف وتم اطلاق سراحه في صفقة شليط. حسب المنظمة، القرار تم تبريره بأن الحموري متورط في “نشاطات ارهابية أو الانتماء لجهة ارهابية”، استنادا الى قاعدة معلومات سرية.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في رام الله قالت المديرة العامة للمنظمة، سحر فرنسيس، بأن قرار غانتس هو ذروة سلسلة الخطوات التي اتخذت على مر السنين واستهدفت المس بنشاطات المنظمات. “قرار المحكمة الدولية في لاهاي بفتح تحقيق وحقيقة أن العالم بدأ يتحدث عن كولونيالية وابرتهايد، تقلق الاحتلال”، قالت. “نحن نعتقد أن هذه محاولة اخرى لاسكاتنا”.
منظمة الدفاع عن الطفل – فلسطين
هذه منظمة حقوق اطفال فلسطينية تعمل منذ العام 1991 وهي فرع من منظمة “دي.سي.آي” الدولية التي مقرها في جنيف. هذه المنظمة تقدم دفاع قانوني للاطفال في المحاكم العسكرية في اسرائيل وتجري ابحاث عن السجناء الاطفال وعن قتل الاطفال من قبل اسرائيل وايضا عن تأثير الاحتلال على حقوق الانسان، منها الحق في التعليم والحق في السكن.
المنظمة توثق وتركز حالات فيها اطفال وشباب فلسطينيين قتلوا على أيدي قوات الامن، ضمن امور اخرى، الفيلم الذي نشرته المنظمة يوثق اطلاق النار على نديم نوارة، ابن 17 سنة، الذي قتل في مظاهرة في ذكرى النكبة في بيتونيا قرب رام الله في العام 2016. في شهر تموز الماضي اقتحم الجيش الاسرائيلي مكاتب المنظمة الرئيسية في البيرة. وحسب المنظمة فان القوات اقتحمت المكتب وصادرت ستة حواسيب ثابتة وحواسيب محمولة ووثائق تتعلق بالقاصرين المسجونين وبالمحاكم العسكرية التي يمثلونهم فيها.
اتحاد اللجان الزراعية
منظمة اخرى هي اتحاد اللجان الزراعية التي تم تأسيسها في العام 1986 من قبل مجموعة منظمات. عند تأسيسها انشأت المنظمة لجان زراعية في ارجاء الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وعبرها تقوم بالعمل بصورة محلية. هدف المنظمة حسب تصريحها هو الاسهام في تطوير قطاع الزراعة عن طريق زيادة قدرة صمود المزارعين”. حسب تقرير المنظمة السنوي من العام 2019 فقد عملت على اعادة تأهيل اراضي زراعية، زراعة الاشجار، شق طرق زراعية وحفر آبار لتجميع مياه الامطار.
المنظمة اعلنت ايضا أنها خصصت موارد كثيرة لتطوير الزراعة في مناطق ج، كجزء من محاربة الاحتلال. في التقرير السنوي كتب أن مناطق ج يمكن أن “تضم تماما” من قبل اسرائيل. موظفون في الاتحاد هم اعضاء في الجبهة الشعبية، عربيد وفراج.
في شهر تموز الماضي اقتحم الجيش الاسرائيلي مكاتب المنظمة في البيرة وترك أمر يقضي باغلاق المكتب لمدة ستة اشهر. وحسب المنظمة، اثناء الاقتحام تم اخذ اقراص صلبة ووثائق وهاتف محمول وجهاز فيديو. بعد ذلك اعلنت المنظمة بأنها ستعمل من مكتب جديد. “نحن نقوم بذلك لمنع المس بعشرين الف مزارع يعتمدون علينا في مواجهتهم مع اوامر الهدم والمصادرة في مناطق ج”، كتب في بيان المنظمة.
“بيسان”
هي منظمة اخرى شملتها القائمة. هذا معهد للابحاث والتنمية تم تأسيسه في 1989. وحسب بيانه هو يعمل على الدفع قدما بالقيم الديمقراطية والتقدمية. وحسب تصريحه فان المعهد لديه رؤية يسارية وينتقد دور الاحتلال الاسرائيلي في تخليد الفقر في الضفة الغربية وفي القطاع، وينتقد ايضا سياسة السلطة الفلسطينية النيوليبرالية.
في شهر آذار الماضي نشر المعهد مجلة باسم “التقدمي”، فيها مقالات تتناول، ضمن امور اخرى، الانفصال الاقتصادي عن اسرائيل. أمس تطرق المعهد لقرار غانتس، “هذا تصريح لدولة الابرتهايد يؤكد الطابع الاجرامي للاحتلال الاسرائيلي. هذا القرار جاء بعد جهود كثيفة لوزارة الخارجية الاسرائيلية من اجل اساءة سمعة المنظمات وقطع العلاقات بينها وبين شركائها في العالم”.
في نهاية شهر تموز اقتحم الجيش الاسرائيلي مكاتب المعهد وصادر معدات. في ايلول 2019 اعتقلت اسرائيل المدير العام السابق لبيسان، اعتراف الريماوي. وقد ادين في اطار صفقة في السنة الماضية بمخالفة عضوية في اتحاد غير مشروع وتسلم وظيفة، بسبب نشاطات في الجبهة الشعبية، بالاساس في ذراعها الطلابي، وحكم عليه ثلاث سنوات ونصف سجن. المدير العام الحالي، أبي عابودي، اعتقل هو ايضا في اطار موجة الاعتقالات بعد قتل شنراف، وحكم عليه بسنة سجن بدءا من تاريخ اعتقاله بعد ادانته بالعضوية في اتحاد غير مشروع.
اتحاد لجان النساء الفلسطينيات
منظمة اخرى شملتها القائمة هي اتحاد لجان النساء الفلسطينيات التي تأسست في 1980 وكان هدفها المعلن هو “الدفع قدما بمجتمع فلسطيني متقدم وخالي من التمييز”. هذه المنظمة تقدم تدريبات للنساء لتشجيع مشاركتهن السياسية، ويساعد في انشاء تعاونيات والحفاظ على المهن الفلسطينية التقليدية.
برنامج آخر للمنظمة يتناول تقديم مساعدة نفسية وقانونية للنساء. في تشرين الثاني 2020 اعتقلت من قبل اسرائيل المديرة العامة لهذه المنظمة، ختام سعافين، وتم سجنها بدون محاكمة مدة ستة اشهر. في شهر أيار، اثناء وجودها في الاعتقال الاداري، قدمت ضدها لائحة اتهام بسبب توليها منصب في اتحاد غير مشروع. المنظمة نشرت أمس بيان جاء فيه أن “قرار غانتس هو افتراء وكذب. وهو موجه ضد حقوق الفلسطينيات في الدفاع عن حقوقهن القومية والاجتماعية والثقافية والقانونية”.
