حتى لو كان قرار غانتس يستند الى دلائل قاطعة فانه قرار بائس
هآرتس – بقلم الون بنكاس – 24/10/2021
” إن قرار اعتبار ست منظمات حقوق انسان فلسطينية منظمات ارهابية لم يتم تبريره كما يجب، وغاب عنه العقل السياسي السوي. وحكومة اعلنت بأنها لن تنشغل بالقضية الفلسطينية تفعل الآن كل ما في استطاعتها من اجل اعادة هذا الموضوع الى جدول الاعمال العالمي “.
قرار وزير الدفاع الذي هو قرار لحكومة اسرائيل، بتصنيف واعتبار المنظمات الست الفلسطينية للمجتمع المدني وحقوق الانسان منظمات ارهابية لها علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي هدفها “تدمير اسرائيل” هو قرار بائس. هذا القرار لم يتم تبريره كما يجب، وغاب عنه بصورة بارزة العقل السياسي السوي أو الاخذ في الحسبان اعتبارات الربح والخسارة.
إن حكومة اعلنت عن أنها لن تنشغل بالموضوع الفلسطيني من اجل الحفاظ على سلامتها واتحادها تعمل كل ما في استطاعتها من اجل اعادة الفلسطينيين الى جدول الاعمال الدولي. وحكومة تمتنع عن القيام بعملية سياسية بذريعة، ليس غير مبررة، أنه في المناخ الحالي فان الوضع الراهن هو البديل الافضل – تفعل كل ما في استطاعتها من اجل المس بهذا الوضع الراهن. هذا القرار هو العكس تماما لاهداف الحكومة.
بدون الدخول الى جودة ومصداقية المعلومات الاستخبارية التي كانت في اساس القرار والأدلة الداعمة له، فهل هناك احد يعتقد أن هذه المنظمات أو بعضها تشكل أي تهديد للامن القومي؟ هل يعتقد احد بجدية أن الامر يتعلق بمنع تدمير دولة اسرائيل؟ لنفترض، لغايات هذا الموضوع، أن المعلومات الاستخبارية واضحة والدلائل دامغة وأن اعضاء في هذه المنظمات – من بينهم الفرع الفلسطيني للاتحاد الدولي لحقوق الطفل واتحاد لجان المرأة الفلسطينية – حولوا اموال للجبهة الشعبية، وهي تنظيم معارض للسلطة الفلسطينية تميز باختطاف الطائرات في السبعينيات، ومن ناحية فعلية اختفى من المشهد الفلسطيني كمنظمة لها ثقل بعد اتفاقات اوسلو.
الادعاء هو ان اموال تبرعات مصدرها دول اوروبية ومنظمات حقوق انسان دولية ومنظمات مجتمع مدني اوروبية تم تحويلها بصورة غير قانونية للجبهة الشعبية واستخدمت من اجل بنى تحتية ارهابية، تجنيد نشطاء وتحويل اموال لعائلات سجناء امنيين. بالتأكيد هذا ادعاء مهم وله وزن، بالتأكيد عندما يتم اعتبار الجبهة الشعبية تنظيم ارهابي حتى في الولايات المتحدة وكندا واوروبا. اذا الامور هكذا فأين المادة الاستخبارية المجرمة؟ أين “المغلف الاستخباري” الذي من شأنه أن يرافق كل قرار له تداعيات دولية؟ لماذا لم يتم اعتقال رؤساء هذه المنظمات وتقديمهم للمحاكمة؟.
عندما تم تشكيل هذه الحكومة غير المتجانسة تم الاتفاق باجماع كل مكوناتها على أن الانشغال واتخاذ القرارات في مواضيع مختلف عليها – سيؤجل. لقد كان في هذا منطق سياسي كبير. هذه الحكومة تشكلت ضد شيء ما وليس من اجل شيء ما. لقد تشكلت من اجل الدفاع عن الديمقراطية واستبدال حكم شكل حسب رأي مكوناتها تهديد مباشر وفوري على الديمقراطية الاسرائيلية. هذا جيد. ولكن الفلسطينيين غير موقعين على الاتفاقات الائتلافية، والواقع غير مصغي للحاجات والمصالح السياسية للحكومة ولصبر العالم – الذي كان مسرورا باغلبه لاستبدال نتنياهو – هناك تاريخ نهاية صلاحية.
القرار اتخذ على خلفية غياب مطلق لعملية سياسية، أو حتى نوايا حسنة سياسية بين اسرائيل والفلسطينيين. منذ تشكيل الحكومة شاهد العالم سياسة رسمية لاسرائيل تقول إنه لن يكون هناك أي عملية سياسية، واطلع على تصريح لرئيس الحكومة يقول إنه لن تنشأ دولة فلسطينية، واطلع على نظرية ضبابية ليس لها علاقة بالواقع بشأن “تقليص النزاع” كبديل عن عملية سياسية أو حتى “ادارة النزاع”، الوريث غير الرسمي للعملية السياسية. وقد شهد ايضا بناء في المستوطنات، واستمرار وهم أن العلاقات مع اتحاد الامارات هي بديل للفلسطينيين، وبالاساس اطلع على عشرات الافلام القصيرة بوتيرة شبه يومية عن عنف الجيش الاسرائيلي والمستوطنين برعاية الجيش الاسرائيلي ضد الفلسطينيين. بدون علاقة بمسألة من هو على حق في أي حدث، هذا ما يراه العالم.
لا أحد يطالب اسرائيل بالتزام فوري وفعلي بنموذج “الدولتين”، وبالاحرى ليس لمبادرة سياسية التي في نهايتها يكون هناك تأسيس لدولة فلسطينية. العالم السياسي يصل بالتدريج الى استنتاج أنه ليس هناك أي احتمالية سياسية أو اقتصادية أو جيوغرافية لدولة فلسطينية، وأن مصيرها سيكون “دولة فاشلة” من لحظة تأسيسها. كما يبدو، الحديث يدور عن تطور ايجابي لصالح اسرائيل، الذي يعني تخفيف الضغط من اجل الدخول الى عملية سياسية استراتيجية. ولكن فعليا اسرائيل لا تفعل أي شيء. فقد امتنعت عن ملء هذا الفراغ وهي لا تستغل الفرصة من اجل طرح بدائل معقولة. بدلا من ذلك هي تفعل العكس تماما: تركز الاهتمام وتجذب التركيز على مسألة الاحتلال، وهكذا فانها تشعل الادعاءات بشأن كونها دولة ابرتهايد. هذا ادعاء غير صحيح بصورة واضحة، لكن قرار مثل القرار الحالي يعزز ذلك في نظر المنتقدين.
يمكن ايضا أن نفحص القرار بطريقة معاكسة – حسب الردود عليه وليس حسب التخطيط والتنفيذ المعيبين. اذا كانت وزارة الخارجية الامريكية “تطالب بتوضيحات” واذا كان اعضاء الكونغرس ينتقدون اسرائيل على حساباتهم في تويتر واذا كانت اوروبا تطالب بتفسيرات، فما الذي كسبته اسرائيل سوى جذب انتقاد لموضوع تريد أن ترفعه عن جدول الاعمال؟ هل كل ذلك لأن وزير الدفاع اقتنع بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشكل تهديد وجودي فوري على اسرائيل؟.
