شؤون إسرائيلية

حزب العمل الإسرائيلي : من قمة السلطة إلى حافة الاندثار

بقلم نهاد ابو غوش  *- 12/10/2020

 تشير جميع استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي التي أجريت منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين في آذار 2020، وحتى استطلاع القناة 12 في السادس من تشرين الأول الجاري، والاستطلاع الذي نشرته صحيفة “معاريف” يوم الجمعة التاسع من الشهر، إلى أن حزب العمل الإسرائيلي لن يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة. والاستطلاعات تعطي الحزب التاريخي الآيل للاندثار، نسبا قريبة من الواحد في المئة، وقد تكرر هذا التقدير في كل الاستطلاعات تقريبا بحيث تتساوى فرص حزب

العمل مع مجموعات هامشية مثل “غيشر” برئاسة أورلي ليفي- أبكسيس، و”ديرخ إيرتس” للمنشقّين عن حزب “تلم/ أزرق أبيض”، يوعز هندل وتسفي هاوزر. ولم يكلّف معدّو الاستطلاعات أنفسهم عناء إجراء حسابات معقدة لفرص وإمكانيات اندماج العمل مع أحزاب أخرى، أو نجاحه في استقطاب شخصيات لامعة لخوض الانتخابات باسمه، وكأنهم باتوا على قناعة بأن حزب العمل، الحزب التاريخي الذي أسس دولة إسرائيل وقادها لعقود، لم يعد يملك أية فرصة في البقاء. حتى أن شخصيات عمالية معروفة مثل رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي، أو قريبة من العمل، مثل الجنرال غادي أيزنكوت، باتت مرشحة لاجتياز نسبة الحسم لو خاضت الانتخابات أكثر من حزب العمل بتاريخه ومؤسساته وجمهور منتسبيه الذي توضح الإحصائيات أنه تجاوز الستين ألفا.

تختلف ظاهرة غياب واضمحلال حزب العمل الإسرائيلي عن ظاهرة الأحزاب التي تنشا فجأة، ثم تعيش لدورة أو دورتين، قبل أن تختفي كالفقاعة، بمثل سرعة نشوئها. فالظاهرة الثانية هي ظاهرة ملازمة للخريطة السياسية الإسرائيلية، وهي شائعة أكثر لدى الأحزاب والحركات التي تبحث لها عن مكان في منطقة الوسط / المركز، بين التيارين الرئيسيين في السياسة الإسرائيلية: حزب العمل وحلفائه على يسار الخريطة، وحزب الليكود وحلفائه على يمينها، ذلك أن حزب العمل يختلف عن الأحزاب السريعة التشكيل والاندثار (أبرزها حزب كديما برئاسة أريئيل شارون، والحركة الديمقراطية للتغيير، ثم ائتلاف “أزرق أبيض” في الثلاث دورات الانتخابية الأخيرة)، بمؤسساته وعضويته الواسعة والممتدة، وإرثه السياسي والأيديولوجي، فضلا عن مكانته الاعتبارية وسجلّه التاريخي في تأسيس الدولة وقيادتها، ولاحقا في المكانة التي كوّنها لنفسه، وسط التقسيمات الإثنية والعرقية، باعتباره الممثل الشرعي الأبرز لفئات وشرائح اجتماعية، ولمصالحها ورؤيتها لنمط الحياة، وهي بالتحديد الطبقة الوسطى الأشكنازية.

ومع أن الحياة السياسية والحزبية في إسرائيل استقرت على معسكرات متمايزة، يمين ويسار وأحزاب حريدية دينية، فضلا عن الأحزاب التي تمثل الأقلية القومية العربية الفلسطينية والتي تعتبر نفسها كما يعتبرها الآخرون خارج المنظومة الحزبية الصهيونية، إلا أن سمة هذه المعسكرات والقواعد الانتخابية للأحزاب كانت وما زالت تتسم بالانسيابية، كما وصفها أ. شلحت (حزب العمل الإسرائيلي، هل هي النهاية؟، موقع مركز مدار، أيار 2020) وسهولة الانتقال من معسكر إلى آخر. ولا عجب أن قادة تاريخيين في أحزاب إسرائيلية رئيسية انشقوا عنها ليؤسسوا أحزابا جديدة مثلما فعل ديفيد بن غوريون بتأسيسه حزب رافي في العام 1965، وأريئيل شارون حين انشق عن الليكود وأسس حزب كديما، واللافت أن زعيما تاريخيا آخر في حزب العمل هو شمعون بيريس انضم إلى الانشقاقين. كما سيلاحظ المتتبع وجود قنوات وجسور مفتوحة بين الأحزاب، وسهولة انتقال القادة والزعماء بين معسكر وآخر، مثل خروج عمير بيرتس من حزب العمل العام 1999 وتأسيسه حزبا جديدا (عام إيحاد) ليعود لرئاسة الحزب ويقوده في الانتخابات مرتين، آخرها قيادته إلى الهاوية في انتخابات 2020.

اشتراكية صهيونية

يعد حزب العمل الإسرائيلي، بجذوره وروافده وصولا إلى أطره الائتلافية، الفرع الرئيس والممثل الإسرائيلي الأبرز لأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، أو الأممية الثانية، والتي يجمعها الإطار الدولي المعروف بالاشتراكية الدولية. وهذه الأحزاب حرصت على تمييز نفسها عن الأحزاب الماركسية اللينينية (الأممية الثالثة) في حقلين رئيسيين: الأول هو الحقل الاقتصادي الاجتماعي والانفتاح على اقتصاد السوق والسياسات الليبرالية، والثاني هو في المساحة التي تحتلها المسألة القومية والوطنية في توجهات هذه الأحزاب “الاشتراكية”، وتجسد ذلك في الحالة الإسرائيلية بالارتباط الوثيق بين “اشتراكية” حزب العمل، وبين صهيونيته بل ويهوديته الطاغية على هويته.

ساعدت الصفة الآنفة حزب العمل على تثبيت أقدامه في صفوف العمال المهاجرين من أوروبا، والمتأثرين بانتشار الفكر الاشتراكي في النصف الأول من القرن العشرين، كما ساعده ذلك على التغلغل في أوساط المزارع التعاونية والكيبوتسات وبناء قاعدة اجتماعية عريضة مكنته من مواصلة الهيمنة على الحياة السياسية في إسرائيل لثلاثة عقود بعد إنشاء الدولة.

وحتى الربع الرابع من سبعينيات القرن الماضي، حافظ الحزب على قوة حاسمة في الكنيست تراوح عدد مقاعده فيها بين مطلع الأربعين وأواسط الخمسين، وكان يمكن تأمين أغلبية مريحة ببساطة بالاتفاق مع حليفه الطبيعي والتقليدي (مبام وميرتس لاحقا)، أو مع الأحزاب الدينية الجاهزة دائما للتحالف مع الحزب الأكبر، وكان ممثلها الرئيس في ذلك الوقت الحزب الوطني الديني (المفدال).

المصير البائس

ويمكن ملاحظة التراجع التدريجي المنتظم في قوة حزب العمل وحلفائه، إلى أن جاءت لحظة التحول في العام 1977 مع انتخابات الكنيست التاسع التي حملت انتصار ليكود مناحيم بيغن في الانتخابات، وبروز الحركة الديمقراطية للتغيير (داش) التي انتزعت حصة مهمة من نصيب حزب العمل وقاعدته وأضافتها لحليفها حزب الليكود، لكن هذه الدورة لم تكن حاسمة، إذ تبعتها دورات تناوب فيها الحزبان الرئيسان السلطة وتداولاها، ثم استجمع حزب العمل وأنصاره قواه بما يشبه حلاوة الروح ليفوز في انتخابات 1992، وبعدها في انتخابات 1999، لكنه اعتمد بشكل أساس على أخطاء خصمه الرئيس الليكود. وبقي المنحى العام، التراجعي الهابط، ملازما لمسيرة حزب العمل إلى أن اختتمها رئيسه الحالي عمير بيرتس بخطوة شبه انتحارية، وهي الالتحاق بحكومة بنيامين نتنياهو من موقع الضعف والهامشية، وكامتداد ذيلي لجماعة بيني غانتس في حزب “أزرق أبيض”. وليس أدل على هذا المصير البائس لحزب العمل من الائتلاف المصلحي الانتهازي الذي تشكل عشية الانتخابات الأخيرة من أحزاب العمل وميرتس و”غيشر” التي حصلت مجتمعة على 7 مقاعد، وما لبثت أن انقسمت فور ظهور النتائج إلى مكوناتها الأصلية، وحتى يكتمل بؤس المشهد انقسمت كتلة حزب العمل عينها إلى قسمين: فالتحق بيرتس وإيتسيك شموئيلي بالحكومة، وظلت ميراف ميخائيلي في المعارضة.

ولتفسير ما جرى لحزب العمل الإسرائيلي لا بد من ملاحظة تضافر أثر الأسباب الذاتية المتصلة بأداء قيادات الحزب وأوضاعه الداخلية، إلى جانب الأسباب الموضوعية التي تخص المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وما طرأ عليه من تحولات عميقة طالت مركباته الطبقية والإثنية المختلفة، وتأثيرات الصراع مع العرب والفلسطينيين.

تحولات عميقة في المجتمع

أبرز التحولات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي هي الطلاق مع الخيار الاشتراكي حتى لو كان من لون الاشتراكية الديمقراطية/ الأممية الثانية، ولا يعود تنفيذ هذا الخيار إلى أحزاب اليمين فقط، بل ساهم فيه حزب العمل من خلال توثيق الارتباط بالولايات المتحدة ومراكز الرأسمالية العالمية، وإطلاق العنان للقطاع الخاص وتقليص المسؤوليات الاجتماعية للدولة، والتصفية التدريجية لمجتمعات الكيبوتس والمزارع التعاونية، والحد من تأثير اتحاد نقابات العمال- الهستدروت– في الحياة العامة، وخصخصة المرافق العامة الرئيسة بما يشمل خدمات البنى التحتية كقطاعات النقل والمواصلات والاتصالات والمياه والكهرباء وصولا إلى خدمات الأمن والحراسة في دولة للأمن فيها مكانة مركزية.

كما أدت موجات الهجرة الواسعة التي شهدتها إسرائيل بدءا من منتصف الخمسينيات والتي تركزت في هجرة يهود الدول العربية وخاصة شمال أفريقيا، ثم في مطلع التسعينيات من دول الاتحاد السوفييتي السابق، إلى تبلور مجاميع إثنية عرقية لم يكن من السهل استيعابها وهضمها في مجتمع إسرائيلي موحد، وترافق ذلك مع نشوء مجتمع ذي مواصفات متميزة نسبيا هو مجتمع المستوطنين بتعداد سكاني يزيد عن 700 ألف مستوطن، وبنمط حياته والأفكار التي تسيطر عليه والأحزاب والجماعات والحركات التي تعمل في صفوفه، حيث يمكن بسهولة ملاحظة أن حزب العمل الذي كان أول من بادر إلى إنشاء وبناء هذه المستوطنات، لا يملك فيها أي تأثير، وأن المستوطنات والمستوطنين هما قوة صافية لليمين واليمين المتطرف، وفي المقابل فإن التحولات الفكرية والسياسية التي قادت إلى تبني “قانون القومية” اليهودي، ترافقت مع نمو وعي الجماهير العربية الفلسطينية لذاتها، وإدراكها أن الأحزاب الصهيونية قاطبة لا تمثلها ولا تمثل طموحاتها الوطنية ولا قضاياها المدنية، وأصبحت هذه الجماهير بالتالي خارج دائرة تنافس الأحزاب الصهيونية على أصواتها، علما بأن حزب العمل عينه كان يحصل، سواء بشكل مباشر أو من خلال قوائم تابعة، على عدد من المقاعد وصل في بعض الدورات إلى ستة مقاعد.

وحتى لو لم تكن هذه الصيرورة عملية نهائية وحاسمة، فقد توفرت ظروف كان لكل مجموعة أحزابها وممثلوها السياسيون، وبالنتيجة تراجع حزب العمل الإسرائيلي من كونه حاملا لمشروع قومي صهيوني اشتراكي، إلى ممثل لشريحة محدودة من المجتمع الإسرائيلي هي بالتحديد الطبقة الوسطى الأشكنازية.
وعلى امتداد العقود الماضية كلها، شهد المجتمع الإسرائيلي برمّته جنوحا متزايدا نحو اليمين واليمين المتطرف، ينطبق ذلك على المجتمع بشكل عام وخياراته السياسية وكذلك على كل حزب بمفرده، وقد ساهمت هذه العملية في محو الفوارق الجوهرية بين العمل والليكود من جهة، وجعل حزب العمل طوال الوقت يلهث في محاولاته تقليد الليكود وتبني مواقفه سواء حين يتعلق الأمر بالموقف من عملية السلام وحقوق الفلسطينيين، أو في سيطرة الأجندة الأمنية والعسكرية على اهتمامات الحزب.

أزمة قيادة

عرف حزب العمل في العقود الأولى لإنشاء دولة إسرائيل، سلسلة من القادة المتميزين الذين قادوا الحزب والمجتمع والدولة على حد سواء، ومن هؤلاء ديفيد بن غوريون، وليفي إشكول، وغولدا مئير، وصولا إلى إسحق رابين وشمعون بيريس. ولكن خلال عقود تدهور الحزب وتراجعه برزت بوضوح مشكلاته القيادية، والتي تمثلت في عجز مؤسساته عن إفراز قادة بمستوى التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، ودليل ذلك أن حزبا كحزب العمل كان ينتظر إنهاء شخصية كرئيس الأركان الأسبق إيهود باراك خدمته العسكرية لكي يتولى قيادته، وقد أثبت باراك أن رئاسته لحزب العمل لم تكن سوى محطة عابرة، حيث اختلف مع الحزب وشكل حزبا جديدا ما لبث هو الآخر أن اختفى. نفس المشكلة برزت مع إسناد رئاسة حزب العمل مرتين لشخصية انشقت عن الحزب هي عمير بيرتس، ولشخصية أخرى جاءت من خارج الحزب وخارج منظومته الفكرية والسياسية هي آفي غباي الليكودي القادم من حزب “كولانو”. وتعززت مشكلة القيادة بالتغيير المستمر والمتواصل لقيادة الحزب، فبعد شمعون بيريس جاء إيهود باراك، وبنيامين بن إليعازر، وعمرام متسناع، ثم بيريس مرة أخرى، وعمير بيرتس، وباراك، وشيلي يحيموفيتش، وإسحق هيرتسوغ، وآفي غباي، ثم عودة لعمير بيرتس. هذه التغييرات أفقدت الحزب الاستقرار، وهويته المتميزة، وخلقت انطباعا بأن قيادة حزب كحزب العمل إلى الانتصار هي ضربة حظ وما على الحزب سوى اختيار القائد المناسب.

أزمة برنامج

إلى جانب التخبط السياسي الذي أظهره حزب العمل في محطات عديدة، وانعدام جرأته في تبني برنامج حقيقي للسلام، حيث دائما ما ردد دعاية اليمين ولجأ إلى تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل السلام، أظهر الحزب كذلك ترددا في تبني مواقف واضحة وحاسمة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لا بل إنه ترك الفئات الفقيرة والمهمشة نهبا للأحزاب الدينية واليمينية التي تمكنت من استقطاب تأييد شرائح واسعة من هذه الفئات إما بسياساتها التنفيعية القطاعية، أو بخطابها التحريضي الفاشي المركز ضد العرب والفلسطينيين. لقد أخلى حزب العمل ساحات الصراع الاجتماعي والاقتصادي إما لحركات طائفية إثنية كما مع حركة الفهود السود في مطلع السبعينيات، أو لحركات احتجاجية ذات مطالب حياتية واقتصادية محدودة دون أن تكون سياسية شاملة كما مع احتجاجات العام 2011، أو لحركات وأحزاب تتحلّق حول قضية بعينها، بحيث كان يمكن لحركة ناشئة من رحم اليمين مثل حركة “كولانو” أن تنشأ وتنتزع مكانة مهمة في المشهد السياسي الإسرائيلي اعتمادا على موقفها وموقف زعيمها موشيه كحلون من قضية واحدة هي سطوة شركات الاتصالات.

إن إحجام حزب العمل عن تبني برنامج نضال سياسي واجتماعي واضح وحازم ضد سياسات اليمين الشعبوي وبرامج الخصخصة وتخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، انعكس كذلك في مواقف الحزب المترددة تجاه قضايا الحقوق والحريات المدنية، فحزب العمل، ذو الشعارات الاشتراكية، ظل على امتداد سنوات حكمه وبعدها أسير مواقف توفيقية في قضايا الدين والدولة، مخليا هذه الساحة لأحزاب وحركات يسارية تارة مثل راتس، ويمينية تارة أخرى مثل “شينوي“، ولاحقا “يوجد مستقبل”، حتى أن حزبا يمينياً متشدداً مثل “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان وبعد أن تراجعت قاعدته في صفوف المهاجرين، بات يجد في النضال ضد الإكراه الديني مادة رئيسية لدعايته.

ويمكن ملاحظة أزمة البرنامج في التبدلات السريعة والمتناقضة لحزب العمل في تحالفاته الرئيسة وحتى في تشكيل وتسمية قوائمه الانتخابية، فمن التحالف التاريخي مع أحزاب المتدينين، إلى تشكيل التجمع (المعراخ) مع حزب مبام، إلى التحالف مع الحركة الدينية ميماد وتشكيل قائمة “إسرائيل واحدة”، ثم ائتلاف “المعسكر الصهيوني” مع حركة تسيبي ليفني وفلول حركة كديما، وصولا إلى التحالف الذي لا يجمعه جامع سوى الرغبة في اجتياز نسبة الحسم مع ميرتس و”غيشر”.

خلاصة

مسيرة حزب العمل الإسرائيلي، الممثل الرئيس لليسار الصهيوني خلال عقود، انتقلت من تحطم الحزب كما كانت توصف معاركه الانتخابية الفاشلة والتي كان عدد مقاعده فيها يتقلص من خانة عشرية إلى خانة عشرية أدنى بعد كل معركة، إلى اضمحلاله وقرب اختفائه نهائيا عن الخريطة السياسية. حاول الحزب منافسة اليمين في ساحة هذا الأخير وبرامجه وشعاراته، فردّ عليه الجمهور بتفضيل اليمين الأصلي الواضح وليس المقلّد. وإذا كانت الشرائح والفئات التي مثلها حزب العمل وعبّر عن مصالحها وتطلعاتها ورؤيتها لنوع الدولة التي تريد العيش فيها، قد تخلّت عن حزب العمل وهجرته إلى قوائم وأحزاب أخرى، معظمها عارض وموسمي النشوء، فمن المرجح أن البيئة المجتمعية الإسرائيلية سوف تظل مهيّأة لاستقبال أو لتوليد حزب يساري صهيوني معبر عنها، وارتباطا بذلك فإن معسكر السلام الإسرائيلي الذي تبخر في العقدين الماضيين تزامنا مع أزمات حزب العمل وإخفاقاته، سيظل هو الآخر في انتظار رافعة تنتشله من هاوية النسيان.
*****

كشف بالمقاعد التي حصل عليها حزب العمل خلال جميع دورات الكنيست مع ملاحظة أن الحزب وحتى الكنيست التاسع كان يحظى بدعم قوائم “عربية” مرتبطة به وكانت تحصل على ما بين 1-5 مقاعد .

 السنة/ الدورة

القائمة الانتخابية 

 مقاعد حزب العمل

 1/1949

 مباي

 46

 2/1951

 مباب

 45

 3/1955

 مباي

 40

 4/1959

 مباي

 47

 5/1961

 مباي

 42

 6/1965

 المعراخ

 45

 7/1969

 المعراخ

 56

8/1973

المعراخ

51

9/1977

المعراخ

32

10/1981

المعراخ

47

11/1984

المعراخ

44

12/1988

المعراخ

39

13/1992

هعفوداه/ العمل

44

14/1996

هعفوداه/ العمل

34

15/1999

إسرائيل واحدة

26

16/2003

العمل-ميماد

19

17/2006

العمل -ميماد

19

18/2009

العمل

13

19/2013

العمل

15

20/2015

المعسكر الصهيوني

24

21/2019

العمل

6

22/2019

العمل-غيشر

6

23/2020

العمل- غيشر- ميرتس

7/3

* الصورة البارزة رسم بياني لتراجع تمثيل حزب العمل في الكنيست الاسرائيلي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى