بلومبرغ: بريكست جعل بريطانيا تسير في الطريق الخطأ

بلومبرغ 16-7-2022 مـ، بقلم نيال فيرغسون

يقول مقطع من رواية الكاتب إتش جي ويلز، عام 1895، التي تحولت إلى المسلسل التلفزيوني الخالد «Doctor Who»، الذي جرى بثه لأول مرة عام 1963، أي قبل عام من ولادتي: إن فكرة السفر عبر الزمن هي الشغل الشاغل القديم للبريطانيين. فعلى الرغم من أنني لم أسافر عبر آلة الزمن الخيالية، ولم أواجه مخلوقات فضائية مرعبة، فإن عودتي إلى بلدي الأصلي الشهر الماضي جعلتني أشعر بأنني في حلقة من حلقات «Doctoror Who».\

كانت الملذات الريفية لمهرجان «تشالك فالي» التاريخي في «ويلتشير» هي التي جعلتني أشعر وكأنني سافرت عبر الزمن. كان المكان أشبه بمعرض من القرون الوسطى مليء بالخيام والملاهي (لا يضم سوى الدببة الراقصة) تخللته سلسلة من المحادثات من قبل المؤرخين الذين يتبنون مختلف المعتقدات.

يسود طقس بريطاني فريد لحظات الجلوس للحديث عن السوابق التاريخية للحرب في أوروبا الشرقية، بينما في الخلفية تجري إعادة لتمثيل المعارك من قبل ممثلين يرتدون ملابس معركة «ووترلو». ويبدو الحدادون الملتحون يمارسون حرفة صناعة الدروع التي سادت في القرن التاسع عشر. وتوفر الحقول الخضراء خلفية شاعرية، ومن مسافة بعيدة، تتذكر مجموعة الخيام ذات اللون الكريمي. ذلك هو مخيم هنري الخامس عشية معركة «أجينكورت» الشهيرة.

قال زائر متحمس من ذلك البلد: «لا شيء من هذا القبيل ممكن في ألمانيا». فبالنظر إلى كم معدات وأدوات الحرب العالمية الثانية المعروضة، ربما يكون هذا هو الحال أيضاً. وبدا منتج تلفزيوني ياباني مندهشاً بنفس القدر لرؤية مثل هذا الاحتفال بماضي بلد ما.

ورغم ذلك، بدأ السفر في الوقت الفعلي حتى قبل أن أرحل إلى «سالزبوري»، أقرب مدينة للمهرجان، مع الإعلان عن إضراب لمدة 3 أيام من قبل «الاتحاد الوطني للسكك الحديدية» وعمال النقل البحري. لا شيء يذكرني بشكل أكثر وضوحاً بطفولتي في أسكوتلندا في السبعينات من إلغاء رحلة القطار الذي كنت قد خططت لركوبه.

لقد جادلت هنا أن العالم قد عاد إلى حقبة السبعينات بمزيج من التضخم والاستقطاب السياسي والحرب. لا يوجد مكان أكثر إقناعاً من هذا التشبيه من المملكة المتحدة، التي هي جزء من بريطانيا العظمى، والآن آيرلندا الشمالية.

هي ليست مجرد عودة لإضرابات السكك الحديدية اكتملت بظهور نادر من قبل آرثر سكارغيل، الزعيم السابق لـ«الاتحاد الوطني لعمال المناجم» الذي بلغ عامه الـ48 الآن. كما أنه ليس مجرد رفض عنيد لبول مكارتني (80 عاماً الآن) وميك جاغر (78 عاماً) للتقاعد مثل سكارغيل. كلاهما كان يتصدر العناوين في نفس عطلة نهاية الأسبوع التي كنت فيها في «شالك فالي»، الأول في «غلاستونبري»، والآخر في «هايد بارك». إنه شعور بريطانيا العام بالكآبة الاقتصادية وخيبة الأمل السياسية، التي تتجاوز بكثير مخلفات ما بعد «كوفيد» وصداع الحرب في أوكرانيا التي تتحملها كل الدول.

يقع المستهلكون في جميع أنحاء العالم في قبضة تقلب مزاجي هائل، من نشوة ما بعد الوباء، إلى صدمة الملصقات الناجمة عن التضخم. لكن الحالة البريطانية تبرز بين الأسواق المتقدمة. في مايو (أيار)، تراجعت ثقة المستهلك في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ بدء جمع البيانات في عام 1974.

التضخم جانب من القصة. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت الأسعار في بريطانيا أكثر من أميركا وأوروبا، وتتوقع شركة «Citigroup Inc» أن يكون التضخم في المملكة المتحدة «أكثر ثباتاً على المدى المتوسط إلى الطويل». في بريطانيا، كما هو الحال في أوروبا، كان التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، ليس نتيجة الحرب في أوكرانيا فحسب، بل أيضاً نتيجة السياسات الخضراء (المحافظة على البيئة) غير الواقعية التي أعاقت الاستثمار في الغاز الطبيعي والقدرة النووية.

لم يتعامل «بنك إنجلترا» مع هذا بشكل جيد. ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أشار محافظه، أندرو بيلي، إلى أن لجنة السياسة النقدية سترفع سعر فائدتها في اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن هذا لم يحدث. في مارس (آذار)، فاجأ البنك الأسواق ببيان متشائم للسياسة النقدية، وكانت أخطاء غير مقصودة.

لا يمكن للتنظيم الحكومي أن يفعل الكثير للتخفيف من صدمة الطاقة، فقد أدت إعادة تعيين سقف أسعار الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة في أبريل (نيسان) إلى ارتفاع حاد في الارتفاع في معظم فئات مؤشر أسعار المستهلكين المتعلقة بالطاقة. ستستمر التأثيرات الأساسية طوال الصيف، ومن المقرر إعادة تعيين الحد الأقصى إلى مستوى أعلى مرة أخرى في أكتوبر، ما سيؤدي إلى ارتفاع آخر في مؤشر جميع العناصر في المملكة المتحدة قبل نهاية العام، وسيكون التضخم برقم مزدوج قريباً.

أزمة الطاقة هي أيضاً مصدر إزعاج لوزير الخزانة ريشي سوناك، ففي مايو أعلن عن حزمة بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الأسر في «أزمة تكلفة المعيشة»، بتمويل من الاقتراض الإضافي (10 مليارات جنيه إسترليني) وضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة في المملكة المتحدة (5 مليارات جنيه إسترليني). وخصصت الحزمة (6 مليارات جنيه إسترليني) لمساعدة الأسر على دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. ومع ذلك، فإن المقياس الرئيسي (خصم 400 جنيه إسترليني لكل أسرة على الفواتير، الذي سيبدأ اعتباراً من أكتوبر 2022) سيظل يترك متوسط أسعار الطاقة التي يدفعها الخمس الأدنى من الأسر أعلى بمقدار 900 إلى 1000 جنيه إسترليني، مقارنة بما كان عليه في عام 2021. وفقاً لتقرير برلماني حديث.

الجناح الثاتشري في حزب المحافظين يعارض صفقة «سوناك»، فهو يريد خفض الضرائب بدلاً من زيادة التحويلات. في يونيو (حزيران)، استعرضت «سوناك» مجموعة من التخفيضات الضريبية المستهدفة للشركات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية الخريف. ومع ذلك، من غير المرجح أن تخفض وزارة الخزانة ضرائب الدخل الشخصي خلال العام الحالي. لا تستطيع «سوناك» ببساطة السماح للديون بالارتفاع أكثر من ذلك، فقد تضاعف 3 مرات تقريباً بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الأزمة المالية 2008 – 2009. وهي قفزة كبيرة كما كانت في النصف الأول من الحرب العالمية الأولى.

على الحكومة أن تقلق، ليس فقط بشأن التضخم، ولكن أيضاً بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الديون، مع عدم إغفال الضغط الهبوطي على الجنيه الإسترليني، الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم. بلغ عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022، وهو الأكبر منذ نشر بيانات ميزان المدفوعات ربع السنوي لأول مرة في عام 1955. ولم يتعافَ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه الإسترليني من الانخفاضات الكبيرة التي حدثت خلال الأزمة المالية، ومباشرة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يقودنا هذا إلى ما يمكن تسميته «سؤال 350 مليون جنيه إسترليني»؛ إلى أي مدى يمكن إرجاع حالة الضيق الحالية في بريطانيا إلى التصويت الشعبي، الذي جرى عام 2016، للخروج من الاتحاد الأوروبي؟ من الواضح أن الخروج ليس السبب. ليس من السهل فصل آثار مغادرة بريطانيا للسوق الأوروبية الموحدة عن آثار «كوفيد» والحرب، ناهيك عن المشكلات الهيكلية، مثل النقص المزمن في الإسكان الميسور التكلفة في جنوب شرقي البلاد المكتظ بالسكان، الذي تسبب في حدوث أزمة، وفي تراجع ملحوظ في ملكية المنازل البريطانية.

شار مركز الدراسات السياسية، الشهر الماضي، إلى أنه «في عام 1996 كان 65 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً يمتلكون منازلهم الخاصة. اليوم انخفض هذا الرقم إلى 41 في المائة. وبريطانيا لديها خامس أدنى معدل لملكية المنازل في أوروبا، أقل من 22 من أصل 27 عضواً في الاتحاد الأوروبي». وهو ما يمثل انعكاساً صادماً لـ12 عاماً من حكومة المحافظين. لكن لا يمكن إلقاء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي حال.

إذن ما هي فوائد هذا الحكم الذاتي الجديد؟

اختار قلة من الناس الطلاق من أجل الاستمتاع بمتعة العزلة. ويجادل مؤلفو تقرير جديد صادر عن «مركز سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، وهو مجموعة مناصرة مؤيدة للخروج، بأن خروج بريطانيا «كان انتصاراً للثقة بالنفس على التشاؤم». وأصبحت المملكة المتحدة الآن، غير المقيدة من الاتحاد الأوروبي، قادرة على بناء مزيد من علاقاتها مع الكومنولث والولايات المتحدة. ويرى المؤلفان أن هذه العلاقات أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي، بسبب التحديات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الروسي والصين.

لديّ أسئلة؛ ألم يكن من الممكن قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تعزز المملكة المتحدة علاقاتها التاريخية مع الكومنولث والولايات المتحدة؟ صحيح، من الناحية النظرية، يمكن لبريطانيا الآن إبرام اتفاقيات تجارية معها بشكل مستقل، وكذلك مع مجموعات أخرى من البلدان، وهو ما لا يمكنها القيام به كعضو في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل هناك دليل مقنع على أن مثل هذه الاتفاقيات في متناول اليد، وعلى نطاق واسع للتعويض عن خروج بريطانيا من السوق الموحدة؟ (في عام 2021، لا يزال الاتحاد الأوروبي يمثل نحو نصف إجمالي صادرات المملكة المتحدة من السلع).

إذا ثبت أن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة كانت بعيدة المنال عندما كان دونالد ترمب رئيساً (وهو الذي أطلق على نفسه لقب السيد بريكست) هل من المرجح أن يكون ذلك في عهد خليفته الآيرلندي الأميركي، جو بايدن، الذي من الواضح أنه ليس متيماً بإنجلترا؟

يرى مؤلفو التقرير أن المملكة المتحدة تلعب دوراً أكبر في مختلف التحالفات والشراكات الأميركية؛ منظمة حلف شمال الأطلسي، بالطبع، ولكن أيضاً في «الشراكة الأمنية الجديدة مع أستراليا والولايات المتحدة»، والتحالف الرباعي (الذي لا تنتمي إليه المملكة المتحدة، على الرغم من أن مؤلفي التقرير يرغبون في انضمامها). من المؤكد أن قلة من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمكنهم أن يطابقوا حماس التزام بريطانيا بالقضية الأوكرانية. وقد يكون هناك شيء يمكن قوله عن المملكة المتحدة مرة أخرى، وهي تلعب دوراً عسكرياً أكثر اتساعاً في «شرق السويس».

ولكن ما مقدار النفوذ الجيوسياسي الحقيقي الذي يمكن أن يمارسه الكومنولث؟ وما مدى أهمية دور بريطانيا كحليف للولايات المتحدة عندما تكون مؤسستها الدفاعية أصغر بكثير مما كانت عليه قبل 50 عاماً؟ فوفق أحد التقديرات: «فقدت أوكرانيا عدداً أكبر من القتلى والجرحى من القوات (منذ 24 فبراير – شباط)، أكثر من عدد المشاة في الجيش البريطاني».

ربما ليس من قبيل الصدفة أنه في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتسليم هونغ كونغ إلى الصين، تقدم بكين كتباً مدرسية تؤكد أن المدينة لم تكن في الواقع مستعمرة بريطانية، ولكنها كانت دائماً «جزءاً من أراضي الصين». فبحسب ما تراه، كانت الإمبراطورية البريطانية من نسج الخيال طوال الوقت!

غالباً ما ادّعى المنتقدون الأميركيون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن المصوتين للخروج الأوروبي قد استلهموه من الحنين إلى أيام الإمبراطورية. لا أتذكر أنني واجهت ذلك أثناء الحملة الانتخابية في عام 2016، لكن الحديث عن إحياء الكومنولث قد يضفي بعض المصداقية على مثل هذه الادعاءات. (بعد كل شيء، ما هو الكومنولث إن لم يكن بقايا إمبراطورية؟).

ومع ذلك، فإن الادعاء المختلف نوعاً ما بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان تصويتاً ضد الهجرة (لبريطانيا الأكثر بياضاً) لا تدعمه اتجاهات الهجرة. انخفضت الهجرة من الاتحاد الأوروبي بشكل حاد منذ عام 2016، لكن الهجرة من بقية العالم لم تنخفض. وبلغ صافي الهجرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي 250 ألف في آخر عام توفرت عنه بيانات. في ربيع هذا العام، وفقاً لنشرة «Spectator»، كان 19 في المائة من جميع العاملين في المملكة المتحدة مهاجرين، أي ضعف المعدل الذي كان عليه قبل 20 عاماً. ومع انخفاض حصة الاتحاد الأوروبي، أصبحت القوة العاملة البريطانية أكثر تنوعاً عرقياً، وليس أقل.

نعم، ولكن ماذا عن الاقتصاد؟ ألم يكن السبب الرئيسي وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو تحرير الاقتصاد البريطاني من الأعباء المرهقة لقوانين الاتحاد الأوروبي؟ عندما سُئل مؤخراً عن تسمية بعض القوانين المرهقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تمت إزالتها من قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أجاب جاكوب ريس موغ، وزير فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأنه يمكن الآن التعبير عن إشارات الطرق في الأنفاق بأعداد دائرية من الساحات، لأنهم لم يعودوا مضطرين لتتماشي مع المعايير المترية الأوروبية. لقد كان مثالاً واضحاً.

وفي الوقت نفسه، فإن جميع التكاليف واضحة جداً لأي عمل تجاري مع الاتحاد الأوروبي. يجب فحص جميع البضائع التي تنتقل من بريطانيا إلى فرنسا الآن من قبل مسؤولي الجمارك في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك نادراً ما يجري فحص أي منها من قبل المملكة المتحدة في المقابل. تسبب الروتين الناتج عن ذلك في «انخفاض حاد» في حجم العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقاً لدراسة أجراها «مركز الأداء الاقتصادي» في كلية لندن للاقتصاد. تراجعت التعاملات بين البائع والمشتري بمقدار الثلث تقريباً منذ دخول الشيكات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. وشهدت بلدان مجموعة السبع الأخرى انتعاشاً أقوى للتجارة منذ الحضيض الاقتصادي للوباء في عام 2020.