حارس أملاك الغائبين يرفض إعطاء معلومات خوفا من “المس بالعلاقات الخارجية”
هآرتس – بقلم نير حسون – 1/11/2021
” قاضية رفضت طلب للحصول على المعلومات وبررت هذا الرفض بأن اعطاء المعلومات سيؤدي الى تخصيص موارد غير معقولة. الخوف من حارس املاك الغائبين اعتبر احد العوامل التي تعيق سوق العقارات في شرقي القدس، وأنه يخلق فوضى اقتصادية وتخطيطية “.
وحدة حارس املاك الغائبين في وزارة المالية هي هيئة قوية تقوم بادارة مئات العقارات في شرقي القدس وتشكل سوق العقارات في المدينة. ولكن من النقاشات التي جرت مؤخرا بناء على طلب حرية المعلومات الذي تم تقديمه للوحدة يتبين أن اعضاء الوحدة لا يعرفون على الاطلاق كم هو عدد العقارات التي توجد في أيديهم؛ وأنه معقد جدا بالنسبة لهم العثور على المعلومات؛ وأن كشف المعلومات يمكن أن يضر بالعلاقات الخارجية للدولة، هذا يعتمد على أي اجابة نختار أن نصدقها. قاضية المحكمة المركزية التي ناقشت الطلب قررت عدم اجبار حارس املاك الغائبين على اعطاء المعلومات، وفرضت نفقات المحكمة على مقدم الطلب.
حارس املاك الغائبين يعمل بقوة قانون “املاك الغائبين” من العام 1950، الذي ينقل للدولة أي عقار صاحبه يعيش في دولة معادية طوال “فترة الطواريء” التي هي مستمرة حتى الآن. بواسطة هذا القانون وضعت اسرائيل يدها على كل الممتلكات التي تركها اللاجئون الفلسطينيون خلفهم في 1948. وبعد العام 1967، في عملية مثار خلاف، تم تطبيق القانون ايضا في شرقي القدس الذي تم ضمه لاسرائيل. هكذا، كل من له عقار في شرقي القدس ويعيش في الضفة الغربية أو في دولة عربية فان ممتلكاته يمكن أن تنقل بشكل تلقائي الى حارس املاك الغائبين. ولأنه في عائلات فلسطينية كثيرة في القدس يوجد احد ابناء العائلة الذي يعيش أو كان يعيش في دولة عربية، تقريبا بخصوص كل قطعة ارض في شرقي القدس، يمكن أن يثور الادعاء بأن أحد اصحابها هو غائب، لذلك فان حارس املاك الغائبين يجب أن يأخذ نصيبه في العقار.
الخوف من حارس املاك الغائبين اعتبر احد العوامل المثقلة جدا على سوق العقارات في شرقي القدس وهو يخلق فوضى اقتصادية وتخطيطية. ضمن امور اخرى، هو يجعل الكثيرين يفضلون شراء وبيع العقارات في السوق السوداء بدون ابلاغ السلطات، أو التوجه الى البناء غير القانوني لتجنب طلب رخصة بناء. “في الواقع نشأ وضع غير معقول، حيث أن الناس يخافون من عقد الصفقات في شرقي القدس”، قال المحامي امير عديقا من مكتب “طال، قدري وشمير”، الذي انطلق للنضال في هذا الموضوع. “لقد نشأ وضع فيه مخزون كبير من البيوت والاراضي لا يفعل فيها احد أي شيء، رغم أن القدس بحاجة ماسة الى الاراضي”. ايضا عملية ضخمة اعلنت عنها الدولة قبل سنتين ونصف لتسجيل الاراضي ووجهت بعدم تعاون من قبل السكان بسبب نفس الخوف.
على خلفية هذا الوضع قرر قبل سنة ونصف تقريبا ران كوهين، المحامي في مكتب “طال – قدري” وطالب في التخطيط الحضري قدما التماس للمطالبة بحرية معلومات وطلبا معرفة كم هو عدد العقارات التي تدار من قبل حارس املاك الغائبين. المكتب مثله في الالتماس في محاولة لكشف ولو القليل مما يحدث في مكاتب حارس املاك الغائبين. واستنادا الى تجربة غنية سابقة تم رفضها، فان كوهين لم يطلب الحصول على مكان العقارات أو هوية اصحابها، بل فقط عددها. كم هو عدد العقارات “المنقولة”، أي يمكن أن تكون تحت سيطرة حارس املاك الغائبين، وكم منها يديره حارس املاك الغائبين بالفعل وكم منها اعيدت لاصحابها أو تم بيعها.
قبل وقت قصير من مناقشة الطلب في المحكمة المركزية في القدس في شهر حزيران الماضي تذكروا في مكتب حارس املاك الغائبين أنهم هم انفسهم يديرون عقار واحد فقط، وهو فندق “الاقواس السبعة” في جبل الزيتون في القدس. في حينه طرحوا في مكاتب حارس املاك الغائبين سبب جديد للرفض وهو أن كشف المعلومات سيضر بعلاقات الدولة الخارجية. المس بالعلاقات الخارجية يعتبر احد الاسباب التي تمكن السلطات من عدم اعطاء معلومات عن نشاطاتها.
في الجلسة شهد رونين باروخ، حارس املاك الغائبين الذي يشغل هذا المنصب منذ 2005، وقال إن الوحدة التي يترأسها تدار بدون حوسبة وبثلاثة موظفين فقط، اثنان منهم مهنيين. “رغم أننا في العام 2021 إلا أن مكتبنا غير محوسب والمواد غير ممسوحة”، قال من فوق المنصة. باروخ اوضح بأنه منذ العام 1967 وحتى الآن لم يتم اجراء أي مسح شامل لاملاك حارس املاك الغائبين في شرقي القدس. في كل سنة، حسب قوله، هناك حوالي 40 طلب لاستعادة الاملاك من قبل اصحابها، لكنه لا يعرف كم من هذه الطلبات تمت المصادقة عليها. وعلى سؤال القاضية عينات آفمن – مولر، اجاب باروخ بأنه من اجل الحصول على المعلومات حول عدد العقارات التي توجد بحوزته يجب عليه تصفح الملفات الورقية.
وقد شارك في الجلسة بشكل مفاجيء يونتان روزنتسفايك، مدير القسم الفلسطيني في وزارة الخارجية. ورغم معارضة كوهين وعديقا إلا أن القاضية استجابت لطلب حارس املاك الغائبين السماح بالاستمام لروزنتسفايك باعتباره احد الاطراف. بعد ذلك قررت عدم الموافقة على طلب الحصول على المعلومات. “لقد اقتنعت بأن كشف المعلومات المطلوبة يمكن أن يضر بادارة الشؤون الخارجية للدولة”، كتبت في القرار. القاضية وافقت على تفسيرات حارس املاك الغائبين بالكامل. “لقد استقر الرأي على أن اعطاء المعلومات سيؤدي الى تخصيص غير معقول للموارد، الامر الذي قد يؤدي الى تعطيل اعمال حارس املاك الغائبين الى درجة الشلل”، كتبت. اضافة الى ذلك قالت القاضية بأنه يجب على كوهين دفع مبلغ 10 آلاف شيكل كنفقات لحارس املاك الغائبين.
“ما الذي يضر بالعلاقات الخارجية للدولة؟ كشف المعلومات أو مجرد وجود القانون لاكثر من سبعين سنة بعد قيام الدولة؟”، سأل عديقا. كوهين وعديقا قدما مؤخرا استئناف على قرار المحكمة العليا. وقد انضم للاستئناف من كان نائب المدعي العام للدولة، شوكي لمبرغر. “هذا القانون ظالم جدا من ناحية صلاحيات الدولة فيما يتعلق بالملكية الخاصة للاشخاص”، قال لمبرغر. “هناك اهمية عامة واقتصادية لمعرفة كيف تتصرف بهذه الصلاحيات وكم من هذه الاملاك موجودة وكم منها تم تحريره وكم منها تم بيعه. هذا قانون غير تقليدي كليا. الانطباع هو إما أنهم يعرضون صورة غير دقيقة أو انهم لا يديرون هذا على الاطلاق”.
من وزارة المالية جاءنا رد على الاسئلة فيما يتعلق بأداء حارس املاك الغائبين. “الدولة تجيب من خلال الهيئات المعتادة”. في وزارة الخارجية طلبوا عدم الرد.
