تقدير موقف- إعلان حفتر توليه سلطة البلاد .. الخلفيات والتداعيات

إيناس مومنه – 12/6/2020

مقدمة

أعلن اللواء خليفة حفتر، في خطاب له، بتاريخ 27/4/2020، إيقاف العمل بالاتفاق السياسي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السرّاج، وقبول “تفويض الشعب” باستلام المؤسسة العسكرية الإدارة السياسية للبلاد. وجاء الخطاب بعد أربعة أيام من طلب حفتر “تفويضًا شعبيًا” لتولّي المؤسسة العسكرية الحكم في ليبيا.[1]

وجاء ذلك بعد إعلان السرّاج، بتاريخ 25/3/2020، عن عملية “عاصفة السلام” في المنطقة الغربية، التي مكّنت الحكومة من استعادة السيطرة التامة على أهم المدن والمناطق على طول الشريط الساحلي الغربي مع الحدود التونسية، مما أحدث انقلابًا عسكريًا لصالح قوات الوفاق على الساحة الميدانية.[2]

جذور الأزمة

أدت العمليات الانتقالية التي خاضتها ليبيا، بعد “ثورة 17 شباط/فبراير 2011″، إلى وضع البلاد في أزمة سياسية معقدة، سرعان ما تحولت إلى صراع عسكري، نتيجة للتعديلات الدستورية المتلاحقة التي أجراها كل من “المجلس الوطني الانتقالي” و “المؤتمر الوطني العام”، ومن ثم الصراع على نقل السلطة من المؤتمر الوطني العام إلى مجلس النواب، وكان جوهر هذا الصراع حول استلام السلطة التشريعية. ومن تعديلات المؤتمر الوطني العام، الذي راكم الأزمة، صدور قانون العزل السياسي والإداري في أيار/مايو 2013، الذي هدف إلى إقصاء الشخصيّات التي عملت مع النظام السابق، مما عمّق الخلاف بين الفرقاء السياسيين.

بعد إجراء انتخابات مجلس النواب، في العام 2014، التي جاءت نتائجها لصالح “تحالف القوى الوطنية”، على حساب “التحالف الثوري”، لم تتراجع حدة تعاطي الأطراف مع الأزمة، بسبب نشوب معضلة دستورية لدى انعقاد مجلس النواب في طبرق. ورأى “حزب العدالة والبناء” أن هذا من شأنه تعزيز الاستقطاب السياسي، فأعلن المؤتمر الوطني العام استمراريته في ممارسة صلاحيته، مبررًا ذلك بعدم التزام مجلس النواب بالإجراءات الدستورية لنقل السلطة، وخروج مظاهرات تطالب بعودة المؤتمر بصورة مؤقتة لأخذ التشريعات اللازمة لتجوز الأزمة.[3]

وتزامن مع الأزمة الدستورية، صراع مسلح بين الطرفين، فصدر بيان لخليفة حفتر، الحليف العسكري لبرلمان طبرق أعلن فيه تعطيل سلطات الدولة[4]، ومن ثمّ صدر مطلع العام 2015، قرار مجلس النواب الليبي، الذي يرأسه عقيلة صالح، القاضي تعيين حفتر في الجيش الليبي، مما أعطى عملية الكرامة الغطاء القانوني. [5]

أُعلن بتاريخ، 16/5/2014، عن بدء “عملية الكرامة” للسطيرة على بنغازي وتحرير ليبيا من الإرهاب، وكرد على هذه الأمر، أطلقت عملية “فجر ليبيا”، بتاريخ 13/7/2014، تحت مظلة المؤتمر الوطني العام. ورفض المنضوون تحت “عملية الكرامة” مبادرة الأمم المتحدة، التي طرحتها في 13/6/2014، ما أدى إلى تبلور الصراع بين تيارين هما: الليبراليون والفيدراليون المنضوون تحت “عملية الكرامة”، والتيارات الإسلامية وكتائب الثوار المنضوية تحت “عملية فجر ليبيا”.[6]

ظلّ الوضع الأمني مراوحًا دون حزم بين الطرفين حتى توقيع اتفاق “الصخيرات” في نهاية العام 2015، بوساطة الأمم المتحدة، وانبثق عنه “حكومة الوفاق الوطني”، برئاسة فائز السراج، إلأ أنّ هذا الاتفاق لم يدفع الفرقاء لتحقيق المصالحة الشاملة، وإنهاء الصراع المسلح، نتيجة غياب الإرادة السياسية، والتحالفات الإقليمية والدولية، وتمسكها بخيار الحسم العسكري، ومحاولات حفتر المستمرة في السيطرة عل العاصمة طرابلس.

في ذات السياق، كان الدعم العسكري من حلفاء كلا الطرفين واضحًا في الميدان. وبحسب تقارير الأمم المتحدة، تعدّ الإمارات الداعم والمؤثر الأكبر في سيطرة حفتر على الشرق الليبي.[7] وتطرّق تقرير للأمم المتحدة، صدر بتاريخ 1/6/2017، عن تجنيد مرتزقة أجانب، وتهريب السودان معدات حربية إلى قوات “فجر ليبيا”، ودعم قطر ثوارًا ليبيين في بداية الثورة (2011)، ونقل عتاد تركي إلى طرابلس، وعتاد من إيطاليا إلى مسلحين في مدينة بنغازي.[8]

يمكن تحديد عوامل عدة لهذا التدخل الكبير، أهمها العامل النفطي، وتصاعد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ليبيا، وبالتالي تهديد أمن الدول المجاورة بمسألة الهجرة واللاجئين، مثل: فرنسا، وإيطاليا، وتونس، والجزائر، ومصر.

ويمكن لهذا المعطى أن يترجم فشل جميع الجهود الديبلوماسية، التي قادتها بعثة الأمم المتحدة، لدعم وقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة، وأيضًا يفسر سبب استقالة غسان سلامة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في آذار/مارس 2020[9]، إضافة إلى فشل العديد من مؤتمرات سابقة عقدت في دول لها طرف في الصراع الليبي.

ما الجديد على الساحة الميدانية في ليبيا؟

نتيجة لعدم تقدم المسار السياسي، وإحراز أي جدوى من جهود المجتمع الدولي في وقت الاقتتال، وغياب أفق الحسم عسكري لصالح أحد الأطراف؛ بقيت ليبيا بعمومها ساحة صراع مسلح، والعاصمة طرابلس في مرمى أهداف حفتر للسيطرة عليها. لكن الجديد هو التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة الوفاق، وتراجع حفتر إلى الوراء، وانسحابه من مناطق كان قد أحكم سيطرته عليها.

بدأ هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الليبية، بتاريخ 4/4/2020، في وقت كان من المفترض أن تطلق الأطراف المتنازعة مسارًا سياسيًا، بحضور أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من شأنه رسم خريطة طريق جديدة لحل الصراع الليبيي، لكن حفتر فاجأ الأطراف بمعركة أطلقها على العاصمة في محاولة للسيطرة عليها، ما دفع حكومة الوفاق إلى إطلاق عملية “عاصفة السلام” العسكرية، بتاريخ 25/3/2020، كرد على الهجمات المتواصلة لقوات حفتر على مناطق متفرقة من العاصة طرابلس، منذ مطلع العام 2020، بدعم عسكري روسي إماراتي، التي خلفت ضحايا وأضرارًا بالبنى التحتية والمنشآت السكنية بالعاصمة..[10]

تمكّنت حكومة الوفاق، بعد أيام على إطلاق “عاصفة السلام”، من السيطرة على مناطق غربي ليبيا بطول الشريط الساحلي مع الحدود التونسية، فأخذ المشهد الميداني منعطفًا آخر لصالح حكومة الوفاق، واستلمت زمام المبادرة العسكرية بعد عام من وضعية الدفاع أمام هجمات قوات حفتر، وتركّزت الغارات الجوية المكثفة على أهم جبهات في محيط غرب ليبيا وهي: محيط العاصة طرابلس، وقاعدة الوطية، ومدينة ترهونة الواقعة على بعد 70 كم جنوب شرقي طرابلس.[11]

استطاعت حكومة الوفاق تحييد قاعدة الوطية الجوية، فعجّلت هذه المكاسب للتحرك نحو مدينة ترهونة أحد أهم معاقل حفتر وآخرها في غرب ليبيا، حيث سيطرت على مدن متاخمة لها: مثل الشريدات، والرواجح، والحواتم، حتى أصبحت المدينة محاصرة من ثلاث جهات، فاستطاعت بذلك تحييد قذائف ترهونة عن محيط العاصمة، ونفذت ضربات جوية في عمق المدينة، لكن تبقى طبيعة مدينة ترهونة الجبلية، وصعوبة اجتياحها، واعتمادها في قواتها على “المليشيات المسيّرة” تحديًا كبيرًا أمام حكومة الوفاق، إذ من السهل جر المدينة إلى حرب دامية إذا لم تنسحب قوات حفتر أو لم تبادر القبائل بعقد اتفاق مع حكومة الوفاق وتسلّم ترهونة.[12]

عوامل ممهدة للتطور الميداني

الدعم العسكري التركي

ساهم الدعم العسكري التركي، الذي شمل إمدادات عسكرية وتوقيع اتفاقيات بحرية أمنية، بين تركيا وحكومة الوفاق، من ترجيح كفة الصراع لصالح “الوفاق”[13]، حيث وقعت مذكرة تفاهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين الحكومتين التركية والليبية، بشأن السيادة على المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ولحقتها مذكرة للتعاون الأمني العسكري، الذي شمل صناعة الدفاع ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية ونقل الخبرات.[14] كما صادق البرلمان التركي، مطلع العام 2020، على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق، وبالتالي أصبح التدخل التركي في ليبيا مسألة وطنية، وبين حكومتين رسميتين.[15]

ضعف وغياب الحاضنة الشعبية لحفتر في طرابلس

صعّب غياب الحاضنة الشعبية لحفتر بطرابلس من مهمته للسيطرة على العاصمة، وذلك بخلاف المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها، إضافة إلى اعتماده في مكونات جيشه على المليشيات الأجنبية، وبقايا النظام السابق، والمرتزقة (روس، وسودانيين، وتشاديين). وبخلاف الروس التابعين لشركة “فاغنر” الروسية والمدربين بطريقة احترافية، فإن السودانيين والتشاديين ليسوا عسكريين، وكانت تدريباتهم على أيدي مختصين، مدعومين من الإمارات، يقاتلون من أجل المال وبطريقة مسيرة.[16]

إعلان حفتر التفويض

أضعفت هزائم حفتر في الغرب الليبي، وعدم نجاحه في دخول طرابلس طيلة عام من القتال، من مكانته لدى قبائل الشرق الليبي، التي فقدت الآلاف من أبنائها في معارك طرابلس، مما أحدث تململًا لدى هذه القبائل، وتصدعًا في معسكر حفتر الشرقي، وخاصة لدى القبائل التي تدعم برلمان طبرق. وإذا ما لجأ عقيلة صالح إلى داعمين دوليين، كالولايات المتحدة، وروسيا، فمن الممكن أن تتوسع رقعة الخلاف بينه وبين خليفة حفتر، وفي ظل ذلك لجأ حفتر إلى خطوة استباقية، تؤكد شرعية وجوده وحكمه في المنطقة الشرقية.

تداعيات إعلان حفتر قبول التفويض

تظلّ سياقات ما بعد إعلان حفتر قبول التفويض لتولي إدارة البلاد محكومة بقدرته حفتر على التمسك بالإعلان، والمضي قدمًا لتنفيذه في المنطقة الشرقية (برقة)، وتحمّل تبعاته. ويرتبط أيضًا بشكل أساسي، باستمرارية الدعم الإماراتي، وباقي الدول الحليفة له، إلى جانب موقف حكومة الوفاق من هذا الإعلان، وإحرازها التقدم العسكري الميداني، الذي من شأنه تقويض قوة حفتر.

سياسًا، لا يمثل إعلان حفتر أي ضربة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا. فقد دعا ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، إلى “ضرورة تجنب الخطوات الأحادية في إملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد“[17]، في حين اعتبر ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اتفاق الصخيرات “الإطار الدولى الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي”، فيما قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية اروسي، إن بلاده “ترفض تنصيب حفتر نفسه حاكمًا على ليبيا”.[18]

لكن، يبقى حفتر منازعًا لحكومة الوفاق في السلطة السياسية، في ظل تمسك بعض الدول، والأمم المتحدة بإشراك كافة أطراف الصراع في منظومة الحل السلمي، وبتشيكل حكومة موحدة.

أما عسكريًا، فزاد مشهد إعلان حفتر من تزايد الضربات من كلا الطرفين، وسقوط أعداد أكبر من المدنيين، وإبعاد أي فرصة لفرض الهدنة أو الموافقة عليها، كما يمكن أن يفتح المجال أكثر لإمدادت المقاتلات العسكرية من الدول الداعمة لكلا الطرفين، رغم قرار حظر السلاح الصادر عن الأمم المتحدة.

أما على مستوى المنطقة الشرقية، فلم تغير الخطوة التي سلكها حفتر شيئًا، فالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه تدينان بالولاء له، وما هما إلا واجهة سياسية، فاليد العليا عسكريًا وسياسًا في المنطقة تعود لحفتر، في حين يقف مجلس النواب في طبرق عاجزًا منذ سنوات عن عقد جلسة برلمانية مكتملة، إلى جانب أن جميع التحركات الديبلوماسية في الخارج مثلها حفتر بمعزل عن تمثيل رئاسي للبرلمان أو أحد أعضائه.

ومع ذلك، يبقى حفاظ حفتر على الحزام السياسي والقبلي مهم جدًا، خاصة إذا ما استطاعت حكومة الوفاق عقد تحالفات مع إحدى القبائل الشرقية، وبالتالي فتح جبهة جديدة على حفتر يقودها أبناء المنطقة أنفسهم.

وفي هذا السياق، هناك احتمالية لقيام عقيلة صالح بتحركات مخالفة لخط خليفة حفتر في المعسكر الشرقي، وهو ما يهدد “قبول التفويض”، وتحديدًا إذا رافق هذا خطًا موازيًا، كالمبادرة السياسية التي طرحها عقيلة صالح، بأن لا حل عسكريًا في ليبيا، وأهمية اللجوء إلى الأمم المتحدة، والعودة إلى المفاوضات.[19] وقد لاقت هذه المبادرة دعمًا دوليًا من الولايات المتحدة، وقوبلت بإيجابية من الخارجية الروسية، التي وصفتها بـ”البناءة”، و”إمكانية التعويل على بنودها”.[20]

خاتمة

يمثل إعلان خليفة حفتر “قبول التفويض” خرقًا لما تم التوافق عليه في “اتفاق الصخيرات”، الذي أفرز حكومة معترفًا بها، وذات شرعية دولية، وخطوةً واضحة في طريق انفصال (برقة) في الشرق عن ليبيا إذا ما أحكم قبضته عليها، ونذيرًا بعرقلة أي مبادرات دولية وإقليمية من شأنها رأب الصدع.

ولكن تبقى مؤشرات نجاح حفتر في هذا الخط غير واضحة، بسبب تسارع الأحداث، وإحراز حكومة الوفاق الليبية نقاط قوة جديدة سلبتها من حفتر في مرحلة القتال الأخيرة، إلا أن استمرارية الدعم العسكري الإماراتي لحفتر بشكل رئيسي، إلى جانب دول أخرى، من الممكن أن تسفر عن تطورات في الساحة الميدانية، والاستمرار في تنفيذ مشروع تنصيب حفتر في المنطقة الشرقية.

*تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات” الذي ينفذه مركز مسارات – الدورة السادسة 2019-2020.

**ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

هوامش

[1] دون الاستناد لشرعية .. حفتر ينصّب نفسه على رأس إدارة ليبيا، وكالة الأناضول، 2020/4/27: bit.ly/35AF4Hd

[2] قوات الحكومة الليبية تطلق عملية عسكرية لاستعادة ترهونة، وكالة الأناضول، 2020/4/18: bit.ly/2WvpZmp 

[3] خيري عمر، الأزمة الدستورية في ليبيا: أبعاد الصراع بين المكونات السياسية، مجلة سياسات عربية، العدد 13، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، آذار/مارس 2015: bit.ly/2YeMrB6 

[4] انقلاب حفتر حقيقة أم استعراض إعلامي، الجزيرة نت، 2014/2/4: bit.ly/2Ur3QVR 

[5] خيري عمر، إعادة حفتر إلى الجيش الليبي، العربي الجديد، 2015/1/11، bit.ly/2Yk3fGP 

[6] خيري عمر، الأزمة الدستورية في ليبيا، مصدر سابق. 

[7] تقرير للأمم المتحدة: دعم إماراتي عزز القوة الجوية لقوات بشرق ليبيا، رويترز، 2017/6/7: bit.ly/304Q3Iq 

[8] رسالة فريق الخبراء المعني بليبيا إلى مجلس الأمن، 1/6/2017: bit.ly/2Ayomgo 

[9] استقالة غسان سلامة من مهمته في ليبيا انتكاسة لجهود السلام، الشرق الأوسط، 2020/3/3: bit.ly/3eLKTFf 

[10] مقتل مدني وجرح آخرين في قصف لحفتر جنوبي طرابلس، الجزيرة نت، 2020/1/4: bit.ly/2XhlSL2 

[11] برنامج سيناريوهات: هل تغيّر معركة ترهونة موازين القوى في ليبيا، قناة الجزيرة على يوتيوب، 2020/4/24: bit.ly/3e6BmZ6 

[12] المصدر السابق. 

[13] تركيا تسلّم عشرات العربات المدرعة إلى الجيش الوطني الليبي رغم الحظر الأممي، الدفاع العربي، 18/5/2020: bit.ly/2ZiCOmW 

[14] بعد الاتفاق البحري .. تركيا تعلن عن خطوة جديدة في التعاون العسكري مع ليبيا، الجزيرة نت، 15/12/2019: bit.ly/2WGsR10 

[15] البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، عربي بوست، 2020/1/2: bit.ly/2TX6G4Z 

[16] المرتزقة لم يقدموا لحفتر إسهامات كبيرة، وكالة الأناضول، 2020/5/2: bit.ly/3cNxFar 

[17] بيان للسفارة الأميركية في ليبيا منشور على صفحتها على موقع فيسبوك، 2020/4/27: bit.ly/2zl8rBB 

[18] رفض أممي ودولي لإعلان حفتر تنصيب نفسه حاكمًا لليبيا، وكالة الأناضول، 29/4/2020: bit.ly/3g24Qct 

[19] واشنطن وصالح يدعوان لتجنب محاولات إملاء مستقبل ليبيا بالسلاح، وكالة الأناضول، 2020/5/1، bit.ly/3e1vG2l 

[20] روسيا: مبادرة رئيس النواب الليبي بناءة وتساعد على إخراج ليبيا من الأزمة، اليوم السابع، 2020/4/29: bit.ly/36ckz46