أقلام وأراء

حسن عصفور: معادلة نتنياهو في غزة: “أمن مقابل امتيازات” وحلم تطبيقها في الضفة

حسن عصفور 29-6-2023: معادلة نتنياهو في غزة: “أمن مقابل امتيازات” وحلم تطبيقها في الضفة

مع الانتفاضة السياسية الكبرى، التي حدثت عام 1976عبر انتخابات البلديات في الضفة الغربية، وفوز تاريخي لمرشحي منظمة التحرير والثورة الفلسطينية، وهزيمة ساحقة لكل أدوات سلطات الاحتلال، ذهبت أجهزة أمن العدو الاستعماري للعمل على خلق “بديل” بأدوات محلية، فكانت فكرة “روابط القرى”، في ذات العام، من بيت محمد الجعبري بالخليل.

حاولت سلطات المحتل، توسيعها لاحقا وبعد توقيع اتفاقات كمب ديفيد 1978، لتشمل مدن في الضفة الغربية وان لا تنحصر في الخليل وحدها، وقام رئيس الإدارة المدنية “ميلسون”، العمل على تطويرها ولكنه صدم بالفشل الكبير، ما أدى الى استقالته من منصبه وترك هذه المهمة الغبية.

صناعة “البديل” للثورة والمنظمة، كانت دوما، ولا تزال، أحد أهم أركان المشروع التهويدي العام ضد الوطنية الفلسطينية، لم تتوقف ابدا، واستخدمت دولة الاحتلال كل ما كان لها قدرة على استخدامه، بمسميات مختلفة، توافقت جميعها على العداء للثورة ومنظمة التحرير باسم العشيرة أو القبيلة، أو “الدين” و”الواقعية”، دون ان تتمكن من نيل الهدف والغاية.

في 1986، رفض رئيس حكومة دولة الاحتلال المناوب اسحق شامير (شراكة مع رابين)، فكرة حل سياسي مع الشقيقة الأردن، باعتبار أنه لا داع للقيام بذلك، ما دام لا يوجد ضرورة سياسية للاتفاق، الى أن كانت الانتفاضة الوطنية الكبرى ديسمبر 1987، فكانت قاطرة فرض حل سياسي مع منظمة التحرير، بعدما قال رابين أنه يحلم ان يصحو ويرى البحر قد ابتلع غزة…ولكن حدث نقيضا.

يوم 26 يونيو 2023، نشرت وسائل إعلام عبرية، تصريحات لرئيس حكومة “التحالف الفاشي اليهودي المستحدث” نتنياهو، يمكن تلخيصها في كلمات محددة، حلم دولة فلسطينية يجب تحطيمه، وان ما يجب أن يكون هو سلطة تعمل كـ “وكيل أمني” تريح المحتلين من أي صدام مع الفلسطينيين، مقابل امتيازات مالية، تطويرا للمعادلة التي حققت نجاحا فاق “أحلام” دولة الكيان مع حركة حماس وحكمها في قطاع غزة، وأوضح انهم بدأوا العمل لما بعد مرحلة محمود عباس.

أقوال نتنياهو، توافقت مع تسارع الحركة الإرهابية الاستيطانية في القدس والقدس، من خلال عمليات جرائم حرب أدت لخلق رد فعل عالمي سريع ضد فاشية الفعل والفاعل، ومعها فتحت حكومة الثلاثي “بيبي – سموتريتش – بن غفير” الباب واسعا لتسريع البناء الاستيطاني عبر آلاف الوحدات الجديدة.

بالتوازي، كشفت حكومة الثلاثي بأنها ستسمح بسفر مواطني قطاع غزة عبر مطار رامون، خطوة ترتبط ارتباطا وثيقا بجوهر المشروع التهويدي الخاص، بتعزيز النتوء الانفصالي في قطاع عبر مجموعة من الامتيازات الخاصة، مقابل ما يتم من دور أمني – سياسي لم يعد سرا.

تصريحات نتنياهو، لم تأت كشكل استفزازي للرسمية الفلسطينية، كما يذهب بعضهم تفسيرا كيلا يطالبوا بالعمل لمواجهتها، بل هي جوهر المشروع التهويدي لتدمير الكيانية الفلسطينية واستمرار خلق أدوات العمل كوكيل أمني.

أقوال نتنياهو، والتي مرت بدون أي ضجيج رسمي فلسطيني أو فصائلي، سوى بعض كلمات متناثرة، لم يرافقها أي فعل يمكنه أن يكون “رسالة” لما سيكون، محاولة تأسيس لمرحلة جديدة، عنوانها القادم أن “الحل السياسي” لم يعد وفقا لشعار “المكذبة السائد” حل دولتين، بل سيكون خلق “نتوءات كيانية” في إطار “دولة اليهود”، والتي تشمل غالبية الضفة وكل القدس، مستثنى منها ما هو خارج التوراتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المفارقة الكبرى التي لا تزال وكأنها لازمة ثابتة، هو استمرار بعض ممثلي “الرسمية الفلسطينية” على التمسك بتعابير واهية، باتت جزءا من الثقافة السائدة عالميا، تستخدم بلا تفكير أو تدقيق، عندما تستبدل الدولة الفلسطينية بـ “حل الدولتين”، وهي تعلم يقينا أنه اختراع أمريكي لحصار الاستقلالية الوطنية.

*لم يعد مقبول أبدا، بعد تصريحات نتنياهو، الحديث عن تعبير الوهم “حل الدولتين”، بل يجب الاقتصار فقط على تعبير دولة فلسطين، والتي يجب أن يتم إعلانها اليوم قبل الغد، ردا مباشرا على ما كان من رأس التحالف الفاشي.

*لم يعد مقبول ابدا، ان يستمر اعتراف منظمة التحرير بدولة الكيان، بعدما قال ما قال نتنياهو ما قاله.

*لم يعد مقبول أبدا، أن يستمر أي شكل من اشكال التنسيق الأمني مع أجهزة العدو الاحتلالي، بعدما وصفهم رأس الفاشية الحاكم بأنهم “وكلاء أمنيين” لخدمة مشروعه وهدفه.

*لم يعد مقبول أبدا، استمرار تغييب المؤسسة الرسمية لصالح فرد أي كان صفته ومناقبه، فتلك خدمة مباشرة لما قال نتنياهو.

*لم يعد مقبول أبدا استمرار تزييف الحقيقة السياسية وخلط مكونات المشهد الوطني، بمسميات اختراعية تخدم موضوعيا مشروع العدو والبديل الوظيفي..أنه زمن التحديد الوطني.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى